أشار المحامي والحقوقي طارق العوضي إلى النص الكامل للمادة 226 من دستور 2014 الذي يحكم البلاد ، حيث تؤكد المادة عدم إمكانية تنفيذ الاقتراح الذي طرحه أحد نواب البرلمان لمد فترة رئيس الجمهورية إلى 6 سنوات. ونشر العوضي نص المادة التي تقول في آخرها: "وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمباديء الحرية أو المساواة ، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات. وعلق "العوضي" على المادة قائلًا: "إلي اللي اسمهم أعضاء مجلس النواب .. ممكن تقرأوا الفقرة الاخيرة من المادة دي لو سمحتم ؟ يعني لما تقرأوا مادة في الدستور تكملوها للآخر". نص المادة الذي نشره العوضي: