التساؤل الأصعب: ماذا لو خرج الدستور القادم ب"نسبة 65%"

المعارضة "الدستور معركة حياة أو موت.. وتحالف دعم الشرعية: المقاطعة ستثبت أن 30يونيه انقلاب.. والقوى الثورية: لن نقبل بأقل من 75%

تمرير الدستور القاد م وخروجه بالاستفتاء للنور, أصبح مسألة حياة أو موت لكل القوى السياسية.. مؤيدًا كنت ل الثلاثين من يونيه كموجة ثانية لثورة ال 25 من يناير، أو وصفها بالانقلاب العسكرى.
وتبقى نسبة تمرير الدستور القاد م نقطة الفصل فى مصير معركة " ثورة أم انقلاب " ..
ففى الوقت الذى أظهرت فيه كل القوى والأحزاب المدنية وحركات دعم الجيش وأنصار الفريق أول عبد الفتاح السيسى كل أسلحتها للحشد وكرست كل جهودها عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لحث المواطنين على النزول والتصويت بنعم للدستور باعتباره دستور الثورة والمرحلة الجديدة ونبذ الإرهاب، شنت الأحزاب الإسلامية وتحالف دعم الشرعية وحركات تابعة لجماعه الإخوان المسلمين الرافضة لما أسموه بالانقلاب العسكرى حملات قوية لمقاطعة الاستفتاء على الدستور واصفينه بالدستور الانقلابى الباطل فى محاولة منهم لخروجه بأقل نسبة تصويت وأقل نسبة مشاركة ممكنة كى يثبتوا للعالم أن ما حدث بمصر انقلاب وليس ثورة .
.............................................................
النتيجة قانونية ولكنها ستزيد من نسبة الانقسام حول الدستور
وبحسب قانونين, فإن نتيجة الاستفتاء ستقضى بإقرار المواد الدستورية حال خروج النتيجة 50% + واحد بغض النظر عن نسبة المشاركة, إلا أنها ستؤثر على استمرار الدستور, خاصة مع زيادة رقعة الانقسام والفرقة بالمجتمع .
من جهته قال محمد إمام، الفقيه الدستوري، إنه من الناحية القانونية سيتم إقرار التعديلات الدستورية بنسبة (50+1) بغض النظر عن نسبة المشاركة حتى إذا لم تتعد المليون، مشيراً إلى أنه لن يضر تلك التعديلات خروجها بنسبة أقل من دستور ,2012 إلا أنها قد تؤثر على استمرار الدستور بصورته الجديدة مدة أطول، أو فى زيادة الفرقة السياسية القائمة.
..................................................................................
ما بين "نعم" لنبذ الإرهاب و"لا " للانقلاب .. يلعب المواطن الغلبان سياسة على المكشوف

أن تكون مواطناً لدولة يتم فيها إجراء تعديلات على دستور أمر لن يأخذ منك إلا أن تقرأ تلك التعديلات بعد الانتهاء منها واتخاذ قرار بالموافقة عليه أو رفضها طبقاً لما أنجزته من وجهة نظرك، إلا أن الوضع فى مصر مختلف، واتخاذ قرار المشاركة فى حد ذاته فضلاً عن التصويت بنعم أو لا سيحتاج منك إلى مزيد من الجهد لتكتشف أنها عملية أكثر تعقيداً مما تصورت، لأنك بأى قرار ستتخذه لن تصوت فقط على مواد بل على جدال وصراع تعيشه مصر منذ أربعة أشهر ولا يزال.


الوضع ذاته واجه المواطن المصرى من قبل فى الاستفتاء على تعديلات دستور 1971 عقب الثورة مباشرة فى مارس 2011، مع بعض الاختلافات الطفيفة فى الممارسة، فبينما أخفى المجلس العسكرى هدفه من الدعوة إليه، و المتمثل فى الحصول على شرعية شعبية وليس من تفويض رئيس مخلوع، مما دعم موقفه كسلطة وواجه به دعاوى بعض القوى السياسية بسرعة تسليم السلطة عقب أحداث محمد محمود بحجة التزامه بالاستفتاء الذى شارك فيه أكثر من 18 مليون مصري، إلا أن الأطراف المتصارعة حاليًا كانت أوضح من ذلك لتمارس "السياسة على المكشوف".

