تعديلات دستورية لإبقاء “بلحة”.. تعرف على خطة فرعنة السيسي

كشفت تسريبات خطيرة عن إجراء تعديلات دستورية فى عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 2022، وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى ست سنوات بدلا من أربعة، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء “مجلس حماية الدستور” للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!.
وقبل نحو شهر، ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب، والتي أطلق عليها “قول كلمتك” لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور.
“قول كلمتك” لم تختلف عن الحملات السابقة مثل “تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها”، حيث عنونت الأمر بكلمة: “نحو دستور أفضل” وجاء فيها “هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة.
المادة 226
وفى 3 يونيو 2018، ومع أداء عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري الباطل أمام برلمان الانقلاب، كبداية رسمية لولايته الثانية، ليستمر في منصبه أربع سنوات أخرى وأخيرة بحكم الدستور، بدأ العد التنازلي لتنفيذ خطة لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدد الرئاسة.
وقالت مصادر، إن السيناريو المطروح بقوة داخل الأوساط البرلمانية في الوقت الحالي هو الدفع بمشروع تعديل لعدد من مواد الدستور، موضحًة أن الوقت الحالي يشهد دراسة مقترحات التعديل، خصوصًا المتعلقة بالمادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، وأشارت إلى أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.
مخطط مخابراتي
كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014.
وقالت الجارديان إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية المصرية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: “الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل.
ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.
الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي أكد، فى تصريح له، أن التعديلات الجاري تفعيلها كارثة بكل المقاييس، وستضر بمصلحة مصر وتدفعها للاستمرار فى الدخول في النفق المظلم.
وأضاف: الخطيئة التى ارتكبت فى حق مصر، كانت دخول الجيش للمعترك وحماية الانقلاب العسكرى فى 30 يونيو 2013، عقب الانقلاب، وهذا الأمر كان جريمة لا تغتفر أضرت بالجيش قبل أن تضر بمصر.
وأكد أن 30 يونيو كانت مصيبة للجيش أكبر من الشعب؛ لأن معناها إنهاء دوره التاريخي في حماية الوطن، وبداية الانقسام فى الجيش واعتقال رموز وقيادات عسكرية.
نجل السيسي
وتنطلق في العام المقبل رحلة تعديل الدستور، وهو المشروع الأول للمنقلب عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ تنفيذًا لما ألمح إليه في السابق علنًا، أو في اجتماعات خاصة، بحسب تأكيدات مصادر رسمية وحزبية منفصلة على ارتباط وثيق بمرحلة التخطيط للرحلة.
ووفقاً لمعلومات حصل عليها موقع “مدى مصر” من ثلاثة مصادر مختلفة في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب، إلى أن التحركات قد بدأت بالفعل، وأن الخطة تقضي بأن إقرار تعديلات على الدستور سيكون خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يُبقى عبد الفتاح السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم الذي أقسم السيسي على احترامه مرتين لدى توليه الرئاسة في يونيو 2014، ثم عند إعادة انتخابه في يونيو الماضي.
كما تجمع المصادر على أن محمود السيسي، نجل المنقلب والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من اللواء عباس كامل، مدير الجهاز، والذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات، بحسب المصادر.
وقالت إن عددًا من المقترحات تمّ الاستقرار عليها بالفعل؛ مثل زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين؛ وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 350 من البرلمانيين بدلًا من 596 حاليًا.
وكذلك عودة مجلس الشورى الذي تمّ إلغاؤه في دستور 2014، ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب. وذلك فضلًا عن تعديلات أخرى لتقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية؛ وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية، والتي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.
مجلس “أبدي”
وكشف مصدر داخل الرئاسة عن أنه خلال جلسة أخيرة بالاتحادية، طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى ب«المجلس الأعلى لحماية الدستور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هوية الدولة» وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة.
وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس المختطف د. محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة «تحمي الدولة» ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود.
المفاجأة أن نصّ المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها؛ وهو ما برره مقترح المادة بأنه «عرفان بالدور الذي قام به في حماية الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى هو الأقدر على القيام بهذه المهمة»، بحسب المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته.
تلميحات أبو شقة
فيما قال أحد أعضاء اللجنة التي قامت بصياغة دستور 2014- والمعروفة باسم «لجنة الخمسين»- إن بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد» والمستشار غير الرسمي المٌقرب للسيسي، بدأ بالفعل في التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة السابقين «في إطار ودي ليقول إن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض مواد الدستور؛ بسبب أن الحرب على الإرهاب لم تنته، وأن هناك تربصًا بمصر ولا يمكن بحال الاستغناء عن السيسي الآن في وسط معركة لم تتحدد نهايتها».
كان أبو شقة قد ألمح لبعض مَن تحدثوا إليه خلال العام الحالي بأنه ينوي التقدم خلال الدورة البرلمانية الحالية بمقترح بتعديلات دستورية، يستهدف إنهاء ما وصفه بأنه “حالة الميوعة الواضحة” التي جاء بها الدستور بالنظر إلى الظروف التي كُتب خلالها، من حيث أنه تمت صياغته في مرحلة انتقال سياسي عاصفة شهدتها البلاد في صيف 2013.