"رضوان": الموازنة الجديدة لإدارة الأزمة فقط.. وتهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والضرائب المستحدثة لن تحبط المستثمرين.. ورجال أعمال يطالبونه بسياسات واضحة لدعم الطاقة

أكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية حرص الوزارة على إجراء حوار جاد حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2011\2012، مشيرا إلى أنه فى غياب مجلسى الشعب والشورى فإن وزارة المالية تخطط لعقد عدة جلسات واجتماعات موسعة مع شباب ثورة 25 يناير وممثلى الأحزاب المصرية والنقابات ومنظمات الأعمال والغرف الصناعية والتجارية ومع الخبراء الاقتصاديين ورجال الفكر والرأى والإعلاميين، لمناقشة الموازنة الجديدة وطرحها للنقاش أمام الرأى العام.
وقال رضوان إن الموازنة الجديدة ليست موازنة عادية فهى موازنة إدارة أزمة ولكنها تستهدف أيضا تحفيز الاقتصاد المصرى فى مرحلة ما بعد الأزمة حيث تتوخى 3 أمور أساسية وهى زيادة الإيرادات العامة واستخدامها لتحفيز وتنشيط الاقتصاد المصرى، والأمر الثانى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال استخدام الانفاق العام والسياسة الضريبية، والأمر الثالث ضمان استمرارية وديمومة برامج الانفاق العام.
جاء ذلك خلال اجتماعات الوزير مع عدد كبير من ممثلى منظمات الأعمال والمستثمرين وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المصرية ومن معهد التخطيط القومى.
واستعرض رضوان خلال الاجتماعات الملامح الأساسية لمشروع الموازنة، والتى رصدت نحو 287 مليار جنيه للبعد الاجتماعى بزيادة 52 مليارا عن الإنفاق الفعلى خلال العام المالى الحالى، حيث تتضمن 55.6 مليار جنيه مخصصات للتعليم مقابل 48.6 مليارا العام الحالى بنمو 14%، ونحو 25 مليارا للصحة مقابل 20.9 مليار جنيه للعام الحالى بزيادة 19%.
كما تشمل مخصصات البعد الاجتماعى 138 مليار جنيه لدعم السلع التموينية والمنتجات البترولية بزيادة 27.5 مليارا عن العام الحالى بنسبة نمو 24%، كما تمت زيادة مخصصات دعم ومساندة نظم المعاشات والضمان الاجتماعى إلى 40.5 مليار جنيه بزيادة 10.4 مليار جنيه عن العام المالى الحالى بنسبة نمو 34%.
وأشار رضوان إلى أن الموازنة ستخصص 2 مليار جنيه للتدريب فى إطار جهود الدولة للتصدى لمشكلة البطالة، وذلك من خلال استحداث نظام جديد لتدريب الخريجين عمليا فى المصانع والشركات مع تحمل جزء كبير من تكلفة تدريبهم، بجانب الاتفاق مع تلك المصانع والشركات على توفير فرص عمل لهم بمجرد انتهاء تدريبهم، بحيث يتم ربط برامج التدريب بوظائف حقيقية للشباب.
وقال الوزير إن من أهم برامج الموازنة الجديدة أيضا زيادة الانفاق على الاستثمارات الحكومية، خاصة فى القطاعات الأساسية إلى 55.9 مليار جنيه.
وأضاف رضوان انه لتحقيق العدالة الضريبية وبما لا يحبط المستثمرين فقد تم استحداث شريحة جديدة بهيكل ضرائب الدخل بنسبة 25% تطبق على الدخول الأفراد والشركات التى تزيد قيمتها عن 10 ملايين جنيه سنويا، وأيضا رفع معدلات الضرائب على السجائر المحلية والمستوردة بنسبة 10% لتصل الضريبة المفروضة على السجائر إلى 50% وهو ما سيوفر موارد للدولة بنحو 1.2 مليار جنيه.
من جانبه أكد جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية ترحيب اتحاد الصناعات بهذه الزيادة فى معدل ضرائب الدخل، مؤكدا أن القطاع الخاص لن يقف ضد مصلحة مصر، مشيرا أهمية الاتفاق على السياسات والأهداف التى تحقق مصالح المجتمع فى الفترة القادمة.
وطالب الزوربا بإعلان سياسة واضحة للحكومة فيما يخص الطاقة وهل ستسمح للشركات الخاصة باستيراد منتجات بترولية وكهرباء من الخارج؟ وكيف ستنظم تلك العمليات؟ خاصة وانه فى حالة السماح بالاستيراد فسوف تستغرق إجراءات وضع منظومة متكاملة تسمح لشركات القطاع الخاص بإمداد مشروعات المناطق الصناعية فى أنحاء الجمهورية باحتياجاتها من الطاقة قد تستغرق 3 سنوات.