فالدولة متمثلة فى الرئيس المؤقت والحكومة والفربق عبد الفتاح السيسى بدأت فى بث رسائل مشاركة للجمهور عبر حملات إعلامية مباشرة تبعث برسائل "المشاركة تعنى شرعية ثورة 30 يونيه"، "صوت بنعم لرفض الإرهاب"، " تصويتك رسالة إلى الغرب"، حتى أن عدلى منصور ذاته، قال فى تصريح صحفى لرؤساء تحرير الصحف على هامش قمة عربية إفريقية بالكويت، إن نزول الشعب للاستفتاء دليل جديد على نجاح ثورته فى 30 يونية

وخلال ذلك أصبح الحديث عن ماهية تلك التعديلات والمواد التى سيتم التصويت عليها هامشياً بجوار الهدف الرئيسى وهو أنك ستصوت على شرعية 30 يونيه كثورة بغض النظر عن كيفية إخراج أولى ثمراتها المتمثلة فى تلك التعديلات، وما إذا كانت تلافت الانتقادات التى كانت توجه للإخوان فى الاستئثار بوضع الدستور وتفصيل مواد لخدمتهم أم وقعت فيها نفسها.

الأمر ذاته لدى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، الذى يؤكد أنه لا يعترف بتلك التعديلات لا لإيمانهم بأن دستور 2012 ليس فى حاجة للتعديل، ولكن لرفضهم السلطة القائمة عليه, ووصفهم ل30 يونيه بالانقلاب على الشرعية المنتخبة وليس ثورة، ومن ثم فإفشال تمرير تلك التعديلات، أو تمريرها بنسبة مشاركة ضئيلة أو نسبة موافقة أقل من النسبة التى وافقت على دستور 2012 والمتمثلة فى 63.8% سيمثل دليلاً جديدًا يقدموه للعالم على أن النظام القائم حالياً منزوع الشرعية.
وما بين "نعم" التى تعنى الإسلام والإيمان و"لا" الداعمة للفوضى والرافضة للاستقرار من وجهة نظر التيار الإسلامى فى 2011 و2012، والعكس لدى التيار الليبرالى الذى كان يصور أن "لا" هى الحرية ومواجهة الأحزاب التى تتاجر بالدين، وأن "نعم" التى تمثل فاشية باسم الدين واحتكار وسيطرة، وبين المشاركة فى 2013 التى تمثل اعترافًا ب30 يونيه كثورة، والمقاطعة التى تعكس كونها انقلابًا، يظل المواطن المصرى يعيش فى أشباه ديمقراطيات دون أن يدرك جوهر الديمقراطية.
.........................................................................
من " نعم " للجنة و"لا " للنار و منابر المساجد وغزوات الزيت والسكر .... ل "نعم" لنبذ الإرهاب ومنابر الفضائيات وحملات بملايين الجنيهات

اختلفت الأساليب والنتيجة واحدة, فعلى الرغم من صياح المعارضة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى ورفضهم لاستغلال منابر المساجد واستغلال الفقراء بالقرى والنجوع وتوزيع الزيت والسكر وترهيبهم وترغيبهم بالجنة والنار للحشد بنعم على دستور لجنة الغريانى، استخدمت تلك القوى نفس الأسلوب ولكنها تلك المرة لجأت إلى منابر الفضائيات والتوك شو وملايين الجنيهات فى حملات إعلامية ودعائية نحو الحشد للتصويت بنعم للدستور القاد م لنبذ العنف والإرهاب, بل وقامت فضائيات محسوبة على نظام مبارك ببث مقاطع فيديو لأحداث عنف من جماعة الإخوان المسلمين لحث المواطنين على التصويت بنعم والنزول والمشاركة .
........................
...........................................................
دعم الشرعية :
السلطة الحالية تبحث عن "شرعية" بديلة خلال الاستفتاء لن نمنحها لهم
اتفق عدد من السياسيين وقيادات بالتحالف الوطنى لدعم الشرعية, على وصف لجنة الخمسين لتعديل الدستور والتى قاربت على الانهاء من الدستور لعرضه على الاستفتاء باللجنة اللقيطة, لكنهم لم يحددوا هل سيتم التصويت بلا أم مقاطعتها بالأساس حتى لا يتم إضفاء الصبغة الشرعية لها وللانقلاب .

وأكد "الدكتور عمرو عادل" عضو الهيئة العليا لحزب الوسط و القيادى بتحالف دعم الشرعية, أن قرار التحالف بالتصويت ب"لا" أو المقاطعة لا يزال فى إطار المناقشة من جانب قيادات التحالف, لكنه أضاف: لا اعتقد أن يتم الاعتراف بالانقلاب ولجنة تعديل الدستور والاشتراك فيما أسماها مهزلة الانقلابيين بالتصويت على الدستور, مبينًا أن هناك 5 استحقاقات انتخابية لازالت فى طور التأكيد للمطالبة بعودتها مرة أخرى هى مجلس الشورى والشعب والدستور ورئيس البلاد المنتخب ومحوها يؤكد العودة لنقطة الصفر.

