انتقادات للحكومة البحرينية بالتضييق علي الحريات قبيل الانتخابات

من غير المرجح أن تسفر الانتخابات التي ستجرى في البحرين يوم السبت القادم عن تغيير في مجلس يتمتع بقدر محدود من النفوذ ولكن الحكومة لا تترك شيئا للصدفة حيث تشدد إجراءات الأمن وتجعل من الصعب على أبناء الأغلبية الشيعية الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.
ويقول منتقدون إن المناطق التي تسكنها أعداد كثيفة من الشيعة ليست ممثلة في البرلمان على نحو يتفق مع نسبتهم إلى سكان البحرين البالغ عددهم 1.3 مليون نسمة وفي بعض الأحيان ينقل ناخبون من الشيعة إلى مناطق سنية حيث تكون أصواتهم أقل تأثيرا، وهناك حوالي 300 ألف ناخب شيعي مسجل.
قال تيودور كاراسيك من مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري ومقرها دبي "لا تزال القواعد والقوانين التي أقرت تعمل لصالح النخبة السنية على حساب الأغلبية الشيعية". وأضاف "الشيعة غاضبون لأنهم يريدون دمجهم بدرجة أكبر في عملية صنع القرار ويريدون مزيدا من الوظائف في الوزارات الحكومية ولكن هذا النوع من التشريعات لا يحقق لهم ذلك".
وتتنافس كتلة الوفاق وهي أكبر جماعة سياسية شيعية في الدولة الخليجية العربية والتي تسيطر على 17 مقعدا من بين 40 مقعدا في البرلمان الحالي مع جماعات إسلامية سنية ومع كتلة وعد العلمانية على مقاعد البرلمان، في دولة استقرارها مهم بالنسبة لواشنطن حيث أنها تستضيف قيادة الأسطول الخامس الأمريكي.
وهذه الانتخابات التي تجرى لاختيار أعضاء مجلس النواب وهو المجلس الأدنى في برلمان البحرين هي ثالث انتخابات منذ أن بدأ ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسي آل خليفة قبل 10 سنوات إصلاحات تشتمل على دستور جديد وانتخابات برلمانية ولكن المعارضة الشيعية تقول إن الهدف من الانتخابات هو استيعابهم في النظام الملكي الذي يسيطر عليه السنة.
ويقول الشيعة إنهم يعانون من التمييز في الإسكان والرعاية الصحية والحصول على الوظائف الحكومية، ويضيفون أن الحكومة تقوم بتوطين أجانب من السنة لموازنة أعداد الشيعة.
وتنفي حكومة البحرين هذه المزاعم، وترى السعودية المجاورة في الأسرة الحاكمة السنية في البحرين درعا في مواجهة المخططات الإيرانية في المنطقة.
ومع صعود الشيعة إلى السلطة في العراق في أعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 يخشى الحكام السنة في دول الخليج العربية من أن البحرين قد تصبح نقطة الضعف التالية في النظام الإقليمي إذا نجح الشيعة في ترجمة أعدادهم إلى سلطة حقيقية من خلال الانتخابات.
ويشاركون الغرب أيضا مخاوفه من مساعي إيران لأن تصبح دولة نووية لها طموحات في السيطرة على المنطقة.
وتأتي الانتخابات في ظل إجراءات أمنية صارمة ضد الشيعة حيث ألقي القبض على 23 رجلا من بينهم رجال دين شيعة واتهموا بالإطاحة بالنظام السياسي من خلال انقلاب ومن خلال التحريض على احتجاجات في الشوارع تصاعدت في السنوات الأخيرة وشهدت إشعال النار في إطارات في الشوارع ليلا.
ويقول محللون ونشطاء إن الشاغل الأول للسلطات في البحرين هو تكوين الدوائر الانتخابية، وأن الهدف الرئيسي هو منع كتلة الوفاق من الحصول على أغلبية مقاعد مجلس النواب وهي مسألة سهلة بعد أن حصلت على 17 مقعدا من مقاعد المجلس البالغ عددها 40 مقعدا في الانتخابات التي جرت في عام 2006، والمطلب الرئيسي لكتلة الوفاق هو أن يتمتع مجلس النواب بسلطات أكبر من سلطات مجلس الشورى وهو المجلس الأعلى الذي لديه القول الفصل في القوانين.
ويعتقد السكان أن نقل الأصوات حيلة لإضعاف فرص مرشح كتلة الوفاق في منطقة عالي بنقل هذه الأصوات وتبديدها في منطقة الرفاع حيث لا يخوض مرشحون شيعة الانتخابات.
وفي نفس السياق حشدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الشيعية أكبر جماعات المعارضة في البحرين، عشرات الآلاف من أنصارها في مسيرة أمس الأربعاء، في محاولة لإظهار أنها لم تفقد شعبيتها بين مؤيديها قبيل انتخابات هذا الأسبوع.
وشارك في تلك المسيرة ما يتراوح بين 30 ألف إلى 40 ألف شخص في ضواحي العاصمة البحرينية المنامة، في عدد تجاوز توقعات المنظمين.