دعا د. صفوت عبدالغني- القيادي بالجماعة الإسلامية وحزب "البناء والتنمية" والتحالف الوطني لدعم الشرعية- إلى مقاطعة دستور الانقلابيين مقاطعة إيجابية من خلال توعية الشعب بكوارثه ومفاسده. وقال عبدالغني على "الفيسبوك": يجب أن تتزامن مع دعوتنا لمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور الانقلابي حملة قوية لبيان الكوارث والمفاسد والجوانب السلبية الذي يمتلئ بها هذا الدستور". واشار الى بعض مثالب هذا الدستور موضحا: ان هذا الدستور صادر الهوية الإسلامية، ورسخ للعلمانية الإقصائية المتوحشة التى تسمح بتشكيل أحزاب سياسية وفقا لمعاييرها وشروطها وقواعدها" . واضاف عبدالغني: "هذا الدستور قام بإلغاء أي ضابط او قيد يتعلق بالشريعة الاسلامية على ممارسة الحريات العامة او الحرية المطلقة للعقيدة.. كما إلغى المادة التى تحظر الإساءة للأنبياء والرسل... وقمع الحريات وأسس للدولة العسكرية البوليسية وجعل المؤسسة العسكرية دولة قوية استبدادية تفوق وتهيمن على الدولة الوطنية المصرية" . وتابع "ذلك الدستور الذي ألزم الدولة بالاتفاقات والحقوق والمواثيق والعهود والإعلانات الدولية وجعلها ضمن البناء القانوني للدولة المصرية.. وقضى على آمال المصريين جميعا فى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والضمان الاجتماعى اللهم الا من عبارات غامضة فضفاضة لاتلزم الدولة على وجه الحقيقة باية التزامات حقيقية.. وفتح الباب على مصراعيه لعودة القمع وقانون الطوارئ وجعل اقراره بيد رئيس الجمهورية بعد الرجوع للسلطة التشريعية مع الغاء اى دور للارادة او الاستفتاء الشعبى قبل إقراره وتطبيقه". وأشار عبدالغني الى ان هذا الدستور توسع وفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية وتوسع فى الجرائم المحالة أمامها لإرهاب وترويع المواطنين.. واخل إخلالا واضحا بالعلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وبالفصل المتوازن بينها مما يهدد الحياة السياسية فى مصر ويقضى على استقرارها... ويحاول جاهدا شرعنة الانقلاب ويسعى لاصطناع إرادة شعبية مزيفة لتكون بديلا عن الإرادة الشعبية الحقيقية". وخلص الى القول: "ما أريد قوله وإثباته هنا أن مقاطعة الاستفتاء علي الدستور الانقلابى يجب ان تكون مقاطعة شعبية واسعة .. وهذه المقاطعة الشعبية لن تكون الا بتحرك إيجابي واسع ، وحملة شعبية نشطة ، حملة لا تترك ميدانا او شارعا ، حملة لا تدع مدينة او جامعة او مدرسة ، حملة لاتهمل قرية او حيا او زقاقا الا وتقوم بتثقيف المواطنين وتوعيتهم وتبصيرهم بالكوارث الدستورية المترتبة على اقرار هذا الدستور" .