وأكد "عادل", أن نوايا الانقلابيين حسب وصفه تقف عند توجهاتهم فى مسألة تمرير الدستور من عدمه لما قد تحمله نتائج تمريره ونتائج تعطيله بهوى من يديرون المرحلة, وأضاف "اعتقد أنهم سيحاولون عدم تمريره لصالح إطالة الفترة الانتقالية أو بحسب ما يتم تسريبه سيكون هناك مواد تضمن ذلك فى الدستور المزعوم حال تمريره, لكنه شدد أن الفيصل فى تلك الأمر سيكون ما تريده السلطة الحاكمة سواء تريد انتخابات رئاسية أو إطالة الفترة .

وأشار "عادل " إلى أن هناك عبثًا فى تلك اللجنة التى تشكلت بشكل عبثى أيضا من قادة الانقلاب, منتقدًا المواد التى تحصن عدلى منصور ووزير الدفاع, وأشار أنهم يعرفون مدى الإجرام الذى مارسوه بحق الشعب المصرى من مذابح وانقلاب وغيره وبالتالى أرادوا تحصين أنفسهم خوفًا من غضبة الشعب, لكنه شدد على أن تلك المواد لم تجعل أحدا يفلت من المحاكمة والعقاب لأن الشعب المصرى الطرف الأقوى فى المعادلة وسينتصر على جلاديه .
من جانبه قال الدكتور علاء أبو النصر, أمين عام حزب البناء والتنمية, القيادى بدعم الشرعية, إن قرار التحالف بالمشاركة أو عدمه لم تتم دراسته بعد, مؤكدًا أن هذه اللجنة بالأساس لا تعبر عن إرادة المصريين و الشعب المصري, واصفًا إياها باللجنة اللقيطة .
وإشار إلى أنه لا يعترف بها وكله إلى زوال .
فى المقابل اتفق الدكتور مجدى قرقر, أمين عام حزب الاستقلال "العمل الجديد سابقًا", على رفضهم إجراء تعديلات دستورية على الدستور المستفتى عليه من الشعب المصري, مبينًا أن أى قرار للتصويت من عدمه على تلك اللجنة غير الدستورية هو أمر لم تتم دراسته من جانب التحالف الوطنى لدعم الشرعية, لكنه شدد على أن الأمر مرفوض لتلك التعديلات جملة وتفصيلًا نظرًا لصدورها عن سلطة انقلابية لا تمثل الشعب المصري.


ومن جهته قال وليد شرابي، منسق حركة قضاة من أجل مصر، إن السلطة الحالية تبحث عن شرعية جديدة عبر الدعوة إلى الاستفتاء على التعديلات الدستورية, وهى شرعية اعتراف الناس بها عبر مشاركتهم فى الاستفتاء الذى دعت إليه، مشيراً إلى أنها ترغب فى مواجهة شرعية الرئيس المنتخب بتلك الشرعية التصويتية, وهو ما يدفعهم إلى الدعوة فى وسائل الإعلام للمشاركة لكونها اعترافًا بأن 30 يونيه ثورة.
وأضاف "شرابي"، فى تصريحات خاصة ل"المصريون", أنه فى حالة مشاركة نسبة أقل من التى شاركت فى الاستفتاء على دستور 2012 والمتمثلة فى 32%،أو خروج نسبة الموافقة بنسبة أقل من الدستور الماضي, فإن ذلك سيضعهم فى موقف محرج أمام العالم أجمع، ويمثل طعنًا جديدًا فى شرعيتهم وتأكيدًا على شرعية الرئيس المنتخب.

وأكد منسق حركة قضاة من أجل مصر, أن التزوير قادم لا محالة وأن السلطة لن تسمح إلا بخروج نتيجة ترضيها، قائلاً: "إن الانقلابيين لم ينقضوا على شرعية الرئيس المنتخب ويقتلوا المئات ويعتقلوا المئات من أجل إقامة ديمقراطية"، مشيراً إلى أن إشراف القضاة على ذلك الاستفتاء الآن لا يجوز ولا يمثل دليلاً على نزاهته وذلك لميل القضاة لأحد الفصائل السياسية ومشاركته فى انقلاب 30 يونيه بدليل وجود أكبر محكمة فى مصر كرئيس مؤقت، فضلاً عن صدور قرارات بالاعتقال لجميع نواب الشعب والذين انتخبهم بحريته.

