سلطات النظام تُمهد إلى تمديد فترة حكم "السيسى" بعد فشل التجربة الأولى

كشفت تقارير صحفية، عن اتجاه سلطة الانقلاب في فتح الحديث عن مد فترة السيسي لستة سنوات، في وسائل الإعلام المؤيدة له، موضحة أن هذا الاتجاه يندفع بقوة بين الحين والأخر، في ظل خوف السيسي من انهيار شعبيته، أن تكون مؤثرا على إمكانية فوزه مرة أخرى، رغم هزلية الانتخابات التي يترشح بها.

في الوقت الذي تعتبر فيه بعد القوى السياسية المناوئة للسيسي، أن ذلك يعيد للأذهان التعديل الذي أجراه الرئيس الأسبق حسني مبارك على الدستور عام 1980 برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية لأكثر من مدتين، ما سمح له بالبقاء في الحكم لمدة 30 عاماً، حتى ثار عليه المصريون في 25 يناير 2011.

وكشف التقرير المنشور صباح اليوم السبت بصحيفة "القدس العربى"، حملة إعلام النظام المعرف بولائه لنظام عبد الفتاح السيسي، فيما يشبه حملة جس نبض المواطنين ومعرفة ردود أفعالهم، عبر الحديث عن تعديل الدستور لزيادة الفترة الرئاسية لتكون 5 أو 6 سنوات بدلا من 4 سنوات، ولم ينف وزير الدولة لشؤون برلمان العسكر، نية الحكومة لتعديل الدستور، مكتفيا بالقول لا نية لدى الحكومة حاليا، ما يعني أنه ربما تتجه الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار مع انطلاق دورة الانعقاد الثالث لمجلس النواب.

ونقلت الصحيفة عن نشأت الديهي، الكاتب الصحافي، والمحلل السياسي المؤيد للنظام، إن مصر ليست على استعداد لإجراء انتخابات رئاسية، موضحًا أن الانتخابات الرئاسية تشل البلد لمدة عام كامل، مؤكدا خلال حواره في برنامج "90 دقيقة"، الذي يقدمه محمد الباز، عبر فضائية "المحور" مساء الخميس، أن فكرة الانتخابات تترك آثارا سلبية في كل مكان وفي كل قطاع، بحد زعمه.

وطالب بتعديل دستوري لمد فترة الانتخابات الرئاسية من 4 أعوام إلى 6 أعوام، متابعًا: "مصر مش حمل انتخابات رئاسية وهي في حالة حرب".

فيما قال نائب العسكر إيهاب الخولي، إن تعديل مادة مدة حكم رئيس الجمهورية في الدستور المصري، غير مقبول قبل شهور من الانتخابات الرئاسية، مضيفا خلال لقائه في برنامج "90 دقيقة"، أن المادة 226 من الدستور تحظر تعديل مادة انتخاب رئيس الجمهورية، موضحًا أن هذا الحظر يتعلق بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية وليس مدة الفترة الرئاسية.

وتابع: "لا يمكن تعديل مادة انتخاب رئيس الجمهورية لمدتين، بحيث لا ينتخب لأكثر من مرتين، ولكن هذه الحظر لا يتعلق بمدة الفترة الرئاسية الواحدة".

وأشار إلى وجود مواد كثيرة في الدستور، يثبت التطبيق العملي لها أن هناك حاجة للتعديل، بعيدًا عن مدة الرئيس، لافتا إلى صعوبة تطبيق مواد تتعلق بنسبة الناتج القومي وتخصيص نسب منه لبنود في الموازنة العامة.

وكشف الفقيه الدستوري صلاح فوزي، عن ثغرة في صياغة الدستور، تسمح بإجراء تعديل لمد فترة الرئاسة. وقال فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الباز، عبر فضائية "المحور"، إن المادة 226 نصت في الفقرة الأخيرة أنه لا يجوز إجراء تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، لكنها لم تتطرق لمد فترة الرئاسة. ورأى الفقيه الدستوري، أن الدساتير صناعة بشرية يمكن أن يشوبها نقصان، مشيرا إلى أنه يمكن لخمسة أعضاء في مجلس النواب أن يقترحوا التعديل على تمديد الولاية الواحدة.

وكان مشروع تعديل الدستور المقدم من النائب إسماعيل نصر الدين الخاص بتعديل 3 مواد، بينها مادة مدة الفترة الرئاسية، وطلب زيادتها من 4 سنوات إلى 6 سنوات ، اثار جدلا واسعا وتساؤلات عديدة عن إمكانية تعديل المادة الخاصة بمدة ولاية رئيس الجمهورية وإعادة انتخابه في ظل وجود المادة 226 التي تحظر تعديل النصوص المتعلقة بإعادة الانتخاب، بالإضافة إلى مدى إمكانية تعديل المادة 226 ذاتها الخاصة بإجراءات تعديل الدستور، ومدى فاعلية هذه المادة، وإمكانية اعتبارها مادة محصنة لا يمكن المساس بها دون باقي مواد الدستور.

وتنص الفقرة الخامسة من المادة 226 على أنه "في جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".
وحظي هذا النص بترحيب واسع لدى إقرار دستور 2014 لضمانه ظاهرياً عدم تكرار التعديل الدستوري الشهير الذي أدخله مجلس الشعب عام 1980 على دستور 1971 برفع القيد عن إعادة انتخاب رئيس الجمهورية، وهو التعديل الذي استفاد منه الرئيس المخلوع حسني مبارك للبقاء في السلطة لنحو 30 عاماً.

من جانبه، قال محمد عبد العزيز، عضو لجنة الخمسين التي تشكلت عام 2013 وأعدت مشروع الدستور الحالي، إن نصوص مواد الدستور لا تسمح بتعديل مدة الرئاسة او فتراتها، مشيراً إلى أن المادة 226،من الدستور المصري، تنص على أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات، مؤكدا أن زيادة مدة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات لا تمثل مزيدا من الضمانات بل على العكس تمثل تراجعا في الحريات.

وأضاف عبد العزيز أن مثل هذا الإجراء يحتاج لإلغاء الدستور أو على الأقل تعطيله، وانه لا يجوز إجراء التعديل طبقا لنصوص الدستور الحالي، معتبرا ان مثل هذه الأحاديث حول تعديل المواد الخاصة تأتي في إطار محاولة جس نبض الشارع المصري وأشبه باستطلاعات رأي حول التعديلات.

وقال حامد جبر، الفقيه الدستوري، إن حديث وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، يؤكد نية الحكومة لتعديل الدستور وليس العكس، حيث قال إنه لا نية الآن، ما يعني انه لم ينف الأمر مطلقا وأن الحكومة ستجري التعديل قريبا.

وأضاف جبر: "السلطة خالفت الدستور قبل ذلك، ما يعني انها لا تحترم الدستور أو المواد التي تؤكد أنه لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية؛ أو بمبادئ الحرية؛ أو المساواة؛ ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات، وانها في النهاية ستجري مثل هذه التعديلات".