الحملات الانتخابية للاستفتاء على الدستور تشعل الصراع داخل التيار الاسلامي

قبل إعلان تحالف أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، موقفه الرسمي من الاستفتاء على الدستور، برزت دعوات من قادة تحالف دعم الشرعية، تنادي بضرورة تدشين حملة رسمية للحشد لمقاطعة الدستور، علي غرار الحملات التي تنادي بالحشد للتصويت ب''نعم'' للدستور.
ومجدداً تنتقل حالة الاستقطاب الي الحملات التي تنادي بالحشد بين تيار الإسلام السياسي، ممثلا في حزب النور السلفي وجماعة الإخوان التي تتزعم تحالف دعم الشرعية، سواء مع أو ضد الدستور.
''مقاطعة الدستور''
ونادي الدكتور صفوت عبدالغني، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بما يُسمي ''الحملة الإيجابية لعملية الاستفتاء على الدستور ''.

وقال عبدالغني في تصريحات له ''اعتقد أنه يجب أن تتزامن مع دعوتنا لمقاطعة عملية الاستفتاء على الدستور الذي وصفه ب ''الإنقلابي'' حملة قوية لبيان الكوارث والمفاسد والجوانب السلبية الذى يمتلئ بها هذا الدستور'' –بحسب تصريحات نشرها علي صفحته الرسمية.
وأضاف أن الدستور صادر الهوية الاسلامية ورسخ للعلمانية الاقصائية ''المتوحشة '' التي تسمح بتشكيل أحزاب سياسية وفقا لمعاييرها وشروطها وقواعدها .
وأكد أن الدستور الذى قام بإلغاء أي ضابط أو قيد يتعلق بالشريعة الاسلامية على ممارسة الحريات العامة او الحرية المطلقة للعقيدة، مشيرا الي أن ذلك الدستور الذى قام بإلغاء المادة التي تحظر الإساءة للأنبياء والرسل، وأن هذا الدستور قام بقمع الحريات وأسس للدولة العسكرية وجعل المؤسسة العسكرية دولة قوية استبدادية تفوق وتهيمن على الدولة الوطنية المصرية - بحسب عبدالغني.
وأوضح عبدالغني أنه يجب أن تكون مقاطعة الدستور شعبية واسعة، وهذه المقاطعة الشعبية لن تكون الا بتحرك إيجابي واسع، وحملة شعبية نشطة، حملة لا تترك ميدانا او شارعا ، حملة لا تدع مدينة او جامعة او مدرسة، حملة لا تهمل قرية أو حيا أو زقاقا الا وتقوم بتثقيف المواطنين وتوعيتهم وتبصيرهم بالكوارث الدستورية المترتبة على اقرار هذا الدستور .
وتابع أن الحملة يجب أن تدرك انه يوجد قطاع من الشعب قد لا يقتنع بالمقاطعة ويرى ضرورة المشاركة فلابد أن يكون هذا القطاع المشارك ( ولابد ) على إدراك كامل بسلبيات الدستور ومثالبه فإذا لم يقاطع فليس اقل من التصويت ( بلا).
وعن طبيعة عمل الحملة، أشار عبد الغني الي أن المقاطعة يجب أن تكون مقاطعة إيجابية نشطة لا تكتفي فقط بصفحات الفيس أو المواقع الالكترونية ولا نهتم أو تكترث بالمعارك الهامشية الجانبية، مشيراً الي أن معركة الاستفتاء مصيرية ولا يجب أن نعتبرها كذلك وأن نكون على استعداد تام لخوضها .
بينما أعلنت ''حركة شباب ضد الانقلاب '' عن تدشينها حملة ''قاطع دستور الدم'' حيث دعت جميع القوى الثورية إلى الانضمام لهذه الحملة بهذا الاسم أو بأي اسم غيره يتفق عليه الجميع. فالمهم حسب ما أوكدوه-أن نسقط هذا الدستور والأهم هو أن نسقط ما صفوه ب''الانقلاب العسكري'' .
ودعت حركة شباب ضد الانقلاب الشعب المصري إلى اسقاط الدستور ومقاطعة الاستفتاء عليه، وتدعوا أن يكون يوم الاستفتاء هو يوم للتظاهر وليس للتصويت علي أن يكون يوم ساحة للتظاهر كل مكان في مصر.
''نعم للدستور''
ويجمع هذا الشعار عدد كبير من الأحزاب والقوي السياسية بما فيهم حزب النور السلفي، حيث دشن حزب النور حملته الرسمية'' نعم للدستور، ويُدشن الحزب حملة ''نعم للدستور'' الأربعاء القادم بمؤتمر جماهيري حاشد بحضور الدكتور يونس مخيون والمهندس جلال مرة أمين عام الحزب و الدكتور محمد إبراهيم منصور ممثل الحزب بلجنة ال50، وشريف الهواري عضو مجلس الشيوخ بالحزب، ومحمود عبد الحميد عضو مجلس شيوخ الحزب، بالقاعة الهرمية بشارع مصطفى كامل بمنطقة الرأس السوداء في تمام السادسة مساءً.
و يشارك في المؤتمر عدد من قيادات الدعوة السلفية منهم الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور أحمد فريد عضو مجلس أمناء الدعوة السلفية، والمهندس عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة.
ويري حزب النور أن التعديلات الدستورية علي دستور2012 ''مرضية'' وواقعية، وأنها حافظت علي مواد الهوية والشريعة الإسلامية.
وقال الدكتور طلعت مرزوق، مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية، لمصراوي، إن تفسير المحكمة الدستورية لمباديء الشريعة يُلزم المشرع باللجوء الي الشريعة الإسلامية.
وأضاف: ''نحن نعلم أن دستور 2012 أفضل بكثير، لكنه غير مطروح الآن ولا نستطيع عودته، وأن مادة المحاكمات العسكرية ''انتقالية'' وليست تهدف لتحصين شخص بعينه، مشيراً الي أن عدم تطبيق خارطة الطريق والإلتزام بها يضع البلاد في حرب أهلية مثلما في سوريا، أو يوقع البلاد في صدام مع الجيش مثلما حدث في حقبة التسعينات من القرن الفائت بالجزائر.