“حكم مفتوح للسيسي”.. صحف غربية تفضح أسباب تعديلات دستور العسكر

وصفت صحيفة نيويورك تايمز خطوات تعديل دستور العسكر التي بدأت جديا أمس، بأنهم “يريدون منح السيسي حكمًا مفتوحًا”، وأن المطالبين بتعديل فترات الرئاسة بالدستور حجتهم أن 8 سنوات لا تكفي لتحقيق “نهضة اقتصادية وأمنية”.
حيث أشارت صحيفة “جلوبال تايمز” إلى أن “السيسي أطبق على المجال العام في مصر، وقيد حرية الرأي والتعبير والوسائل الإعلامية وتصاعدت حملات القمع ضد المعارضين، إسلاميين وعلمانيين، ومن المقرر أن يشرع في تعديل الدستور لتوسيع سلطاته ومد فترة حكمه، وربما الحكم مدى الحياة وهو ما يلاقي معارضة من قوى المجتمع المدني”.
والحجة “داعش”!
وقبل أيام كتبت فايننشال تايمز البريطانية مقالا عن أسباب السعي إلى تمديد فترة السيسي الانقلابية، وخلصت إلى أن “الأمن والاستقرار” هو دافع هؤلاء وقالت في تقرير حول دعوات تعديل الدستور ليسمح ببقاء السيسي في السلطة بعد انتهاء فترة ولايته الثانية(المغتصبة) في 2022.
وقالت الصحيفة البريطانية في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إنه “خلال الأسابيع الأخيرة، دعا أنصار السيسي لتعديل الدستور البالغ عمره 4 سنوات، معتبرين أن تغيير القيادة سيؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد ويضر بحرب السيسي ضد تنظيم داعش في سيناء.”
ويرى مؤيدو السيسي بحسب الصحيفة أن الحالي جلب الكثير من الاستقرار المطلوب في البلاد، بعد فترة حكم سلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فيما أوردت في المقابل رأي السياسي المؤيد للسيسي محمد أبو الغار، والذي كان أحد أعضاء الجنة التي صاغت الدستور الحالي: “سيحاولون بالتأكيد تعديل الدستور”. معتبرا أن “هذا أمر سيء ومحبط ويمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقرار. الناس مستاؤون بالفعل بسبب المصاعب الاقتصادية”.
بدوره قال الباحث السياسي البريطاني إتش إيه هيلير:” يبدو أن هناك لامبالاة على نطاق واسع تجاه السياسة الرسمية، والتي قد تسمح للتغييرات أن تمر دون الكثير من الاعتراض”.
وأضاف:” ومع ذلك، يبدو أن المؤسسة الرسمية حريصة من خلال مقالات افتتاحية مختلفة على الحصول على الأقل على تصور للقبول العام الفاعل، إن لم يكن هناك دعم مفتوح”.
وتم تبني الدستور عن طريق الاستفتاء في عام 2014، ويتعين موافقة خمس أعضاء مجلس النواب على اقتراحات تعديل الدستور قبل إمكانية مناقشتها والتصويت عليها في المجلس.
مدى الحياة
وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية أول من كشف النقاب عن تداول عريضة تطالب عبد الفتاح السيسي بالبقاء في مقعده المعتصب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين استولى عليهما، وذلك في أغسطس الماضي في وقت كان السيسي مصرا على أنه لن يمدد أو يترشح ثانية.
وقالت الصحيفة البريطانية إن العريضة التي حصلت على نسخة منها عبر شخص وصفته بأنه من الوجوه السياسية البارزة بمصر، يتم تداولها بين المؤسسات الحكومية المصرية وبين الموالين للنظام (الانقلابي)، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمي: “الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء بعد 2022 المقبل.
وقالت الصحيفة: إن الموقعين على العريضة يتعين عليهم كتابة تفاصيل بياناتهم الشخصية ومن بينها الرقم القومي (رقم الهوية الشخصية)، مؤكدة انه لم يعرف حتى الآن كيفية تمرير العريضة على نطاق واسع بين المصريين أو عدد الموقعين عليها.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك العريضة تستند إلى ما وصفته بنموذج مجرب وتم اختباره في مصر يتمثل في إضفاء طابع الموافقة الشعبية على أهداف للسياسات الحكومية المصرية، موضحة أن عريضة مماثلة لمطالبة السيسي بالترشح من جديد، تم توزيعها وترويجها قبل سبعة أشهر من انتخابات (هزلية) الأخيرة التي أجريت في مارس من العام 2018 الجاري.
وقالت إن مؤسسي حملة (عشان نبنيها) أعلنوا بعد 6 شهور من تدشين حملتهم قبل الانتخابات الهزلية في مارس 2018 أنهم جمعوا 13 مليون توقيع لتأييد استمرار السيسيد، وعندما قامت الصحيفة بزيارة مقر الحملة في شهر يناير لم تجد سوي موظف واحد فقط يجلس في مكتب فارغ وبجواره كومة من العرائض التي لم يتم توقيعها بعد.