المنامة:- قال ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة إن المملكة ستحد من عدد الأجانب الذين تمنحهم الجنسية. وتمثل تصريحاته فيما يبدو بادرة للأغلبية الشيعية التي تشكو من التعرض للتمييز في الوظائف الحكومية والخدمات وهو اتهام تنفيه الحكومة. وتقول المعارضة الشيعية منذ فترة طويلة إن الحكومة تمنح الجنسية لأجانب من السنة وتعتبر ذلك محاولة لتغيير التركيبة السكانية للبلاد. وقال الملك حمد في كلمة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان "ولقد أثبتت الممارسة في مجال التجنيس أنه من غير المعقول أن ينتمي إنسان إلى بوتقة الهوية الوطنية البحرينية والتي نعتز بها جميعا إلا إذا كان متشبعا بالروح الوطنية البحرينية العالية طبعا وأخلاقا وسلوكا ومحترما للقانون الذي هو أساس تلك الروح العريقة وأن يكون لديه انتماء والوطن بحاجة إليه وفي أضيق الحدود عددا وذلك ما يجب الالتزام به". اضطرابات وتوتر طائفي قبل الانتخابات وقال محللون إن الانتخابات التي أجريت في اكتوبر كانت محكومة إلى حد بعيد لعدم السماح لحركة الوفاق وهي كبرى جماعات المعارضة الشيعية بالفوز بأغلبية المقاعد. ونالت الحركة 18 مقعدا من 40 مقعدا في مجلس النواب ذي الصلاحيات المحدودة حيث يتعين اعتماد قراراته من مجلس الشورى الذي يعين الملك أعضاءه. وشهدت البحرين زيادة في الاضطرابات والتوتر الطائفي قبل الانتخابات بعدما شرعت السلطات في حملة أمنية واسعة في اغسطس. واعتقلت مجموعة من الناشطين الشيعة بتهمة محاولة الإطاحة بالحكومة واستهدفت أيضا ناشطين في مجال حقوق الإنسان ومطبوعات لجماعات معارضة. المرة الأولى التي يستخدم فيها الملك كلمة تجنيس وقال منصور الجمري رئيس تحرير صحيفة "الوسط" المعارضة إن هذه هي المرة الاولى التي يستخدم فيها الملك كلمة التجنيس التي تستخدمها المعارضة حيث تنفي الحكومة الموضوع دائما. وتابع أن هذه بادرة للمعارضة. وتقول المعارضة الشيعية إن الحكومة تمنح الجنسية على وجه الخصوص للسنة القادمين من باكستان والأردن واليمن الذين يخدمون في القوات المسلحة وأجهزة الأمن. وقال مراقبون إن الملك حمد أيد أيضا النهج الصارم لأجهزة الأمن في الأحداث الأخيرة في تصريحاته التي شكر فيها وزارة الداخلية على جهودها.