وعن الإشراف الدولى على الاستفتاء قال "شرابي" إن الإشراف الدولى أثبت فاعلية فى كثير من دول العالم لكن الوضع فى مصر الآن ليس حله مجرد إشراف دولى على الاستفتاء، مشيرًا إلى أن السلطة الحالية توجه دعوة التصويت إلى شعب30 يونيه, وبالتالى فغالبية الشعب المصرى غير مدعوة من الأساس، وقرار المقاطعة قد يضعهم فى موقف حرج.

جبهة الإنقاذ الوطنى : تمرير الدستور معركة حياة أو موت
دستور الخمسين يختلف عن لجنة مرسى وسيتم تمريره ب 70%
اعتبرت جبهة الإنقاذ الوطني, أن تمرير الدستور الجديد معركة حياة أو موت, فقد بدأت أحزاب الجبهة فى الاستعداد وبكل قوة للحشد للتصويت على الدستور، والموافقة عليه فى حملة تحت شعار "نعم للدستور" واعتمدت تلك الحملة على منابر الإعلام لتوصيل رسالة مفادها " انزل شارك . فى نبذ الإرهاب " فى دعوة منها للتصويت بنعم على مواد الدستور القادم .
وأكد عدد من قيادات جبهة الإنقاذ الوطني, ثقتهم فى أن الدستور الجديد سيتم تمريره بنسبة تتخطى ال"70%" باعتبار أن لجنة الخمسين حسب وصفهم ممثلة لأغلب فئات المجتمع, كما أن نسبة التصويت فى تمرير المواد ارتفعت ل"75%" بدلاً من نسبة " 50+1" التى كانت قد أقرتها الجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور المعطل.
فيما رفض قيادات من جبهة الإنقاذ المقارنة بين نسبة التصويت التى حصل عليها الدستور المعطل وهى " 63,8%", والتى كانوا دائمًا ما يؤكدون رفضهم لتمرير دستور حصل على هذه النسبة والنسبة المتوقع أن يحصل عليها الدستور الجديد ، مؤكدين أن الوضع مختلف.
حيث أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، القيادى بجبهة الإنقاذ الوطني، أن نسبة التصويت على الدستور المقبل ب"نعم" ستكون مرتفعة بحيث تتخطى نسبة التصويت على دستور الإخوان لتصل لما يزيد على ال" 70%"، وشدد " عبد المجيد" على أن المواطنين سيشاركون فى الاستفتاء بنسبة كبيرة نظراً لأن الاستفتاء سيكون أول مشاركة شعبية للمواطنين بعد إزاحة نظام الإخوان، كما أنهم سينعموا بحرية الاختيار دون تأثر بدعايات دينية.
وأكد أن جبهة الإنقاذ, ستطلق حملتها الدعائية للتصويت على الدستور بعد طرح مسودته النهائية, لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب"نعم" إذا ما جاءت مسودة الدستور متوافقة مع رؤى جبهة الإنقاذ الوطني.
بدوره قال الدكتور نيازى مصطفي، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن جماعة الإخوان تدفع الرأى العام نحو عقد مقارنة بين دستور الإخوان والدستور الجديد، مؤكداً أنه لا مجال للمقارنة بين الدستورين فالدستور الجديد بنى على توافق مجتمعى كما أن نسبة الموافقة على تمرير المواد داخل لجنة الخمسين 75%, وهى تعبر عن توافق مجتمعى بشأن مواد الدستور على عكس الجمعية التأسيسية التى صاغت الدستور المعطل, حيث كانت نسبة تمرير المواد ب" 50+1" فى ظل أغلبية التيار الإسلامي.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تحاول إبراز فكرة المقارنة بين الدستورين ونسب التصويت على الدستور المعطل والدستور الجديد حتى إذا جاءت نسب التصويت أقل من الدستور المعطل يدفع بأن الدستور باطل, كما حدث مع دستورهم إلا أن دستورهم لم تسقطه نسبة التصويت الضعيفة التى حاز عليها إنما أسقطته ثورة شعبية فى 30 يونيوه وفقاً لقوله.
وشدد " مصطفى": على أن الدستور الجديد سيكون خطوة أولى نحو الاستقرار ,
وسيتم تعديله خلال السنوات المقبلة وقد لا يكون متوافقًا تماماً مع مطالبنا إنما هو مقدمة لمرحلة بناء دستورى جديدة.
