بين حملات تأييد الدستور ورفضه..من يكسب "الشارع"

تسارعت عقب قرار الرئيس محمد مرسي دعوة الناخبين للاستفتاء علي الدستور الجديد في منتصف ديسمبر الجاري الحملات والدعوات المؤيدة والرافضة للدستور ، فبين نعم للدستور ولا للدستور من يكسب الشارع.
بدأت الأحزاب والقوي السياسية الداعمة للدستور بحملة ترويج للمشروع الجديد للدستور المصري ، وتشجيع الموطنين على الذهاب لمراكز الاقتراع السبت المقبل والتصويت ب "نعم"، على غرار ما جرى في الإعلان الدستوري المؤقت في مارس 2011.
"نعم" لمشروع الدستور
وأشار الحزب، أن الحملة قامت بتدشين موقع "دستور مصر 2012" على شبكة الانترنت للإجابة من خلاله عن كافة الأسئلة، والمقترحات الخاصة بالدستور الجديد، إلى جانب تحميل وسائل ومواد دعائية خاصة بالدستور.
ويعتبر الحزب أن الدستور قلص صلاحيات الرئيس بنسبة 40 %، وأنه أول دستور يجعل هناك رقابة ومحاسبة متدرجة على ميزانية الجيش، بخلاف أنه أول دستور يجعل نسبة الفلاحين والعمال مؤقتة في الانتخابات المقبلة فقط، وجعل للمرأة مكانا في كل أبواب الدستور، وعزل رجال النظام السابق عن العمل السياسي لمدة 10 سنوات.
فيما دعت الدعوة السلفية الشعب المصري للتصويت على مشروع الدستور ب"نعم" لتحقيق استكمال لمؤسسات الدولة وعبور المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار، حتى يمكن لقطار التنمية أن يتحرك، معتبرة مشروع الدستور فاق كل الدساتير المصرية السابقة في أكثر من جانب، منها، مرجعية الشريعة بالإبقاء على المادة الثانية، وإضافة المادة 219 المفسرة لها والتي تغلق الباب أمام محاولات البعض إضعاف دلالة المادة الثانية.
وناشد بيان "حزب البناء والتنمية" التابع للجماعة الإسلامية، الشعب المصري الساعي للاستقرار أن يصوت لصالح مشروع الدستور الجديد بنعم للخروج من حالة الفوضى التي يرغب البعض في استمرارها.
بينما نظم طلاب مصر بجامعة الأزهر سلسلة بشرية أمام بوابة الجامعة الرئيسية، تأييدًا لقرارات الرئيس مرسي والدعوة للموافقة على الدستور ورفع الطلاب أثتاء السلسلة لافتات "نعم لدستور يعزل الفلول"، "نعم لدستور يحمى الشريعة الإسلامية".
ونظم الطلاب الطلاب مسيرة طافت أرجاء الجامعة وهتف المشاركون في المسيرة هتافات مؤيدة لقرارات الرئيس ومطالبين بتطهير الإعلام، وقد عقد اتحاد طلاب مصر مؤتمرًا صحفيًا بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، يعلنون تأييدهم لقرارات الرئيس ويدعون الطلاب للموافقة على الدستور.
وفي نفس السياق قال المتحدث باسم الإخوان المسلمين بالإسكندرية أنس القاضي، "إننا في هذه الحملة نعمل على مسارين هما الشارع ووسائل الإعلام المجتمعي، حيث أنتجت اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين بالإسكندرية عدد من المواد الفيلمية التي توثق أداء الجمعية التأسيسية للدستور والمجهود المبذول لإخراج الدستور".
وأضاف أنه تم طباعة كتيبات تحمل المسودة النهائية للدستور للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين، وأنه سيتم عمل "نشرات" توزع على رجل الشارع.
وتابع أن أفراد الجماعة سيقومون بعمل 35 نقطة ثابتة في أبرز ميادين الإسكندرية للتفاعل مع المواطنين وتعريفهم بمواد دستور مصر الثورة ولماذا سيصوت الإخوان عليه ب"نعم" وترك حرية الاختيار للجمهور.
وأكد أنه سيتم عمل حملات لطرق الأبواب بهدف الوصول لقرابة 2 مليون مواطن سكندري والحديث معهم حول دستور مصر الثورة..
وفي السياق ذاته أكد أعضاء حزب الوسط الذين شاركوا في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور نماذج إجابات يستعين جهاز أعضاء الحزب في الرد علي استفسارات المواطنين حول مواد الدستور التي اثير حولها جدل حيث أجري أعضاء التأسيسية من الحزب وعلي رأسهم د. محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية لقاءات مع قيادات الحزب بالمحافظات لشرح مواد الدستور وأبعادها.
ويبدأ الحزب هذا الاسبوع في حملات موسعة في إطار تأييد الدستور وحشد المواطنين للتصويت بنعم في الاستفتاء واكد مصدر قيادي بالحزب ان الاعضاء سيؤكدون للمواطنين أن صلاحيات الرئيس الواردة في دستور 17 تم تقليصها بنسبة 40% وأن الرئيس ليس من سلطته تعيين النائب العام وانما سيصدق علي اختياره من جانب المجلس الاعلي للقضاء وهو ما سيتبع أيضا مع المحكمة الدستورية.
