رفضت النائبة البرلمانية الدكتور سوزي عدلي ناشد، زيادة فترة بقاء الرئيس في الحكم، مشيرة إلى أن هذا التعديل غير جائز دستوريا ما لم يكن متعلقا بالمزيد من الضمانات، كما أن وجود الرئيس لفترتين بالحكم لا يجوز تعديله طبقا لنص الدستور. وأضافت "عدلي"، في تصريح ل"البوابة نيوز" أن المادة 226 من دستور 2014 تنص على أنه فى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.