من حضرة الترابي إلى الانفراد بالحكم.. أبرز المحطات في حياة الجنرال عمر البشير

رسميا وبعد ما يلامس الثلاثين عاما من حكمه، سقط الرئيس السوداني عمر البشير، وأعلن الجيش السوداني محاصرة القصر، والإذن بطي صفحة البشير، والبحث عن بديل، له، بعد انتفاضة شعبية في السودان استمرت لأعوام على فترات متقطعة، نتيجة ارتفاع أسعار المعيشة وانهيارها، فضلاً عن انشقاق السودانيين على أنفسهم باستقلال الجنوب تارة، ونشوب حرب أهلية تارة أخرى.
من هو البشير؟
عسكري سوداني، استولى على الحكم العسكري بانقلاب عسكري عام 1989، صدرت بحقه مذكرة اعتقال دولية من المحكمة الجنائية الدولية، وهو في السلطة، استمر حكمه 29 عامًا أو ما يلمس الثلاثين بقوة الدبابة، إلا أن احتجاجات الشعب السوداني المتواصلة أعلنت عن نهايته في 11 أبريل، بعدما أعلن الجيش السوداني إسقاط الرئيس البشير استجابة لاحتجاجات شعبية استمرت نحو أربعة أشهر.
ولد عمر حسن البشير في 1 يناير 1944 في قرية حوش بانقا القريبة من مدينة شندي شمالي السودان.
وحصل البشير على الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان عام 1981، ثم الماجستير في العلوم العسكرية من ماليزيا عام 1983، ثم زمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987.
توجه فكري
يزعم البشير أنه ينتمي للتيار الإسلامي، لكن الهوس بالسلطة أغواه ولم يسلم من نزعات كل الجنرالاات في العالم العربي نحو الاستئثار بالسلطة والانفراد بالحكم منذ أن قاد انقلابا في 30 يونيو 1989 ضد حكومة الصادق المهدي واستولى على السلطة.
وتقول شبكة “الجزيرة” إن البشير أحد تلاميذ المفكر الإسلامي الراحل الدكتور حسن الترابي، ولفترة طويلة كان السودانيون يقولون إن البشير رئيس في النهار وتلميذ منضبط في الليل، وإن الترابي هو الحاكم الفعلي للبلاد.
لكن البشير انقلب لاحقا على الترابي وزج به في السجن أكثر من مرة على خطا وأفكار الانقلابيين دائما، وشهدت مسيرته في السلطة العديد من التحولات.
وسيطر على البشير في القسط الأكبر من حياته عقلية العسكر الذي التحق بصفوفهم في سن مبكرة، وارتقى في سلمه إلى أعلى الدرجات، بل كان بوابته إلى الرئاسة عبر الانقلاب العسكري.
حرب الجنوب
تشير “الجزيرة” إلى محاولة البشير تخفيف الضغوط الخارجية، فوقع اتفاقا للسلام مع جنوب السودان عام 1996 مع مجموعة رياك مشار بعد انشقاقها عن جون قرنق عام 1991.
ثم تواصلت الجهود الدولية للوساطة بين حكومة الخرطوم والحركة الشعبية لتحرير السودان، وأفضت إلى عقد لقاء بين البشير وزعيم الحركة جون قرنق في العاصمة الأوغندية كمبالا في يوليو2002 أعقبه توقيع اتفاق “مشاكوس” في العام نفسه، والذي حسم مسألتي علاقة الدين بالدولة، فاقتصر تطبيق الشريعة الإسلامية على الشمال فقط، ومنح الجنوب الحق في تقرير المصير بعد فترة انتقالية مدتها ست سنوات.
وفي أغسطس2003 توصلت حكومة البشير والحركة الشعبية لتحرير السودان إلى اتفاق آخر في نيفاشا بكينيا بشأن الترتيبات الأمنية والعسكرية في الجنوب، والمناطق الثلاث المعروفة بالمناطقة المهمشة (جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق) وشرق السودان، وتكوين جيش موحد في المستقبل من القوات المسلحة والجيش الشعبي.
وفي عام 2005 وقعت حكومة البشير اتفاق سلام وتقاسم ثروة وسلطة بين الشمال والجنوب الذي حظي بحكم ذاتي، وذلك قبل أن يصوت الجنوبيون في استفتاء 9 يناير 2011 لصالح الانفصال وإنشاء دولة “جنوب السودان”.
نزاع دافور
أما الصراع الثاني الأبرز الذي طبع مسيرة البشير السياسية والعسكرية فهو النزاع في إقليم دارفور غربي البلاد، فقد أقر مجلس الأمن ابتداء من 2001 مجموعة من العقوبات الاقتصادية على السودان، وحظر السفر على بعض المسؤولين في الحكومة اتهمهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور.
وفي مارس 2007 أمرت المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الوزير المنتدب للداخلية آنذاك أحمد محمد هارون وعلي عبد الرحمن كوشيب أحد قادة مليشيا الجنجويد، وطالبت بتسليمهما ليحاكما بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية في دارفور، وقد رفض البشير تسليمهما.
ولم يلبث الرئيس السوداني أن دخل في لائحة المتابعين في قضية دارفور، ففي 14 يوليو 2008 طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.
وفي 4 مارس/ 2009 أصبح البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش.
سقوط البشير
في 2013 خرج السودانيون مطالبين برحيل نظامه، لتتعامل قواته مع المتظاهرين بقسوة غير معهودة، مما أدى إلى مقتل أكثر من مائتي شخص واعتقال الآلاف وفق منظمات حقوقية سودانية.
وتعرض نظام حكمه في العام ذاته لمحاولة انقلابية اتهم فيها عدد من العسكريين المقربين منه إلى جانب مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله الملقب بقوش، قبل أن يحل حكومته في نهاية العام ويبعد منها عددا من الوجوه الإسلامية القديمة بعد شكوك بشأن تبدل ولائها تجاه النظام، ويستعيض عنها بعناصر شبابية أمنية عسكرية.
نهاية 2018 خرج السودانيون مرة أخرى للاحتجاج على الغلاء ومطالبين بتحسين الخدمات، لكن الاحتجاجات ما لبثت أن شهدت تحولا جذريا، فقد رفع المتظاهرون أصواتهم مطالبين بإسقاط نظام البشير. وبعد أشهر من الاحتجاجات اعتصم السودانيون أمام مبنى قيادة الأركان وطالبوا الجيش بالتدخل لعزل البشير.
وفي صبيحة 11 أبريل 2019 أعلن التلفزيون السوداني سيطرة الجيش على الحكم وانتشرت الآليات العسكرية بمحيط القصر الجمهوري بالخرطوم.