وأكد : نأمل أن تزيد نسبة التصويت على ال " 70" %, وبمجرد الانتهاء من مسودة الدستور سندعو المواطنين للتصويت بنعم، لافتاً إلى أن حملة التصويت بنعم ستعتمد بشكل كبير على أن مواد الدستور محل توافق كبير، كما أن الحملة سيقوم بها متخصصون فى الحملات الدعائية من الجبهة وسيستخدم فيها أشكال الدعاية المتاحة للتواصل مع أكبر قدر ممكن من المصريين بجوالات بالمحافظات وخارج مصر .
............................
لا مقارنة بين دستور "الخمسين" ودستور "الإخوان"
والقوى الثورية: لن نقبل بتمرير الدستور بأقل من 75%
قالت عبير سليمان أمين تنظيم تكتل القوى الثورية, " الجبهة الحرة "، من المتوقع أن تكون نسبة التصويت على الدستور الجديد قد تتجاوز ال 75%، خاصة أن هناك توافقًا إلى حد كبير على مواد الدستور برغم وجود عدد من التحفظات على بعض مواده .
وأضافت أمين تنظيم تكتل القوى الثورية، أننا جميعاً كقوى ثورية نطمح بدستور يتم التوافق عليه من جميع أطياف المجتمع ، خاصة أن غالبية مطالب القوى السياسية تم وضعها بالدستور برغم تحفظاتنا على عدد من المواد .
وأشارت سليمان, إلى أن هذا الدستور منح رئيس الجمهورية صلاحيات تفوق جميع صلاحياته ، بالإضافة إلى أن هذا الدستور ربما يتسبب فى جعل الجيش دوله فوق الدولة وليست مؤسسة تتبع للدولة، وذلك عن طريق إضافة صلاحيات فائقة للقوات المسلحة والسماح لها باختيار وزير الدفاع دون تدخل رئيس الجمهورية .
كما توقعت سليمان, أن الفترة المقبلة سوف تشهد العديد من الخلافات بسبب إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور وسوف تشهد أيضاً منافسة شرسة على الانتخابات البرلمانية, بعدما تم إلغاء مجلس الشورى .
وأكدت أن دستور الإخوان غير المتوافق عليه وغير الدستورى تم التصويت عليه بنسبة تجاوزت ال 64% ، ولكن الآن الوضع مختلف فهناك قبول نسبى بغالبية الدستور, ونتوقع أن تزيد نسبة التصويت على 75% على الأقل .
وأعلنت سليمان, أن التكتل لن يقبل بنسبة أقل من 70% ، مؤكدة أن التكتل رفض دستور الإخوان لحصوله على نسبه قليلة من التوافق الشعبى، خاصة أن القوانين لا يتم العمل بها أو تطبيقها على أرض الواقع .
وفى نفس السياق قال هيثم الشواف عضو تحالف القوى الثورية، إن غالبية دول العالم لا تقبل بتمرير الدساتير إلا بعد التصويت بثلثى أصوات الناخبين، كما توقع الشواف, أن تزيد نسبة التصويت هذه المرة بأقل من 70
% على الأقل .
وتوقع الشواف, أن نسبة التصويت على الدستور الجديد قد تتجاوز 70% خاصة أنه لبى بعض مطالب الشعب الذى نادى بها فى دستور
الإخوان ولم يؤخذ بها وتم تفصيل دستور يعمل على مصلحة الرئيس السابق وجماعته فقط ولا ينظر إلى مصلحة الوطن .
وأضاف عضو تحالف القوى الثورية, أن اعتراض التحالف على دستور الإخوان لم يكن فقط فى نسبة التصويت عليه ولكن على مواد الدستور التى تهدف لمصالح شخصية، بالإضافة إلى الانتهاكات التى تمت به والتزوير الذى تم خلال التصويت، كما اعترضنا أيضاً على شكل الاستفتاء الذى تم عليه، وعلى العديد من المواد به خاصة المواد التى تمنح الرئيس صلاحيات ضخمة، وتجعل المؤسسة العسكرية تنفصل عن الدولة فى كل شىء حتى الأمور المالية .
كما تشككنا من الأساس فى صحة الدستور، إلا
أن نسبة التصويت عليه جاءت ما يقرب من 64 % وهذا أكثر من ثلثى الأصوات الانتخابية .
كما أكد أن معظم الأصوات الانتخابية سوف تشارك على استفتاء الدستور الجديد، مؤكدًا أن الشعب أصبح يرغب فى الاستقرار وأن هذا الاستقرار لن يتحقق إلا بعد وضع دستور للبلاد، يمكن من خلاله إنعاش الحياة الاقتصادية للمواطن ويمنحه الحرية، ويطبق الحد الأدنى للأجور ومعظم هذه الأشياء موجودة بهذا الدستور، لذلك اعتقد أنه سوف يمرر بدون خلاف عليه .