وفيما يخص دعم الصادرات أكد الزوربا أن نظام الدعم الحالى يركز على دعم المنتجات المصرية مباشرة بما يسهم فى زيادة قدرتنا على المنافسة خارجيا وهى السياسة المطبقة فى جميع دول العالم تقريبا والتى لديها العديد من برامج دعم الصادرات، مشيرا إلى أن الصين وباكستان والهند على سبيل المثال تدعم أسعار صرف عملاتها.
وبالنسبة لتحريك هيكل الأجور طالب الزوربا بضرورة ربط زيادات الأجور بإنتاجية العامل المصري، والتى تمثل أقل من 50% من إنتاجية العامل من دول شرق آسيا.
من جانبه اقترح نجيب ساويرس رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة، إلغاء الإعفاء الضريبى على أرباح الشركات المصرية عن عملياتها خارج مصر والناتجة عن بيعها لشركات تابعة لها مؤسسة بنظام "الافشور".
وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن هناك جهدا كبيرا فى إعداد الموازنة والتى تأتى فى ظروف صعبة تمر بها الدولة، مؤكدا ترحيب المستثمرين بفرض ضريبة بنسبة 25% على الأرباح، وطالب بإعادة النظر فى حجم الإنفاق على دعم المنتجات البترولية خاصة البوتاجاز والسولار واتخاذ اجراءات جديدة لترشيده وقصر الدعم على المستحقين فقط، مشيرا إلى أن هناك دراسات أعدها حول هذا الموضوع.
من جانبها رحبت الدكتورة منى البرادعى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجهود وزير المالية فى إعداد موازنة لتنشيط الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن هناك جانب يمكن أن يسهم فى زيادة الموارد العامة للدولة مثل فرض ضريبة على التصرفات العقارية بدلا من فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية، والتى قد يكون لها أثر سلبى على الاستثمارات الخاصة.
وبالنسبة لقضية دعم الصادرات والتى تم تخفيضها بنحو 1.5 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالى، أشارت البرادعى إلى أهمية الاتجاه اكثر لبرامج دعم الصادرات بصورة غير مباشرة مشيده بمبادرة وزير المالية رصد 2 مليار جنيه لبرامج تدريب الشباب.
وقال ياسر الملاوانى العضو المنتدب للمجموعة المالية هيرمس، أن التكنولوجيا كما أسهمت فى ثورة 25 يناير فأنها يمكنها أن توفر الحلول العملية لبدء الانتقال من الدعم العينى إلى الدعم النقدى للحد من تسرب الدعم للأغنياء وغير المستحقين، وبما يخفض الفاتورة الضخمة للدعم والتى ستتجاوز العام المقبل حاجز ال 137 مليار جنيه.
وأكدت الدكتورة لبنى عبد اللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الموازنة العامة الجديدة لم تعد مجرد موازنة أرقام فقط بل يجب النظر إليها على أنها وثيقة سياسية واجتماعية هامة حيث تأتى فى ظل سياسة السقف المفتوح فكل شىء موضع نقاش واعتراض، وقالت إن الحكومة عليها أن تنتهز هذه الفرصة لإحداث تغيير حقيقى فى فكر المجتمع نحو قضايا أساسية مثل الأجور والإنتاجية والدعم.
ورحبت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر بمبادرة وزير المالية بربط إعانة البطالة ببرامج للتدريب وبفرص عمل حقيقية، مطالبة بأن يتحمل الشاب جزء من تكلفة تدريبه لضمان الجدية، وبالنسبة لفرض ضرائب على توزيعات الأرباح أشارت إلى أن ضرائب البورصة أمر معروف ومطبق فى جميع دول العالم التى بها بورصات نشطة بما فيها الدول الغربية.
من جانبها أشارت الدكتورة منى الجرف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إلى أن مشروع الموازنة الجديدة بها إفراط نحو العدالة الاجتماعية، وبالنسبة للاستثمارات العامة والتى تشهد طفرة فى مخصصاتها طالبت باختيار المجالات والقطاعات الأكثر توفيرا لفرص العمل.
من جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إلى ضرورة تفعيل قرار رئيس الوزراء الأسبق بإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك مطالبا بتطبيق الشرائح الثانية والثالثة من القرار.