عبد الغنى يدعو لحوار وطنى مع القوى الثورية لمناقشة حول رفض أو مقاطعة الدستور

دعا صفوت عبد الغنى، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، لحوار وطنى بين الإسلاميين والثوار الشرفاء على حسب وصفه، الذين يرفضون رفضًا قاطعًا الدستور الذى وصفه بالانقلابي الذى وضعته (لجنة الأشقياء) من الانقلابيين وغلاة العلمانيين والمتشددين المسيحيين.
ذلك الدستور الانقلابى الذى رسخ للعلمانية الإقصائية المتوحشة، وأسس الدولة العسكرية البوليسية المستبدة، وقام بحذف وإلغاء كل ما يشير بصلة إلى الشريعة أو القيم الإسلامية (ما عدا لفظة "المبادئ" بتفسير المحكمة الدستورية المعيب الذى ضيق من مدلولها ولم يقف حتى عند حدودها)..
ومع اقتراب موعد إجراء عملية الاستفتاء على هذا الدستور حسبما أعلنت الرئاسة فإن البعض يطرح تساؤلًا حول موقف الرافضين لهذا الدستور من عملية التصويت فى الاستفتاء: هل الواجب المقاطعة أم المشاركة (والحشد الشعبى والتصويت بلا على الدستور)؟
وأضاف عبد الغنى أن هناك من يميل للخيار الأول (المقاطعة) بدعوى أن المشاركة لا تعنى فقط الاعتراف بما تم من إجراءات انقلابية بل تعنى أيضًا الاعتراف بشرعية النظام الانقلابى مستقبلًا وبكل ما سيترتب من أثار على إقرار الدستور الجديد (وهذا حادث لا محالة بفعل ما سيتم من تزوير واسع ومؤكد) كما أنه لن يستطيع أحد من مؤيدي الإرادة الشعبية أو أنصار شرعية الدكتور محمد مرسى بعد مشاركتهم فى عملية الاستفتاء أن ينادى أو يطالب بعودتها لأن الشرعية الجديدة (المزورة والمصطنعة) ستكون قد جبت أية شرعية سابقة عليها، أما فى حالة المقاطعة فلا يستطيع أن يزايد أحد على مؤيدي الشرعية الحقيقية بدعوى وجود شرعية جديدة كما لا يستطيع أحد أن يحاجج أنصار الشرعية إن استمرت معارضتهم السلمية للانقلاب الغاشم حتى بعد إقرار الدستور الباطل.
وهناك من يميل إلى المشاركة فى الاستفتاء (مع الحشد والتصويت بلا) بدعوى أن ذلك سيزيد من نسبة التصويت برفض الدستور، ويساعد على فضح التزوير المحتمل ومراقبته، وهناك من يريد أن يتبنى موقفًا وسطًا فيقرر أنه إذا كانت هناك ضمانات جادة بعدم التزوير، ومراقبة حقيقية من منظمات وهيئات ومؤسسات (سياسية وحقوقية) دولية وإقليمية تكون عائقًا ومانعًا أمام التزوير المحتمل فإنه تجب المشاركة حيث لن يصمد هذا الدستور الباطل أمام رفض قطاعات عريضة من الشعب المصرى له.