مصر تدق طبول الاستفتاء على الدستور ..الشورى والعمال والفلاحين والمحاكمات العسكرية وكوتة المرأة والأقباط 5 ملفات ملغمة تهدد خروج الدستور .. لجنة الخمسين تسرّع من أعمالها للانتهاء من المسودة

تعيش مصر حالة من الاستنفار السياسى استعداداً لطرح الدستور الذى تعكف لجنة الخمسين على صياغته للاستفتاء عليه شعبيا، ورغم التجاذبات والخلافات حول بعض مواد الدستور داخل اللجنة وعلى رأسها مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء نسبة %50 عمال وفلاحين و«الكوتة» والتى يصفها المراقبون بأنها خلافات تدور فى نطاق النخبة ولن تؤثر على توجهات الرأى العام إلا أن كل المؤشرات تؤكد أن الدستور سيتم إقراره بالتوافق باعتباره دستوراً يعبر عن الدولة المدنية التى خرجت فى 30 يونيه، لإسقاط نظام الإخوان ودستورهم بدعم من الجيش الذى ساند الثورة.
فى المقابل يظل سيناريو رفض الشعب للدستور من خلال التصويت عليه ب«لا» مجرد افتراض جدلى إلا أن حدوثه يعنى فشل التيار المدنى سياسياً فى الحشد لتمرير الدستور ودخول البلاد فى حالة تخبط دستورى بالإضافة إلى كونه يكشف ضعف تأثير جبهة الإنقاذ فى الشارع، وهو ما دعا القوى المدنية لتكثيف حملاتها الدعائية المبكرة فى بعض المحطات الفضائية وفى شوارع وميادين القاهرة من أجل الحشد للتصويت ب«نعم»، إذ لا تدعو المادة الدعائية للمشاركة فقط بل إنها توجه الرأى العام للتصويت بنعم.
«دعم الشرعية» ينقسم بين المقاطعة والتصويت ب«لا» للدستور
صقور «المحظورة» أبرز المعارضين للاستفتاء.. و«الوطن» و«الوسط» يؤيدان المشاركة
لم تحسم جماعة الإخوان وحلفاؤها من تحالف دعم الشرعية، موقفهم من المشاركة فى الاستفتاء على الدستور، إذ عكست التصريحات المنسوبة لقيادات ب«تحالف دعم الشرعية» قدرًا هائلًا من التخبط وغياب الرؤية تجاه ذلك الاستحقاق، حيث يعلن عدد منهم أن هناك «ميل» لمقاطعة الاستفتاء، بينما يرى آخرون ضرورة المشاركة والحشد للتصويت ب«لا».
ووفقا لخبراء، فإن الاستفتاء هو أكبر تحد تواجهه جماعة الإخوان وحلفاؤها منذ عزل محمد مرسى عن السلطة فى يوليو الماضى، فالمشاركة فيه ستنفى كليا مزاعمهم عن فقدان النظام الحالى للشرعية، لأن الاستفتاء ليس على التعديلات الدستورية فقط، وإنما هو أيضًا استفتاء على خارطة الطريق والنتائج التى أسفرت عنها الموجة الثورية فى 30 يونيو.
فى مواجهة ذلك التحدى تجد جماعة الإخوان نفسها وحلفاءها بين خيارى «المقاطعة» أو دعوة الناخبين للتصويت ب«لا»، فمن ناحية تستند وجهة النظر التى تدعو للمقاطعة على أن الاستفتاء سيفتقد إلى النزاهة ويمكن التشكيك فى نتائجه، ومن ثم يمكن التمسك حينها بالحديث عن شرعية نظام مرسى فى مواجهة نظام يزور الانتخابات، فضلا على أن المقاطعة تتسق مع السلوك السياسى لتحالف أنصار الرئيس «المعزول» الذى يقوم على رفض الاعتراف بالإجراءات التى صاحبت عزله عن السلطة، ويتبنى خيار المقاطعة عدد ليس بالقليل من صقور الإخوان الموجودين داخل السجون والقيادات الموجودة خارج البلاد، بالإضافة إلى قيادات مؤثرة بما يسمى بتحالف دعم الشرعية مثل «مجدى قرقر» و«مجدى حسين»، بينما يظل حزبا «الوطن» و«الوسط» وبعض القطاعات داخل الجماعة الإسلامية أكثر ميلا للمشاركة، إذ يرون أنه فى حالة إقبال الجماهير على الاستفتاء، ستسقط حجتهم وسيمرر الدستور ولن يتمكنوا هم من المشاركة فى العمل السياسى بعد ذلك.
