رسميا.. برلمان الانقلاب يعطي إشارة البدء لتعديل الدستور ومد حكم المنقلب

أعطى علي عبدالعال رئيس برلمان العسكر، إشارة البدء في تعديل الدستور، لمد حكم قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد بدء ولايته الثانية من حكمه عقبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وجاءت إشارة عبد العال في قوله نصا خلال جلسة برلمان العسكر أمس الأحد، «إن عبدالفتاح السيسي، رئيسنًا دائما وأبدا»، ما يعني أن قائد الانقلاب أمر بالبدء في تعديل الدستور، ومد فترة حكمه لاكثر من فترتين، رغم نص الدستور على فترتين مدة كل فترة 4 سنوات، وقال عبد العال متحدثا بالنيابة عن الشعب المصري: " الشعب كلمته والبرلمان كذلك، والجميع يؤيد ويدعم «السيسي» في استكمال مهمته".
جاء ذلك تعقيبًا على ما قاله النائب مصطفى الجندي عضو برلمان العسكر، «الناس في الشارع بقت بتقول ولا يوم من أيامك يا مبارك». ليرد عبدالعال، قائلا: «دع ما يقولون لقد قال الشعب المصري كلمته، وقال أعضاء البرلمان كلمتهم، الكل داخل هذا المجلس وخارجه يؤيديون السيسي ويتمسكون به ويدعمونه دائما وأبدا».
بداية المخطط
وبدأ مخطط السييس في الانقلاب على دستوره الذي وضعه وهو وعصابته عام 2014، حينما تحرش السيسي بالدستور ورغبته في تعديله وعبر عنه مبكراً؛ في سبتمبر 2015 وبعد نحو عام ونصف على وصوله للحكم، وخلال لقائه مع مجموعة منتقاة من شباب الجامعات المصرية في جامعة قناة السويس، قال السيسي، إن "الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط".
وفي فبراير 2017، دعا النائب إسماعيل نصرالدين، إلى تعديل الدستور ومد فترة حكم السيسي إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين، خصوصاً وأنها تطابقت مع تصريحات تالية لرئيس برلمان العسكر، علي عبدالعال ب"أن هناك مواد في الدستور تحتاج لإعادة نظر لأنها غير منطقية، مضيفا أن الدستور الذي يتم وضعه في حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة".
كما أن الإعلاميين الذين يقرأون أفكار السيسي على شاشات التلفاز، عادوا للتبشير بتعديل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية الحالية، عبر تصريحات لعمادالدين أديب، ومصطفى الفقي، وهما معروفان بعلاقاتهما القوية بأروقة السلطة العليا في مصر منذ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ ويبدو أن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف تمهيد الأرضية الشعبية لتعديل الدستور، قد انطلقت، مع التركيز على تعديل الدستور الصيني مؤخراً لرفع قيد الفترتين الرئاسيتين والسماح بتمديد فترات الرئاسة.
وعلى الرغم من النص الصريح للمادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات"، إلا أن محاولات تعديل الدستور تجري على قدم وساق.
ولا يقتصر تعديل الدستور على فتح مدد الرئاسة فقط، بل وتكريس هيمنة حكم السيسي، ونقل صلاحيات البرلمان النظرية المنصوص عليها في الدستور إليه، وتجميع كافة خيوط العملية السياسية في يده، خصوصاً ما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم.
وانفردت "الحرية والعدالة" بالكشف عن تشكيل لجان نوعية صنعت على عين مخابرات السيسي، لبدء حملة تعديل الدستور، على كافة المستويات الإعلامية والسياسية والقانونية، حيث تم تشكيل لجنة موسعة لدراسة الوضع السياسي والقانوني بمشاركة نخبة من السياسين والقانونيين في دولة الانقلاب، فضلا عن عدد من الغعلاميين، تمهيدا لبدء حملة موسعة لتصدير أهمية تعديل الدستور، ومد فترة حكم السيسي، من خلال الإلحاح على وهم استكمال الإنجازات التي بدأ فيها ويجب إتمامها، بالإضافة لمحاربة الإرهاب، وهي الأجندة التي تعمل عليها اللجنة لبدء تعديل الدستور وتمرير، كما تم تمرير التفريط في تيران صونافير من قبل.
وكشفت مصادر برلمانية، أن السيناريو المطروح بقوة داخل الأوساط البرلمانية في الوقت الحالي هو الدفع بمشروع تعديل لعدد من مواد الدستور، في بداية دور الانعقاد المقبل، المقرر له بداية شهر أكتوبر، موضحًا أن الوقت الحالي يشهد دراسة المقترحات الخاصة بالتعديل، وخصوصًا المتعلقة بالمادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقا أمام تعديلها، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.
وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه. وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي. وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد 60 يومًا من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب لاستفتائه عليه خلال 30 يومًا من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذًا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء».
كما تحدد الفقرة الأخيرة من المادة 226 ضوابط تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية والحريات: «وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات».
وبخلاف المقترح الخاص بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 226، بحسب المصدر، هناك مقترحات أخرى بتعديل الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور، لتتضمن زيادة مدة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، خصوصًا وأنه في حال تعديل تلك المادة، فلا يوجد بالدستور ما يمنع الرئيس الحالي من الاستفادة من التعديل، بحساب مدة الرئاسة الجديدة بست سنوات بدلًا من أربع، والسماح له بالترشح لفترة رئاسية ثانية بعد التعديل.
وتنص المادة على أن «ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة».
ولفت المصدر، الذي كان مطلعًا على أعمال لجنة الخمسين لإعداد دستور 2014، إلى أنه وقت كتابة الدستور كان هناك اقتراحًا بتضمينه نصًا يمنع من استفادة رئيس الجمهورية الذي يعدل الدستور في ظل رئاسته من تعديل مدة الرئاسة، على غرار النص الخاص بمنع استفادة رئيس الجمهورية من أي تعديل في راتبه يصدر أثناء مدة رئاسته، الموجود في المادة 145 من الدستور، ولكن وقت التصويت على مواد المشروع النهائي للدستور، استبعد هذا النص، بحسب المصدر.