قيادي بالجبهة: لدينا اعتراضات كثيرة على الدستور وإن لم تعدل سنطلق حملة لرفضه لوحت جبهة الإنقاذ الوطني بالتصويت ب "لا" على الدستور الجديد إذا لم توافق لجنة الخمسين على التعديلات بشأن بعض المواد. وقال حازم هلال، عضو المكتب التنفيذي لجبهة الإنقاذ الوطني، إن هناك الكثير من نقاط الاعتراض علي الدستور، من بينها المادة الأولى والمادة 219، والإصرار على النظام الفردي، وما سيؤول إليه الأمر من تغيير في شكل نظام الحكم، وإلغاء مجلس الشورى، ووضع الشباب في الدستور، في ظل عدم الاستجابة لمطالبة الشباب بمادة في الدستور لإنشاء مجلس شبابي. وأكد أن الحملة التى ستطلقها جبهة الإنقاذ ستكون لمطالبة لمواطنين بالمشاركة في الاستفتاء وإذا جاءت المسودة النهائية للدستور منضبطة مع مطالب جبهة الإنقاذ فإن الجبهة ستطلق حملة "نعم للدستور" للتوعية بأهمية المشاركة في الاستفتاء. وأشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق مع أعضاء الجبهة بالمحافظات لإطلاق الحملات الشعبية للمشاركة في الاستفتاء على الدستور، لافتًا إلى أنه سيتم التركيز علي محافظات الصعيد لحثها علي المشاركة، ملمحًا إلى أنه إذا جاء الدستور مغايراً لمطالب الجبهة فإن الجبهة قد تدعو المواطنين للتصويت برفض الدستور. من جانبه، قال مجدي حمدان، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، إن الجبهة لن تدشن حملة للتصويت على الدستور ب "نعم" قبل الإعلان عن المسودة النهائية للدستور. وأضاف أن هناك الكثير من المواد المرفوضة في المسودة الحالية للدستور، مثل الإبقاء علي المادة 219 ومحاكمة المدنيين عسكريًا، ومواد الهوية يجب أن تتطابق مع مواد الهوية في دستور 1971، وأبدى رفضه للمواد المحصنة لبعض الهيئات والمناصب. وتابع: لن ندعو للتصويت على الدستور ب "نعم" قبل طرحه للحوار المجتمعي وإحداث حالة من التوافق بشأن كل مواده، وألمح إلى أنه لم يحدث هذا فإن جبهة الإنقاذ قد تدعو لرفض الدستور.