ويرتكز مؤيدو خيار المشاركة والتصويت ب«لا» على عدة مبررات، أهمها أن خارطة الطريق لا تتضمن نصًا واضحًا يحدد الخطوة التالية إذا أسفرت النتيجة النهائية للتصويت عن «لا»، بل إن هناك من يرى أن عودة دستور 2012 ستصبح حتمية فى هذه الحالة، وهو ما يمنح الإخوان فرصة أكبر للحديث عن «الشرعية».
من ناحية أخرى، فإن رفض الشعب للدستور الجديد سيمنح الإخوان فرصة لتسويق ذلك باعتباره رفضًا لعزل مرسى، وهو ما لخصه المفكر القبطى رفيق حبيب، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة السابق، عندما طالب فى دراسة أصدرها بضرورة نقل المعركة من الشارع إلى الصناديق واستخدام آليات ما يصفه ب«الانقلاب» لإسقاطه.
التصويت ب«لا للدستور» يضع الرئاسة والقوى المدنية فى أزمة
محمد العلايلى: الإعلان الدستورى قاصر لأنه لم يطرح بدائل فى حالة رفض الدستور شعبيا
تعيش القوى المدنية المؤيدة لثورة 30 يونيو وأبرزها جبهة الإنقاذ حالة من التأهب استعداداً لطرح دستور لجنة الخمسين للاستفتاء الشعبى، حيث تؤكد الشواهد والمؤشرات أن الدستور الذى يجرى تعديله سيتم التصويت عليه بنعم وبفارق كبير عن «لا» وهو ما يجعل تلك القوى لا تضع ضمن خياراتها احتمال أن يتم التصويت على الدستور ب«لا».
وعلى الرغم من أن الاحتمال الثانى يبدو مستبعدا فإنه وارد من الناحية النظرية فى حال استطاعت القوى المؤيدة للتيار الإسلامى وجماعة الإخوان حشد أنصارها للتصويت ب«لا» إلى جانب بعض القوى الثورية الرافضة لبعض المواد فى الدستور المعدل مثل مادة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى، بالإضافة إلى بعض الليبراليين الذين لا يرحبون ببعض المواد الاقتصادية ومواد الحريات وسيطرة الأزهر.
الإعلان الدستورى لم يطرح البديل فى حالة رفض الإعلان والتصويت ب«لا»، مما يضع الرئاسة فى أزمة ويجعل البلاد تسير فى اتجاه واحد بدون توفير بدائل تجنب مصر الدخول فى نفق الإعلانات الدستورية الجديدة فى وقت يشهد فيه الشارع حالة من التجاذب وعدم الاستقرار والإرهاب من قبل مؤيدى مرسى.
خطورة الموقف استدعت ظهور حملات دعائية تدعو للمشاركة فى الاستفتاء على حملات أخرى تدعو للتصويت ب«نعم» بشكل مباشر يقابلها حملات ضعيفة من بعض الحركات مثل 6 إبريل تدعو للتصويت ب«لا»، على الرغم من أن لجنة الخمسين لم تنته بعد من كتابة الدستور كما أن المواد الخلافية لم يتم التوافق عليها حتى اللحظات الأخيرة من المدة القانونية للجنة.
لكن الأمر المؤكد هو أن القوى المدنية المؤيدة للدستور تخوض تجربة جديدة ومختلفة هذه المرة تستخدم فيها سلاح الحشد للموافقة على خلاف المرات السابقة التى دعت فيها للتصويت ب«لا» فى استفتاء 19 مارس عقب الإطاحة بمبارك وكذلك الاستفتاء على دستور الإخوان وكان الفشل حليفها فى الاختبارين.
السيناريوهات المطروحة حال رفض الدستور شعبيا يبرز من بينها سيناريو تحديد المواد التى تسببت فى رفضه ليعاد تعديلها ثم يعاد طرح الدستور للاستفتاء مرة ثانية بقرارات من رئيس الجمهورية المؤقت وإعلانات دستورية جديدة لكن السيناريو الأبرز فى هذه الحالة هو تشكيل لجنة للتعامل مع الموقف تشبه لجنة العشرة التى تم تشكيلها قبل لجنة الخمسين.
