نحو 2 مليون عامل يستفيدون من الحد الأدنى للأجور.. وزير المالية يعلن عن بدء حوار مجتمعي حول موازنة العام الجديد في غياب مجلسي الشعب والشورى

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن وزارته تتجه لإجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011\2012، في ظل غياب مجلسي الشعب والشورى، عبر عقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلي الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والإعلاميين، كما سيتم طرحها للنقاش أمام الرأي العام.
وأضاف خلال اللقاء مع عدد من ممثلي منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط إن الموازنة الجديدة ليست عادية بل أنها موازنة إدارة أزمة لكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصري في مرحلة ما بعد الأزمة.
واستعرض رضوان الملامح الأساسية لمشروع الموازنة، التي رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعي، بزيادة 52 مليارا عن الإنفاق الفعلي خلال العام المالي الحالي، حيث تتضمن 55.6 مليار جنيه مخصصات للتعليم، مقابل 48.6 مليارا العام الحالي بنمو 14%، ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 20.9 مليار جنيه للعام الحالي بزيادة 19%.
وتشمل مخصصات البعد الاجتماعي 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 27.5 مليارا عن العام الحالي بنسبة نمو 24% أيضا تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعي إلى 40.5 مليار جنيه بزيادة 10.4 مليار جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة نمو 34%.
كما ارتفعت مخصصات قطاعات الشباب والثقافة والشئون الدينية إلى نحو 16 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن العام الحالي.
وأشار وزير المالية إلى أن ملامح مشروع الموازنة العامة الجديدة تتضمن أيضا عددا من البرامج التي تم استحداثها لأول مرة، حيث تم رصد 7.5 مليار جنيه لبدء إصلاح هيكل الأجور للعاملين بالجهاز الإداري، وذلك لتمويل زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه شهريا بنسبة نمو 66%، وهو ما سيستفيد منه 1.9 مليون موظف بالجهاز الإداري للدولة والذين يشغلون حاليا الدرجة السادسة.
كما سيتم أيضا تحريك الدرجات التالية في هيكل الأجور بنفس قيمة الزيادة في الحد الأدنى والبالغة 278 جنيها وليس بنفس نسبة الزيادة، لتقليل نسب التفاوت في قيم الأجور للهيكل الإداري للدولة، مشيرا إلى أن هناك إجراءات ضريبية جديدة تم اتخاذها لمساندة الأجور حيث تم رفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات من 9 آلاف جنيه سنويا حاليا إلى 12 ألف جنيه.
وأضاف أن من أهم برامج الموازنة الجديدة أيضا زيادة الإنفاق على الاستثمارات الحكومية خاصة في القطاعات الأساسية إلى 55.9 مليار جنيه.
وأشار إلى أنه تم استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% تطبق علي الدخول الأفراد والشركات التي تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه سنويا، وأيضا رفع معدلات الضرائب علي السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 10% لتصل الضريبة المفروضة علي السجائر إلي 50% وهو ما سيوفر موارد للدولة بنحو 1.2 مليار جنيه.