بين الموافقة والمقاطعة.. حرب الدستور تشعل القليوبية

القوى المدنية: "نعم" طريق الاستقرار.. والإسلامية: "لا" خيانة لدماء الشهداء

يشهد الشارع السياسي بالقليوبية بداية ظهور صراع على الدستور الجديد بين القوى السياسية المدنية من جهة، وبين الأحزاب والقوى الإسلامية من جهة أخرى، حيث بدأ كلا الجانبين السباق لإعلان موقفه من الدستور الجديد، سواء ب"نعم " الذي اختارته القوى المدنية، أو ب"لا" الذي استقرت عليه بعض القوى الإسلامية.
كانت مجموعة كبيرة من الأحزاب اليسارية والليبرالية أعلنت تأييدها للدستور الجديد والحشد للتصويت ب"نعم"، حيث بدأ عدد من أحزاب جبهة الإنقاذ بالقليوبية في الترتيب لتنظيم فاعليات لحشد الجماهير للتصويت ب"نعم" على دستور 2013 من أجل تحقيق أهداف ثورتي يناير ويونيو، وتنفيذ أهم بنود خارطة الطريق التي خرج الملايين إلى الشوارع والميادين من أجلها.
وأعلن حسن أبو السعود أمين العمل الجماهيري بالحزب المصرى الديمقراطي أن فعاليات الحشد ستبدأ اعتبارًا من يوم 14 من الشهر الجاري للحشد نحو تأييد الدستور بالتنسيق مع الجبهة.
من جانبه، طالب أحمد حسين أمين الحزب الناصري في قليوب، والمتحدث باسم جبهة الإنقاذ بالقليوبية؛ جموع المصريين إلى تأييد الدستور الحالي والتصويت عليه بنعم، فعلى الرغم من وجود بعض التحفظات عليه مثل محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية إلا أن الدستور في مجمله يليق بطموحات الشعب، ويعد قفزة نوعية كبيرة للأمام، خاصة في باب الحريات، ولابد من الموافقة عليه للخروج من مرحلة الثورة إلى مرحلة تأسيس دولة.
وأعلن "حزب التجمع" بالقليوبية تدشين حملة للتصويت بنعم على الدستور الجديد المقرر الاستفتاء عليه في يناير القادم، والبدء في تنظيم عدة فعاليات في مختلف مراكز وقرى محافظة القليوبية بغرض توعية المواطنين وحشدهم من أجل المشاركة في التصويت على الاستفتاء المقبل.
وأكد كامل السيد أمين حزب التجمع بالقليوبية أن عددًا من قيادات الحزب اتفقت على القيام بحملة كبيرة لحث المواطنين على المشاركة والموافقة على الدستور للعبور بالبلاد من الأزمة الحالية.
وأعلن "التيار الشعبي" بالقليوبية عن تنظيمه فاعليات يوم 17 من الشهر الجاري، وبمشاركة أحزاب الجبهة، من أجل دعم الدستور، موضحًا أن الفاعليات ستنطلق من المجلس القومي للمرأة إلى شوارع عدد كبير من مدن المحافظة.
ووافق "حزب الوفد" بالقليوبية برئاسة محمد سليم بالتصويت بنعم على الدستور، وقرر تشكيل لجنة لتنظيم عقد مؤتمرات جماهيرية للحشد بنعم ضمن الحملة الدعائية التي أطلقتها أحزاب جبهة الإنقاذ للحشد ب"نعم" على الدستور.
كما دشنت "حركة تمرد" بالقليوبية حملة بعنوان "نعم للمشاركة في الاستفتاء على مواد الدستور الجديد"، ونظمت عددًا من اللقاءات لتوعية المواطنين بمواد الدستور على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وقال محمد راعي منسق منطقة الدلتا للحركة بالمحافظة إن الحملة تأتي في إطار توعية المواطنين بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء على الدستور الجديد، فضلاً عن شرح مواد الدستور وتعريف المواطنين بمميزاته في جميع القرى، وخاصة المناطق الشعبية، مؤكدًا أن الحملة ستبدأ فعاليتها خلال الأسبوع الجاري بعنوان "انزل شارك في دستورك، وقول رأيك مهما كان، خليك إيجابي".
في المقابل أعلنت الأحزاب والتيارات الإسلامية المشاركة فيما يسمى "التحالف الوطني لدعم الشرعية" مقاطعة الاستفتاء نهائيًا؛ حتى لا تضفي شرعية للنظام الحالي الذى ما زال يصفونه ب"الانقلابي".
وأعلن "حزب البناء والتنمية" بالقليوبية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، مقاطعة الاستفتاء على الدستور الجديد، نظرًا لما ألحقته لجنة الخمسين من ضرر بالهوية والحريات، على حد قول الحزب.
وقال الدكتور أحمد زكريا القيادي بالجماعة الإسلامية وأمين حزب البناء والتنمية بالقليوبية، إن الاتجاه السائد لدى القوى المكونة للتحالف الوطني داخل المحافظة هو المقاطعة؛ لعدم إضفاء شرعية على الدستور الحالي أو السلطة الحاكمة الآن، بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات حقيقية تحول دون تزوير إرادة الشعب أو الانقلاب عليه كما حدث مع دستور 2012.
كما أعلن "حزب الوسط" بالقليوبية عن مقاطعته الاستفتاء، وقال وليد مصطفى عضو أمانة التنظيم بحزب الوسط بالقليوبية إن مقاطعة الاستفتاء تأتي لعدم الاعتراف باللجنة التي وضعت الدستور، والتي ليس لها صفة لدعوة المواطنين للمشاركة في الاستفتاء، على حد قوله.
وأضاف مصطفى أن التعديلات التي تمت على الدستور باطلة بلجنة معينة، على عكس لجنة 2012 المنتخبة؛ بما يجعل هذه التعديلات غير منطقية، مشددًا على المضي قدمًا في طريق تحقيق أهداف ثورة 25 يناير "الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية"، مطالبًا بمقاطعة الاستفتاء على الدستور.
فيما دعت حملة "باطل" بالقليوبية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين جموع الشعب المصري إلى مقاطعة الاستفتاء على الدستور، مشددة على رفضها التام للدستور الذى وضعته الحكومة الحالية والانقلابية، على حد وصف الحملة.
وبدأت الحملة في إطلاق بيانات من شأنها الحث على مقاطعة الاستفتاء وعدم المشاركة في التصويت على دستور باطل؛ لأنه وُضع من خلال لجنة باطلة غير شرعية.
وأوضحت الحملة أن مجرد التصويت ب"لا" يعتبر اعترافًا بشرعية لجنة الخمسين، ويعتبر خيانة لدماء الشهداء الغالية وخيانة للمعتقلين داخل السجون .
فيما دشنت مجموعة أطلقت على نفسها "نشطاء موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بالقليوبية" حملة تحت عنوان "قاطع دستور العسكر" دعت إلى مقاطعة الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين تحت شعار "لا تسمح لعصابة يخدعوك، قاطع الاستفتاء".
وأصدرت جمعية "حياة مصر" لحقوق الإنسان بالقليوبية، بيانًا لها دعت فيه مواطني القليوبية لمقاطعة الاستفتاء على الدستور، وقال السيد الهضيبي أمين حزب الوسط بشبين القناطر إن المنظمة ترى أن هذا الدستور ليس له أية شرعية، وبالتالي فالتصويت عليه باطل؛ فما بني علي باطل فهو باطل.