كشف حازم هلال، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني، عن أن الجبهة ستدشن حملتين للحشد للتصويت على الدستور ومطالبة المواطنين بالنزول للمشاركة، بينما أكد في تصريحات خاصة أن هناك الكثير من نقاط الاعتراض على الدستور، وأن الجبهة لم تحسم موقفها بعد بشأن الدعوة للتصويت بنعم أو لا، لأنها قررت الحشد للمشاركة بشكل مبدئي. وأشار هلال إلى أن المواد محل الخلاف في الدستور هي المادة الأولى وكذلك الإبقاء على وجود المادة 219 والإصرار على النظام الفردي وما سيؤول إليه الأمر من تغيير في شكل نظام الحكم، وإلغاء مجلس الشورى ووضع الشباب في الدستور في ظل عدم الاستجابة لمطالبهم بمادة في الدستور لإنشاء مجلس شبابي. وأكد أن الحملة التي ستطلقها جبهة الإنقاذ ستكون لمطالبة لمواطنين بالمشاركة في الاستفتاء وإذا جاءت المسودة النهائية للدستور منضبطة مع مطالب الجبهة فإنها ستطلق حملة "نعم للدستور" للتوعية بأهمية المشاركة في الاستفتاء وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع أعضاء الجبهة بالمحافظات لإطلاق الحملات الشعبية، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على محافظات الصعيد لحثهم على المشاركة في الاستفتاء، ملمحًا إلى أنه إذا جاء الدستور مغايرًا لمطالب الجبهة فإن الجبهة قد تطالب المواطنين برفضه. من جانبه، قال مجدي حمدان، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لن تدشن حملة للتصويت على الدستور بنعم قبل رؤية المسودة النهائية للدستور، مؤكدًا أن هناك الكثير من المواد المرفوضة في المسودة الحالية للدستور مثل الإبقاء على المادة 219 ومحاكمة المدنيين عسكريًا ومواد الهوية التي يجب أن تتطابق مع مواد الهوية في دستور 1971، مشددًا على رفضهم للمواد المحصنة لبعض الهيئات والمناصب. وشدد" عضو جبهة الإنقاذ" لن ندعو للتصويت على الدستور بنعم قبل طرحه للحوار المجتمعي وإحداث حالة من التوافق بشأن كل مواده، وألمح إلى أنه إن لم يحدث هذا فإن جبهة الإنقاذ قد تدعو لرفض الدستور. وكان قيادات من جبهة الإنقاذ قد أعلنوا أن الجبهة بصدد إطلاق حملة للحشد للتصويت على الدستور ب"نعم".