"لا" للدستور
وعلي الجانب الأخر الرافض لمشروع الدستور دشن حزب مصر القوية برئاسة دكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي الخاسر، حملة لرفض الدستور الحالي والتصويت ب«لا» في الاستفتاء المقرر عقده منتصف ديسمبر الحالي.
وقال بيان للحزب أن الحملة تتمثل في فعليات الحملة في مسيرة الأربعاء القادم بالسيارات يليها توزيع فلايرز للحملة بمدينة نصر، يليها سلسلة بشرية وتوزيع فلايرات في شارع عباس العقاد يوم الخميس، يليها فى يوم الجمعه توزيع الفلاير بعد صلاة الجمعة على مساجد مدينة نصر ثم ختام الحملة بمسيرة مسائية ليلة الاستفتاء في شوارع مدينة نصر لكل الرافضين للدستور.
من جهة أخرى طالب التيار الشعبي المصري بالإسكندرية المواطنين برفض الدستور إذا تم الاستفتاء عليه.
وجاء ذلك في بيان أصدره التيار الشعبي الأحد 9 ديسمبر، وتم توزيعه على نطاق واسع بين الأهالي بعنوان "إحنا مش ضد الشريعة ولا ضد الدين".
وتضمن البيان ضرورة تذكير الشعب بأسباب قيام ثورة 25 يناير المتمثلة في المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، مشيراً إلى أن الشعب يريد دستور يضمن تحقيق تلك المطالب المشروعة وهو ما يخالفه مشروع الدستور الذي دعا الرئيس للاستفتاء عليه.
وأكد البيان أن المادة 219 من مسودة الدستور والتي تؤكد أن مبادئ الشريعة تأتي من مذاهب أهل السنة والجماعة ستفتح باب الفتاوى العامة التي نراها على الفضائيات، وتدخلنا في خلافات مذهبية في الفتاوى ليس لها فائدة بل تتزايد بسببها فتاوى ممن يتصدرون المشهد الديني وفرض وصاياهم على الناس باسم الدين.
بينما بدأت حركة طلاب 6 إبريل باطلاق حملة طلابية وشعبية لرفض الدستور، ورفض الاستفتاء عليه، من خلال استخدام وسائل الإعلام، والعمل داخل الجامعات، وبين المواطنين في الشارع.
وأكد عماد عبد الحميد، منسق طلاب 6 أبريل بالجامعات أن الحملة تهدف إلى عرض المطالب التي تدور حول اتجاهين هما، رفض الدستور وفكرة الاستفتاء عليه في الوقت الحالي، وتابع : "نرفض الدستور لأنه دستور معيب، ولا يمثل سوى فصيل واحد، ولا يعبر عن المجتمع المصري بأكمله، لذا نطالب بتأجيل الاستفتاء على الدستور".
واوضح أن الحملة تسعى للوجود بين الكتل التصويتية الكبرى، وأنهم سوف يقومون بعملية الشرح والتوعية، دون فرض أو إبداء وجهة نظرهم تجاه الدستور، بل سوف يتركون المجال للجمهور في تكوين الرأي والقرار، معربًا عن يقينه في وعي الشعب المصري، وتوقعه بأغلبية التصويت ب "لا"، في حال إجراء هذا الاستفتاء.
وشكل حزب الوفد لجنة تتولي شرح المواد الخلافية بمسودة الدستور من خلال بيانات سيتم طباعتها وتوزيعها علي المواطنين بالمحافظات كما ستقوم أمانات الحزب بالمحافظات بعقد ندوات ولقاءات لتوعية المواطنين بأسباب رفض الدستور الجديد وأكد طارق سباق عضو الهيئة العليا بالحزب أن شباب الوفد يقومون بدور كبير في حملات توعية المواطنين بالعوار الموجود في مواد الدستور الجديد مشيراً الي ان الحزب سيقوم بحملة إعلامية من خلال جريدة الحزب وعدد من الفضائيات لشرح السلبيات الواردة في المسودة وأسباب رفض الحزب للاستفتاء.
أما الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فقام بتحميل مقاطع فيديو علي موقع "يوتيوب" الاليكتروني تتضمن شرحاً مفصلاً عن الأسباب التي تدفع المواطنين للتصويت ب لا في استفتاء الدستور.
وأوضح د. أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا بالحزب ان الحزب بدأ الاسبوع الماضي حملة تحت اسم "حملات المقاهي" لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة ورفض مسودة الدستور مشيراً الي ان تلك الحملات توقفت مؤقتاً بسبب الاشتباكات التي حدثت في محيط قصر الاتحادية الاربعاء الماضي وقال د. أبو العلا ان حملات التوعية التي يقوم بها الحزب سواء الاليكترونية أو التي تحدث بشكل مباشر مع المواطنين تركز علي السلبيات التي تتضمنها مسودة الدستور وأبرزها الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية والنص في أكثر من مادة علي التزام الدولة والمجتمع بحماية الأسرة والمادة المتعلقة بالصحة وأكد علي ان تلك الحملات سيتم نشرها بشكل أوسع بعد قرار جبهة الانقاذ سواء بالمشاركة أو المقاطعة في الاستفتاء علي الدستور.
يذكر أن الاستفتاء السابق والذي انحاز فيه المصريون لتأييد الإعلان الدستوري في مارس 2011 ، قد أنحاز فيه المصريون للموافقة عليه ، وذلك بعد حملات ودعوات شديدة بين المؤيدين والرافضين ، فهل يعيد الاستفتاء الحالي نفس التجربة أم يأتي بجديد؟.