البشير يجري تعديلا على حكومته

اجرى الرئيس السوداني عمر البشير الاحد تعديلا على حكومته بعد دعوات مؤيدة للاصلاحات وانشقاق داخل حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان.
ونقل المركز السوداني للاعلام القريب من الاجهزة الامنية عن الرجل الثاني في حزب المؤتمر الوطني الحاكم نافع علي نافع قوله ان "هذه التغييرات الكبرى تهدف الى اتاحة الفرصة لشباب يتمتعون بخبرة".
وقال مسؤولون ان نافع يترك منصبه كمستشار للرئيس البشير، لابراهيم غندور العضو النافذ في حزب المؤتمر الوطني.
وبين الشخصيات الاخرى التي خسرت مواقعها نائب الرئيس علي عثمان طه ووزير النفط عوض احمد الجاز.
وعهد بوزارة النفط الى مكاوي محمد عوض الذي كان مديرا للسكك الحديد حسب ما اعلن مسؤولون في الحزب الحاكم للصحافيين.
والتعديل الاخر المهم هو تعيين بدر الدين محمود الرجل الثاني في البنك المركزي السوداني خلفا لوزير الاقتصاد والمال علي محمود عبد الرسول.
وقال مجدي الجيزولي الخبير في ريفت فالي انستيتيوت لفرانس برس "انه على الارجح التعديل الاهم" منذ العام 2000 عندما اختلف حسن الترابي مع البشير وانشأ حزب "المؤتمر الشعبي" المعارض.
واضاف "هناك العديد من الوجوه الجديدة والشابة الا ان ايا منهم لا يمكن اعتباره سياسيا عريقا" معتبرا ان البشير "سيكون الحاكم بامره الوحيد" بعد رحيل نافع وطه.
وازدادت الانتقادات للسياسة التي ينتهجها البشير منذ ان اوقفت الحكومة دعم اسعار المحروقات ما جعل الاسعار ترتفع ب60% وادى في نهاية ايلول/سبتمبر الى اندلاع حركة احتجاج غير مسبوقة منذ وصول الرئيس السوداني الى سدة الحكم قبل 24 عاما.
وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المح البشير الى تعديل حكومي وشيك بعد ان طرد حزبه مجموعة منشقين بينهم مستشاره السابق غازي صلاح الدين العتباني.
وكان هؤلاء الاصلاحيون انتقدوا القمع الدامي الذي تعرض له المتظاهرون.
وفي اطار التعديلات المعلنة، عين بكري حسن صالح وزير الداخلية والدفاع السابق نائبا اول للرئيس في حين عين حسبو محمد عبد الرحمن النائب الثاني للبشير حسب ما اعلن مسؤول كبير في الحزب.
وافاد مسؤولون في الحزب ان وزيري الدفاع عبد الرحيم محمد حسين والخارجية علي احمد كرتي سيحتفظان بمنصبيهما.
وحسين كالبشير ملاحق من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب).
وقال مسؤولون ان اقلية من الاعضاء ينتمون الى احزاب سياسية اخرى بقوا في مناصبهم بانتظار قرار احزابهم.
وسيقسم الوزراء اليمين الدستورية الاثنين في الساعة التاسعة صباحا تغ.
وكان البشير اعلن السبت ان نائبه علي عثمان طه المسؤول الرئيسي عن انقلاب العام 1989 قدم "طوعا" استقالته ليفسح المجال امام تشكيل حكومة جديدة.
وكان طه ترك منصبه للزعيم السابق في التمرد الجنوبي جون قرنق في تموز/يوليو 2005 بموجب اتفاق سلام وضع حدا لحرب اهلية دامت 22 سنة افضى الى استقلال الجنوب في 2011.
لكن قرنق قضى بعد شهر من توقيع الاتفاق في حادث مروحية وعاد طه ليتولى منصب نائب الرئيس. والعام الماضي اعتبره خبراء الخلف المحتمل للبشير اذا ترك الاخير السلطة.
لكن حسن الترابي الذي دعم البشير قبل ان يعلن انشقاقه اشار الى منافسة بين طه والبشير.
واكد البشير السبت انه ليس هناك خلافات او نزاعات بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة بحسب وكالة الانباء السودانية.
وبحسب خبراء فان التظاهرات التي شهدتها البلاد في ايلول/سبتمبر تدل على ضرورة اجراء اصلاحات في السودان الذي يشهد ازمة اقتصادية خطيرة وعزلة دولية وانشطة حركات تمرد في مناطق عدة.