سبوبة جديدة ب22 مليارًا.. “السيسي” يسند تطوير السكك الحديدية للجيش

كلف المنقلب عبدالفتاح السيسي رئيس الهيئة العربية للتصنيع عبدالمنعم التراس، بمهمة تطوير السكك الحديدية، وهو تكرار لمشهد معتاد من إسناد كافة المشاريع والمؤسسات للجيش، استغلالاً لأي مصيبة تحل بالمصريين وتحويلها إلى “سبوبة” لصالح الجيش، قدرها مراقبون وخبراء في مجال النقل هذه المرة بأنها لن تقل عن 22 مليار جنيه (1.2مليار دولار).
ومع تكرار الحوادث بشكل سنوي، ظهر داخل برلمان الانقلاب دعوات من بعض نواب العسكر، ومنهم أسامة شرشر، الذي طالب في 18 أغسطس 2017، بإسناد إدارة مرفق السكة الحديد للقوات المسلحة؛ بزعم أن عدد ضحايا حوادث القطارات والطرق والسكك الحديد زاد عن عدد القتلى في الحروب!
جاء ذلك خلال طلب الإحاطة الذي تقدم به شرشر إلى شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، بعد تصادم قطارين بالإسكندرية راح ضحيته حوالي 50 قتيلاً و123 مصابًا.
ومؤخرا قال محمد عز الدين، المتحدث باسم وزارة النقل: إن عام 2018 شهد تطورات كثيرة في مجال النقل، وخاصة قطاع السكك الحديد، لافتًا إلى تطوير البنية التحتية وفق خطة استراتيجية للسكة الحديد.
وأضاف – في مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، مساء الجمعة – أن سيارات الركاب كان لها نصيب كبير في التطوير والإحلال والتجديد؛ حيث تم التعاقد على توريد 1300 عربة جديدة بقيمة 22 مليار جنيه، مشيرًا إلى استحداث 500 عربة درجة ثالثة مكيفة لأول مرة، فضلًا عن توريد 40 عربة غرفة كهربائية بقيمة 800 مليون جنيه.
القرض جاهز
وتبلغ قيمة العقد 22 مليار جنيه يتم تدبيرهم كقرض من بنك إكزم Exim Bank المجري، موزعين على 40 شهرًا كفترة سماح و12 عامًا للسداد.
وفي 26 سبتمبر الماضي تبنت صفحات الانقلاب منشورا بعنوان “حلم سكك حديد مصر في طريقه للتنفيذ” أشارت إلى أنه تم توقيع عقد واتفاق بين هيئة السكك الحديد والهيئة القومية للإنتاج الحربي من جهة، والتحالف الروسي-المجري (شركة ترانسماش هولدنج Transmashholding) من جهة أخرى لتوريد 1300 عربة قطار، ضمن خطة التطوير الشاملة للقطارات وسكك الحديد في مصر.
وكشف حادث محطة مصر أن التعاقدات لم تتم حيث كانت تشتمل على 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة [لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر] و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وسيتم توريد الدفعة الاولى من العربات بعد 14 شهرًا من تاريخ تفعيل العقد، على ان يتم توريد ال1300 عربة بالكامل خلال 40 شهرًا.
الغريب أن نفس الترويج كشف عن أن العرض الفائز بتصنيع وتوريد الصفقة جاء من بين 7 عروض تحت مزاعم أنه تم دراستها فنيًا وماليًا من قبل لجنة مشكلة من كافة الأطراف: الهيئة الهندسية للقوات المسلحة – الكلية الفنية العسكرية – هيئة السكك الحديد – وزارة النقل – بعض اساتذة الجامعات المصرية!.
تأكيد حديث
ورغم قدم التكليف فإن حجم الإنفاق كشف عنه أحد نواب لجنة النقل ب”برلمان” السيسي، بشأن “تخصيص 22 مليار جنيه لأكبر صفقة شراء عربات القطارات”.
وقال “النائب” هشام عبد الواحد، عضو لجنة النقل: إن مصر عقدت أكبر صفقة لشراء عربات السكك الحديدية في الفترة الماضية، مؤكدًا أنه تم تخصيص 22 مليار جنيه لشراء عربات القطارات.
وأضاف “عبد الواحد” خلال حواره ببرنامج “هنا العاصمة” المذاع على فضائية “سي بي سي” مساء اليوم أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال على مرفق السكك الحديد فى الفترة الماضية وصلت ل58 مليار جنيه.
كما أن الفريق التراس أشار في 16 ديسمبر الماضي إلى بدء مباحثات بينه الهيئة العربية للتصنيع والصين لتنفيذ مشروعات سكك حديدية متطورة، ما يعني أن المفاوضات التي كانت تتم ويفترض أن تقوم بها وزارة النقل كانت مسندة من الأساس للجيش.
وكشفت مباحثات عبدالمنعم التراس، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع وفد صيني من هيئة السكك الحديد الصينية، عن سعي الهيئة إلى تنفيذ عدة مشروعات متطورة في مجال السكك الحديدية، منها القطار السريع، و”المونوريل”، في إطار تنفيذ الدولة للعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفيذ شبكة نقل متطورة لها. وذيل الخبر بإن ذلك يأتي في إطار خُطة الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي بالتعاون مع الخبرات العالمية، وهو ما يبدو أنه ترتيب لم ينتظر حادثا يقال فيه وزير النقل هشام عرفات، في وزارة لم يترك العسكر فيها مكانًا وحولها إلى ثكنة عسكرية.