"الإنقاذ" تبدأ في الحشد لدستور الفساد ومحاكمة المدنيين عسكرياً

بدأت جبهة الإنقاذ، التي تضم القيادات العلمانية وفلول نظام مبارك، في الحشد للتصويت ب"نعم" للدستور الذي تقوم بتعديله لجنة معينة من قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
ويعتبر هذا الدستور الذي يجري إعداده في سرية، هو الدستور الممهد، لمحاكمة المواطنين أمام محاكم عسكرية، وهو الدستور الذي سيفتح باب الفساد على مصراعيه، بعد إلغاء كافة النصوص التي وضعت في دستور 2012 ووافق عليها الشعب المصري في الاستفتاء ديسمبر الماضي، وكانت ستقضي على الفساد.

ويعتبر قادة الإنقاذ أن التصويت ب"نعم" هو بمثابة إنقاذ لهم، ولشرعيتهم الانقلابية التي حصلوا عليها، لا بالانتخابات النزيهة، ولكن؛بالانقلاب العسكري على النظام المنتخب.
وقال عزازي علي عزازي، المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، القيادي ب"التيار الشعبي المصري"، أن الجبهة والتيار سيدعوان للتصويت على الدستور ب"نعم".
وقال عزازي - الذي عينه المجلس العسكري محافظاً للشرقية، إبان ثورة 25 يناير- ،أنهم يبذلون أقصى ما فى وسعهم ل"حشد الجماهير، حتى لا تستغل القوى الظلامية هذا الحدث، الذي يؤكد شرعية الثورة".
وأعترف "عزازي"، في تصريحات صحفية اليوم، بأن القائمين على الدستور لم يضعوا في حسبانهم أهمية العمال والفلاحين، وألغوا نسبة ال50%، التي كانت مخصصة لهم على الرغم من أنهم يمثلون أكثر من 65% من المجتمع.