"الوطنى للأبحاث والاستشارات": لا يجوز تعديل الدستور

قال رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إنه في الآونة الأخيرة تعالت الأصوات بتعديل الدستور، وتبنى هذه الحملات بعض رجال الدين، في حين أن هؤلاء أنفسهم في وقت سابق كانوا من اشد المؤيدين للدستور بل وحشدوا للتصويت بنعم لهذا الدستور.
وأضاف محسن فى بيان له اليوم الأربعاء: أن نص المادة 226 من الدستور تحظر ما ينادى به البعض بزيادة مدة رئيس الجمهورية، حيث نصت على: "لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفى جميع الأحوال لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة ، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات."
وأشار محسن، إلى أن تعديل الدستور الحالى عن طريق زيادة مدة رئيس الجمهورية يتعارض مع هذه المادة الدستورية، لكونها تقلل من الضمانات الدستورية والديمقراطية، وبالتالي لا يجوز التعديل بما يتنافى مع هذه المادة.
وتابع البيان: أن من ينادى من رجال الدين بتعديل الدستور الآن فهو يخلط الدين بالسياسية كما كان يفعل الإخوان المسلمون، فهذا ليس دورهم، وإنما دور نواب الشعب، ودور البرلمان القادم ، وإلا فعلي من ينادى بالتعديل من الشيوخ وأئمة المساجد أن يتركوا الدعوة الدينية ويترشحون للانتخابات.
وناشد مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، الإعلام المصرى بعدم الالتفات لمثل هذه الدعوات، فنحن على أعتاب برلمان وهو المناط به سلطة التشريع، وهناك أولويات مصر تحتاجها كي نستكمل خارطة المستقبل.