لغم ممدوح شاهين يُطيح بأخر أحلام "السيسى"

فى تمديد فترته الرئاسية

لا يخفى على أحد ممن يتابعون الأوضاع من كافة أطياف المجتمع المصرى، كيف تعامل الجنرالات بقيادة عبدالفتاح السيسى، مع البلاد بعد الفترة التى أعقبت تخلى المجلس العسكرى عن السلطة، أو إيهامه للجميع أنه تخلى عن السلطة لصالح الرئيس المنتخب، وهى الفترة التى بدأ ظهور "السيسى"، وبدء معه مخطط الانقلاب على الشرعية، الذى كان له أهداف عدة، أبرزها ان يتم طبخ الدستور، على طريقة الجنرالات.
وهو الامر الذى تولاه اللواء ممدوح شاهين، وأشرف عليه بقوة، من أجل أن يحرص أن تكون اليد العليا فى البلاد للقوات المسلحة دون غيرها، وتكون هيا سيد الموقف بالكامل.
لكن على ما يبدوا أن الله يُبطل أفعالهم الخائنة، حيث أن المواد التى أشرف عليها العسكر، وشارك فيها مؤيدى الانقلاب العسكرى، أصبحت حجر عُثرة لدى "السيسى"، فبعد أن أعلن عضو ببرلمان العسكر فى جمع توقيعات اليوم الأحد من أجل تمديد فترة رئاسة السيسى وتوسيع صلاحياته، والتى فشل فى جمعها حتى كتابة تلك السطور.
وتلخصت تلك التوقيعات المزعومة، والتى كتبنا عنها الأمس عبر صحيفة الشعب الجديد، فى جمع توقيعا تثلثى أعضاء المجلس، على القيام بتعديل دستور، يتيح تمديد فترة رئاسة السيسى إلى 6 سنوات، بجانب توسيع صلاحياته.
وفى هذا السياق أشار المحامي والحقوقي طارق العوضي إلى النص الكامل للمادة 226 من دستور 2014 الذي يحكم البلاد ، حيث تؤكد المادة عدم إمكانية تنفيذ الاقتراح الذي طرحه أحد نواب البرلمان لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات.
ونشر العوضي نص المادة التي تقول في آخرها: "وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمباديء الحرية أو المساواة ، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.
وعلق "العوضي" على المادة قائلًا: "إلي اللي اسمهم أعضاء مجلس النواب .. ممكن تقرأوا الفقرة الاخيرة من المادة دي لو سمحتم ؟ يعني لما تقرأوا مادة في الدستور تكملوها للآخر".
وبدأ إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، خطواته الجدية بهدف تعديل الدستور، ومنح عبد الفتاح السيسي صلاحيات أوسع بالإضافة إلى زيادة سنوات حكمه.
وقال نصر الدين إن أولى خطواته لتعديل الدستور تبدأ اليوم الأحد من خلال جمع توقيعات النواب بواقع خُمس أعضاء المجلس "119 نائبا" على التعديل، وفقًا لما نص عليه الدستور في مادته 226.
وفيما يتعلق بدور مجلس الدولة في تعديل الدستور، أشار نصر الدين إلى أن التعديل المقترح، يقتصر دوره عند مراجعة مشروعات القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب، بحيث يتم بعدها إرسال القوانين إلى رئيس الجمهورية من البرلمان مباشرة.