لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس

المادة "222" الخاصة بتحديد القاهرة عاصمة مصر تم حذف "ويجوز نقل العاصمة إلي مكان آخر بقانون" من دستور "2012".
** المادة "223" تناولت هيئة العلم الوطني بالتفصيل وأيضاً ترك تحديد شعار الجمهورية للقانون في حين نص نفس المادة من دستور 2012 لم يتكلم عن التفاصيل.
تعديل الدستور
** المادة "226" الخاصة بتعديل الدستور فقد كانت عبارة عن مادتين في دستور "2012" وهما "217" و"218" وقد تم اضافة فقرة جديدة علي نص المادة الجديدة وهي "وفي جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات".
الفصل الثاني
الأحكام الانتقالية
هذا الباب نظراً لأنه تتعلق مواده بالفترة الانتقالية وسير العمل بها لهذا فمعظم المواد مستحدثة ولم ترد في دستور 2012 كونها تعالج مشاكل الفترة الانتقالية.
لكن بالطبع هناك مواد متشابهة مع نصوص دستور .2012
** المادة رقم "229" الخاصة بنظام الانتخابات والذي حددته بالنظام المختلط الثلثين للنظام الفردي والثلث للقائمة وهذا في الانتخابات التالية لتاريخ العمل بالدستور في حين كانت نفس المادة من دستور 2012 تعتمد نفس النظام وهو المختلط ولكن ثلثين للقائمة وثلث للفردي وكما وضع دستور 2012 مادة أخري للنظام الانتخابي بشكل عام وعلي أن يتركها للقانون للتحديد.
الغاء ال 50% عمال وفلاحين
** المادة "230" الخاصة باجراء الانتخابات البرلمانية والتي حددتها المادة خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تجاوز تسعين يوماً.. في حين كانت في دستور 2012 خلال ستين يوماً من العمل بالدستور ونصت نفس المادة من دستور 2012 علي نسبة تمثل العمال والفلاحين التي لا تقل عن 50% وحددت من هو العامل ومن هو الفلاح.
ولكن إن كانت نفس المادة من الدستور الجديد تجاهلت ذكر نسبة العمال والفلاحين إلا أن المادة "243" من الدستور الجديد نصت علي "تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائماً في أول مجلس نواب ينتخب بعد اقرار هذا الدستور".