محمد العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار أكد أن عدم الموافقة على الدستور الذى تجرى كتابته فرضية جدلية على الرغم من أن أى دستور يظل فى النهاية قابلا للموافقة أو الرفض شعبيا، مشددا على أن عدم معالجة مثل هذا الأمر يمثل عوارا فى الإعلان الدستورى الذى رأى أن المرحلة الانتقالية ستسير فى اتجاه واحد.
وأضاف العلايلى أن الدستور الحالى نتاج لثورة 30 يونيو على حكم الإخوان وكل من شاركوا فيها سوف يصوتون عليه بالموافقة، خاصة أن المواد الخلافية مثل المحاكمات العسكرية هى مواد نخبوية والخلاف الدائر حولها يجرى فى نطاق النخبة بعيدا عن هموم المواطن العادى والكتلة الصلبة التى ستحسم أمر الموافقة على الدستور من عدمه.
وأوضح أنه بصرف النظر عن التحفظات فإن الدستور الحالى هو دستور للدولة المدنية وأحد مكتسبات إنهاء حكم الإخوان لمصر، مضيفا أنه فى حالة رفض هذا الدستور يتوجب العودة لدستور 71 بتعديلاته لأنه دستور مدنى متفق عليه.
الناشط السياسى ياسر الهوارى يؤكد أن التصويت ب«لا» على الدستور الذى تكتبه لجنة الخمسين وارد بقوة خاصة أن هناك الكثير من التحفظات من بعض الأحزاب والقوى التى لها ممثلون داخل اللجنة أو فى الاحتياطيين وهو ما سيتسبب فى حرج للقوى المدنية التى شاركت فى 30 يونيو ودعت لإسقاط نظام الإخوان.
وأضاف الهوارى: لدى مشكلة مع مواد المحاكمات العسكرية للمدنيين التى تم تمريرها، ولن أدعو الناس للتصويت ب«نعم» على دستور يحاكم المدنيين عسكرياً، وهو أمر يشاركنى فيه كل المنتمين لمعسكر الثورة.
إعلانات «نعم للدستور» تغزو شوارع القاهرة
«طارق نور للإعلان» تتبنى الحملة.. وتكلفتها تتراوح بين 2 و4 ملايين جنيه
قبل بدء تصويت لجنة الخمسين على التعديلات الدستورية بأيام، ظهرت فى شوارع القاهرة وميادينها لوحات إعلانية تدعو المواطنين للتصويت ب«نعم» للدستور دعما لثورة 25 يناير وموجتها الثانية فى يونيو الماضى، حيث تضمنت جملة «المشاركة فى الدستور تعنى نعم ل30 يونيو و25 يناير».
اللوحات التى تبلغ أبعادها مترين ونصف طولا فى مترين عرضا خلت من أى شىء يدل على الشركة الإعلانية الراعية للحملة، غير أن اللافت للنظر وضعها فى مواقع استخدمت سلفا لتدشين الحملة الإعلانية للمرشح الرئاسى السابق أحمد شفيق الذى اشترى «حملة الرئيس» من وكالة طارق نور للإعلان بقيمة 2 مليون و950 ألف جنيه.
وعلمت «اليوم السابع» أن حملة «نعم للدستور» ممولة بالكامل من وكالة طارق نور للإعلان التى أخذت على عاتقها نشر إعلانات الحملة «أوت دور» فى شوارع القاهرة والجيزة والمحافظات، إضافة إلى إعلانات فى الراديو والتليفزيون والقنوات الفضائية.
وعن وجود لافتات حملة «نعم للدستور» فى نفس أماكن إعلانات المرشح الرئاسى السابق «أحمد شفيق»، أكد أحد العاملين بالشركة أن الأمر غير مقصود، لكن الشركة فقط تستغل الأماكن الفارغة المملوكة لها والتى كان الفريق شفيق قد اشتراها لدعم حملته الإعلانية قبل انتخابات رئاسة الجمهورية الماضية.
وقال عمرو هاشم ربيع، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن التخوف من ضعف المشاركة ونتيجة الاستفتاء دفع المتطوعين لتدشين الحملة، مضيفا أنه لا توجد أزمة فى إطلاق هذه النوعية من الحملات طالما أنها تحت رعاية رجل أعمال أو حزب سياسى، وليست موجهة من قبل السلطة.
جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة السويس، أكد أن هذه الحملة تدل على أن جهدًا يبذل لتعبئة المصريين للمشاركة فى الاستفتاء، مضيفا أنها ظاهرة إيجابية، خاصة أن الدستور الجديد يعد نتاجا لثورة 30 يونيو. من جانبه رفض محمد سالمان، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الحملة، قائلاً: إنها تعبئة سياسية غير مقبولة لأن بها توجيها للناخبين للتصويت ب«نعم»، مؤكدا أنه كان يفضل أن تكون الحملة توعوية تدعو المواطنين للمشاركة دون أن توجههم.
وأضاف سالمان أن الحملات الموجهة تبتعد بالجماهير عن الديمقراطية، واصفا إياها بالتجييش السياسى المرفوض الذى يحول المواطنين إلى قطيع يتم توجيهه، مؤكدا وجود فارق بين المشاركة السياسية، والتعبئة السياسية. بدوره، أكد أحد خبراء التسويق الإعلانى، أن هذه الحملة تبلغ تكلفتها ما يترواح بين 2 و4 ملايين جنيه، موضحا أنه يصعب تقدير التمويل الموجه للحملة بشكل دقيق لأن الأمر يتغير وفقا للتوقيت ومكان الإعلان وعدد من المتغيرات السوقية.
القوى المدنية تحشد للتصويت ب«نعم» للدستور
جمال زهران: التصويت ب«نعم» سيفاجئ تيار الإسلام السياسى.. ونبيل زكى: رفض الدستور يضع القوى المدنية فى مأزق
بعد نجاح القوى المدنية وجبهة الإنقاذ الوطنى وكافة القوى الرافضة لحكم جماعة الإخوان فى إسقاط حكم محمد مرسى فى 30 يونيه ووضع خارطة طريق كان من أهم ملامحها تشكيل لجنة الخمسين لتعديل دستور 2012، تستعد القوى المدنية للحشد الشعبى من أجل التصويت ب«نعم» على الدستور الجديد قبل الانتهاء من صياغة مواده.
الحشد للتصويت ب«لا» كان موقف التيار المدنى فى كل الاستفتاءات التى مرت بها مصر منذ سقوط نظام المخلوع حسنى مبارك، فقد حشدت القوى المدنية لرفض استفتاء 19 مارس والتصويت ب«لا» والمطالبة بكتابة دستور جديد وهو ما حشدت ضده جماعة الإخوان المسلمين وتيار الإسلام السياسى بما حول الاستفتاء إلى معركة بين الخير والشر والجنة والنار ودولة الكفر ودولة الإسلام، وفشلت القوى المدنية فى أول اختبار لها حيث كانت النتيجة «نعم» بنسبة %77 مقابل %23 ل«لا»، وهو الفشل الذى تكرر فى الاستفتاء على دستور 2012 الذى كتبه الإخوان ووصلت نسبة الموافقة عليه إلى %63.
القوى المدنية أمام اختبار جديد الفشل فيه غير مقبول، فهى التى واجهت نظام الإخوان وباركت خارطة الطريق وشاركت بقوة فى لجنة الخمسين التى تكتب الدستور، وهى الآن مطالبة بالحشد القوى للتصويت بنعم على الدستور حتى تثبت شعبيتها فى الداخل وتثبت للعالم الخارجى أن 30 يونيه كان ثورة ساندها الجيش.
جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والقيادى بالتيار الشعبى، يرى أن التصويت ب«نعم» على الدستور سيفاجئ أتباع تيار الإسلام السياسى، مضيفا أن الشعب المصرى، يعرف أن ثورة 30 يونيه هى التى أنقذته من الظلام المحقق، الذى كانت تريد جماعة الإخوان أن توقعه فيه.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية يجب أن يصدر إعلانا دستوريا ينص على أن نسبة القبول الشعبى للدستور يجب أن تتجاوز الخمسين بالمائة فلابد أن تكون نسبة المصوتين ب«نعم» على الأقل %70.
من جانبه توقع نجيب أبادير عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار والعضو الاحتياطى بلجنة كتابة الدستور أن يحظى الدستور المقبل بقبول شعبى واسع مؤكدا أنه عقب الانتهاء منه سيطرح للنقاش والتقييم، ومن ثم تستطيع كافة القوى السياسية إبداء رأيها النهائى فيه، وهاجم أبادير الداعين للتصويت ب«نعم» قبل الانتهاء من كتابة مواد الدستور، موضحا أن هؤلاء يشبهون «خرفان الإخوان» الذين رأوا أنهم حزب الله، وأن من دونهم الكفار.