"عبد الغنى" يدعو لحملة شعبية لمقاطعة الاستفتاء على الدستور

دعا الدكتور صفوت عبد الغنى، القيادي بالجماعة الإسلامية، إلى حملة شعبية قوية مضادة للدستور المعدل في كل ميادين الجمهورية بالتزامن مع مرحلة الاستفتاء على الدستور.
وقال فى تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أعتقد أنه يجب أن تتزامن مع دعوتنا لمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور الانقلابى حملة قوية لبيان الكوارث والمفاسد والجوانب السلبية الذى يمتلئ بها هذا الدستور".
وأضاف: "ذلك الدستور الذي صادر الهوية الإسلامية ورسخ للعلمانية الإقصائية المتوحشة التي تسمح بتشكيل أحزاب سياسية وفقا لمعاييرها وشروطها وقواعدها والذى قام بإلغاء أي ضابط أو قيد يتعلق بالشريعة الإسلامية على ممارسة الحريات العامة أو الحرية المطلقة للعقيدة وإلغاء المادة التى تحظر الإساءة للأنبياء والرسل.
وأشار إلى أن الدستور المعدل قمع الحريات وأسس للدولة العسكرية البوليسية وجعل المؤسسة العسكرية دولة قوية استبدادية تفوق وتهيمن على الدولة الوطنية المصرية وألزم الدولة بالاتفاقات والحقوق والمواثيق والعهود والإعلانات الدولية وجعلها ضمن البناء القانوني للدولة المصرية بما يقضى على آمال المصريين جميعًا فى العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والضمان الاجتماعى اللهم إلا من عبارات غامضة فضفاضة لا تلزم الدولة على وجه الحقيقة بأية التزامات حقيقية- على حد قوله.
وأكد القيادي بالجماعة الإسلامية أن فتح الباب على مصراعيه لعودة القمع وقانون الطوارئ وجعله إقراره بيد رئيس الجمهورية بعد الرجوع للسلطة التشريعية مع إلغاء أى دور للإرادة أو الاستفتاء الشعبي قبل إقراره وتطبيقه بعد توسع وفتح الباب على مصراعيه لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وتوسع فى الجرائم المحالة أمامها لإرهاب وترويع المواطنين مؤكدًا أنه أخل إخلالاً واضحًا بالعلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وبالفصل المتوازن بينها مما يهدد الحياة السياسية فى مصر ويقضى على استقرارها ويحاول جاهدًا شرعنة الانقلاب ويسعى لاصطناع إرادة شعبية مزيفة لتكون بديلا عن الإرادة الشعبية الحقيقية.
واستطرد: "أن مقاطعة الاستفتاء علي الدستور الانقلابى يجب أن تكون مقاطعة شعبية واسعة لا تكتفى بصفحات مواقع التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية، وأن هذه المقاطعة الشعبية لن تكون إلا بتحرك إيجابي واسع، وحملة شعبية نشطة تقوم بتثقيف المواطنين وتوعيتهم وتبصيرهم بالكوارث الدستورية المترتبة على إقرار هذا الدستور.