الداخلية: إعادة هيكلة جميع قطاعات الشرطة ونقل الخدمات الجماهيرية ل"وزارة مدنية"

القاهرة : - بدأت وزارة الداخلية فى تشكيل لجان تحت إشراف اللواء محمد إبراهيم يوسف، وزير الداخلية، وعضوية عدد من مساعديه لإعادة هيكلة الشرطة فى جميع قطاعاتها. وبدأت اللجان أعمالها بتحديد مهام واختصاصات جميع الإدارات وأجهزة البحث الجنائى، كما تستعرض طبيعة أعمال الإدارات الجماهيرية، لبحث مدى إمكانية إحالتها إلى وزارة مدنية، إضافة إلى مناقشة طبيعة عمل قطاع الأحوال المدنية والجوازات والهجرة وتأمين البنوك، مع التركيز على تحديد مهام جهاز الشرطة فى الفترة المقبلة لتوفير الأمن للمواطن والشارع دون التدخل فى نشاطه السياسى.
قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية: "الوزارة بادرت بتشكيل هذه اللجان لدراسة مشروع إعادة هيكلة أجهزة الوزارة بما يتواءم مع رسالة الأمن لدراسة كل المقترحات التى تعرض عليها، للوصول إلى تحديد مهام جهاز الشرطة دون أى انحراف".
وأوضح أن اللجان تستعرض المشروع المقترح لإعادة هيكلة أجهزة الوزارة، بما يتواءم مع طبيعة عمل جهاز الشرطة والظروف التى تمر بها البلاد، بجانب بحث مدى إمكانية إلحاق خريجى "الحقوق" بكلية الشرطة ومنحهم دراسة لمدة 6 أشهر، لدراسة المواد الشرطية لسد العجز فى جهاز الشرطة.
وقالت "المصرى اليوم" أن اللجان ستدرس ملفات بعض الضباط العاملين فى القطاعات المختلفة، الذين تم نقلهم عقب حل جهاز أمن الدولة السابق، وتم توزيعهم على القطاعات المختلفة، بجانب بحث مدى إمكانية نقل القطاعات الجماهيرية تحت إشراف مدنى، مثل قطاعات المرور والجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل والأحوال المدنية. وأوضح "إبراهيم" أن "الداخلية" تستهدف إعادة الانضباط إلى الشارع المصرى، ومنع أى انحرافات لرجال الشرطة.
وفى استجابة للمطالب المتزايدة بإعادة هيكلة "الداخلية" وتعيين دفعات استثنائية، وهى المطالب التى تزايد الحديث عنها من أعضاء البرلمان، خاصة حزب الحرية والعدالة ووسائل الإعلام، عقد وزير الداخلية اجتماعاً موسعاً، أمس، شارك فيه جميع مساعديه ومديرو الأمن ومديرو الإدارات العامة بمقر قطاع الأمن العام فى العباسية. واستعرض الوزير فى بداية اللقاء، الذى استمر لمدة ساعتين، جميع الأحداث التى مرت بها البلاد، وما صاحبها من إحساس متزايد لدى المواطنين بضرورة تواجد الأمن. واستعرض أوجه القصور خلال الأحداث، وعلى رأسها مذبحة بورسعيد. واعترف الوزير بأن هناك تقصيراً من أجهزة الأمن فى التعامل مع هذه الأزمة.
وناقش الاجتماع جهود الشرطة فى الفترة الأخيرة، رغم الهجوم الذى تتعرض له وما حققته من نتائج، تمثلت فى ضبط عدد كبير من التشكيلات العصابية والأقراص المخدرة والأسلحة المهربة والذخائر، والتى حققها فيها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة نجاحات مستمرة، وكان آخرها إحباط تهريب 120 مليون قرص مخدر عن طريق ميناء شرق التفريعة فى 4 محاولات متتالية خلال أسبوع واحد، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة المهربة الثقيلة والخفيفة كان آخرها الكميات التى ضبطت على طريق "القاهرة - أسيوط الصحراوى" بحوزة أشخاص مشهور عنهم الاتجار بالأسلحة واستخدامها فى عمليات الثأر.
كما طالب الوزير مساعديه بضرورة مراجعة الخطط الأمنية السابقة، وتلافى أى سلبيات حدثت خلال المرحلة السابقة، بما يتلاءم مع توفير الأمن والأمان للمواطنين، والاهتمام بتوفير الخدمات الأمنية التى تستهدف القضاء على البؤر الإجرامية، وتركيز الاهتمام على الخدمات الجماهيرية عقب الأحداث التى مرت بها البلاد، التى أعقبت فترة تصاعدت فيها جهود الشرطة وزادت مؤشرات الإحساس بالأمن لدى المواطنين وارتفعت فيها معدلات الأداء. وشدد الوزير على ضرورة استمرار مداهمة البؤر الإجرامية، وتحديث الخطط وتطويرها بما يتفق والمتغيرات والأساليب الإجرامية المستحدثة، لتلافى أوجه القصور أو السلبيات التى قد يستغلها عناصر الشر والإجرام. ولفت إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الشرطى لتأمين المواقع الحيوية والمنشآت المهمة، وبذل قصارى الجهد لمواجهة جميع أشكال الجريمة.
وأشاد الوزير بالسرعات القياسية التى تمكنت خلالها أجهزة الشرطة من العودة والسيطرة على الشارع أمنياً، والنتائج المتزايدة للحملات الأمنية المستمرة، وارتفاع معدلات الضبط فى الأيام الأخيرة، كما أشاد بالحس الوطنى المخلص لضباط وأفراد الشرطة، الذين تبرعوا بأجر يوم كامل من راتبهم الشهرى مساهمة رمزية منهم فى حب الوطن، لدعم الاقتصاد ورفع المعاناة عن كاهل الشعب.
وشدد الوزير على ضرورة التركيز والاهتمام بجميع الخدمات الأمنية والجماهيرية التى تقدم للمواطن، وضمان حصوله عليها فى سهولة ويسر، ومواجهة المتلاعبين بأقوات الشعب والتصدى لأى محاولات للخروج على الشرعية وسيادة القانون بكل قوة وحسم، فى إطار سيادة القانون واحترام حقوق وحريات المواطن.
وركز وزير الداخلية، خلال اللقاء، على أهمية ألا يغفل العمل الأمنى جانب الرعاية الخاصة بالضباط والأفراد والمجندين والعاملين المدنيين. ولفت إلى أن الوزارة ملتزمة بما سبق أن أعلنته من توفير أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والاستقرار النفسى والوظيفى، وطالب بمواصلة عقد اللقاءات بين القيادات ومرؤوسيهم للاستماع إلى مشاكلهم ومقترحاتهم تفعيلاً للأداء الأمنى.
وغاب عن اللقاء اللواء أحمد جمال الدين، مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، الذى سافر إلى قنا لمتابعة الصلح بين عائلتى الأشراف والحميدات، وكلف اللواء أحمد حلمى، مدير المباحث الجنائية فى وزارة الداخلية، بحضور اجتماع الوزير وعرض الخطط الأمنية عن القضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية فى المحافظات.
وكشفت مصادر مطلعة أن اللواء جمال الدين عقد، اليوم، اجتماعاً فور وصوله مع اللواء عادل لبيب، محافظ قنا، واللواء الدكتور محمد حليمة، مدير الأمن، لدراسة الموقف ومحاولة التهدئة بين الطرفين المتنازعين، والاتفاق معهما على تنظيم مسيرة أمام ديوان عام المحافظة انطلقت، أمس، إلى بعض المناطق التى شهدت الأزمة فى محاولة لتهدئة الأوضاع ووقف إطلاق النيران.