الحرب تشتعل بين "نعم" و"لا" فى الاستفتاء على الدستور القادم.. وشوارع القاهرة تمتلئ بلافتات "نعم" للدستور.. و6 إبريل تطلق حملاتها لرفضه بسبب مادة المحاكمات العسكرية.. والتجمع يحشد للموافقة

بدأت الحرب تشتعل بين الحملات الداعية للمشاركة فى الاستفتاء على الدستور الجديد بين أنصار "نعم" و"لا"، وذلك على الرغم من عدم انتهاء لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور من إعداد المسودة الأولى للدستور بعد.
حيث شهدت شوارع القاهرة انتشارا للافتات دعائية للمشاركة فى الاستفتاء، ولم تكتف اللافتات بدعوة المواطنين للمشاركة فقط، وإنما المشاركة ب"نعم" على الدستور، معتبرة أن ذلك يعد دعما لأهداف ثورتى 25 يناير، و30 يونيو.
وجاءت اللافتات المنتشرة على الكبارى والشوارع الرئيسية بالقاهرة، مكتوب عليها: "المشاركة فى الدستور.. يعنى "نعم" ل30 يونيو.. 25 يناير"، وذلك على الرغم من عدم انتهاء لجنة الخمسين بعد من إعداد المسودة النهائية للدستور.
الغريب أن هذه الحملة لم تعلن بعد على أصحابها أو مموليها، فى الوقت نفسه أعلنت عدد من القوى السياسية موافقتها على الدستور الجديد، مؤكدة أنها ستبدأ فى إطلاق حملات للتصويت ب"نعم"، على الرغم من اعتراضها على المادة المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، لكنهم اعتبروها أفضل من النص الوارد بدستور الإخوان، مؤكدين على خطورة المرحلة التى تمر بها البلاد فى ظل الحرب على الإرهاب.
حيث قال مجدى شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، إن الحزب سيحشد المواطنين للتصويت "بنعم" على الدستور، موضحًا أنه من خلال المواد التى خرجت من داخل لجنة الخمسين، تؤكد أنه دستور يحقق الحد الأدنى من مطالبهم، ويؤسس لدولة ديمقراطية وليست دينية.
وأضاف شرابية، أن المؤشرات للتصويت على الدستور، إيجابية، مؤكدًا أن الحزب سيلعب دورًا مع جبهة الإنقاذ الوطنى فى الحشد "بنعم" على الدستور، والوقوف ضد أى محاولات فى الحشد للتصويت ب"لا" على الدستور.
وأكد الأمين العام لحزب التجمع، أن الحزب سيعقد 12 مؤتمرًا للتوعية بضرورة التصويت "بنعم"، فى مختلف المحافظات، خلال ال10 أيام المقبلة، وسيتم عقدها عقب انتهاء لجنة الخمسين من إعداد الدستور.
فيما دعت عدد من الحركات الشبابية والثورية بدعوة المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء والتصويت ب"لا"، حيث أكد المهندس أحمد ماهر، مؤسس حركة شباب 6 إبريل، أن الحركة عندما رفضت دستور الإخوان كان لأسباب موضوعية على رأسها مواد المحاكمات العسكرية، لافتا إلى أن استمرار المادة بنفس الطريقة التى تسمح بمثول المدنيين أمام القضاء العسكرى يستمر معه رفض الدستور.
وأضاف "ماهر"،: أن هذه المادة تثير غضبا فى الأوساط الثورية، وأن الحملة ستبدأ فى إطلاق حملة لدعوة المواطنين لرفض الدستور الجديد والتصويت ب"لا"، مشيرا إلى أن أى دولة متقدمة يحاكم المتهم المدنى فيها أمام قاضيه الطبيعى، مشددا على أن وزير الدفاع جزء من الحكومة أيضا .
وشدد مؤسس 6 إبريل، على أن الحركة وجبهة طريق الثوار لن تخشى استخدام النظام لأدواته فى حشد المواطنين للتصويت بنعم، وأنه فى حال استمرار عناد اللجنة سيكون هناك تصعيدات كل الخيارات فيها مطروحة.