بهدف السيطرة على المصريين بلا نهاية.. تعرف على ألاعيب السيسي لتعديل الدستور

يتجه نظام الانقلاب العسكري بإصرار نحو إجراء التعديلات الدستورية التي تلح عليها الأجهزة الأمنية والمخابراتية، عبر عناصرها في "ائتلاف دعم مصر" وغيره من الأحزاب الأخرى.
وهو ما توقعته دراسة ل"الشارع السياسي" منشورة مؤخرا، بأن شهر أكتوبر المقبل مع بدء الدورة البرلمانية سيكون موعدًا لتمرير هذه التعديلات في البرلمان، على أن يتم الاستفتاء عليها في بدايات العام المقبل 2019م، والتي يستهدف النظام منها إزالة أي عقبات تقف أمام ترشح الجنرال عبد الفتاح السيسي لمدد غير محددة في رئاسة الانقلاب، بما يفضي فعليا إلى منحه حكم البلاد مدى الحياة.
وبحسب الدراسة، بات كل من الجنرال والبرلمان الذي أشرفت على تشكيله أجهزة المخابرات، يلحان على ضرورة إجراء هذه التعديلات؛ الأول من أجل أن يحظى بحكم البلاد مدى الحياة، والثاني من أجل إزالة العقبات الدستورية التي تحول دون تحول "دعم مصر" إلى حزب سياسي "حزب السلطة".
موعد التعديلات!
أول هذه المؤشرات، التصريحات التي خرجت من داخل "ائتلاف دعم مصر"، والتي تؤكد أنه سيطرح خلال الفصل التشريعي المقبل تعديل الدستور وقانون مجلس النواب لتلافي العقبات الدستورية والقانونية في طريق تدشين حزبه. وأن كل التعديلات التي يحتاجها الائتلاف لتشكيل حزبه دون أي عقبات قانونية ستتم، «حيث تأكد للائتلاف أنه لا مفر منها، لتتم بحد أقصى أول دور الانعقاد المقبل، والمنتظر أن يبدأ في أكتوبر المقبل».
وكذلك عودة ظهور حملات تعديل الدستور خصوصا في محافظات الدلتا، حيث تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصميمات مختلفة لاستمارة التوقيع على التعديلات الدستورية بما يسمح للجنرال الترشح لفترة ثالثة، وظهرت حملة تدعى "الشعب يطالب بتعديل المادة 140 من الدستور"، للبدء في جمْع توقيعات شعبية عليها، على غرار حملتيْ "عشان تبنيها"، و"من أجل مصر"، اللتين تم إطلاقهما من جانب أجهزة مخابرات وأمن السيسي قبيل الانتخابات الرئاسية، بهدف جمع توقيعات شعبية لحثّ السيسي على الترشح. وتؤكد مصادر مطلعة بنظام العسكر أن هذه الحملة ليست الوحيدة بل هناك عدة حملات سيتم الإعلان عنها تباعا عبر وسائل الإعلام، وأن جهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية أصدر تعليماته لأحزاب الأكثرية النيابية "دعم مصر" بإطلاق هذه المبادرة؛ لإشعار الرأي العام بأن التعديل الدستوري ضرورة لاستكمال برامج السيسي ومشروعاته، وكذلك بأن هناك إرادة سياسية وتنفيذية لطرح مشروع التعديل بشكل رسمي على البرلمان قريبًا.
ثالث المؤشرات، المقال الذي كتبه خالد صلاح، رئيس تحرير صحيفة موقع "اليوم السابع"، في 15 يوليو الجاري بعنوان «نظرة أخرى على الدستور المصري»، والذي يلح فيه بإصرار على ضرورة البدء في عملية تعديلات ليست محدودة على الدستور، قائلا: «الدستور المصرى يحتاج لإعادة نظر بكل تأكيد، والمشرعون البرلمانيون حاليا يعرفون ذلك عن ظهر قلب، وممارسو العمل العام والقيادات التنفيذية يعرفون كذلك أن بعض المواد خرجت بشغف وحماس، دون إدراك لأثرها السياسى والاقتصادى، أو مدى ملاءمتها للواقع فى مصر».
ويضيف صلاح «لا ينبغى أن نخجل من ذلك، أو يرهبنا رد الفعل إلى الحد الذى نلتزم فيه الصمت أمام استمرار نصوص لا تحقق المصلحة العليا للبلد، ولا ينبغى أن نؤجل الأمر أكثر من ذلك، إذ أن استمرار الارتباك قد يعقد المشهد، كما أن تأخير طرح التفكير فى التعديلات المطلوبة قد يؤدى إلى أزمات أعمق فى المستقبل، قد لا نستطيع معها تصويب ما جرى، وتصحيح ما يجب تصحيحه». ويكرر إلحاحه متسائلا: «فما الذى يجعل نصا وضعيا أكثر قداسة وغير قابل للتعديل أو التجديد؟ وما الذى يجعل خوفنا من «القيل والقال» سببا فى أن يستمر الارتباك والخطأ، ويتراجع الصواب والتصحيح؟ ما الذى يجعلنا نخشى الأشقياء من الناس، بدلا من أن تطمئن قلوبنا بتصحيح الطريق لصالح مستقبل الأبرياء من أهلنا؟ الدعوة لحوار حول الدستور ضرورية، وعاجلة، لبلدنا والناس والمستقبل».
المؤشر الرابع، قيام موقع اليوم السابع في غرة أبريل الماضي بحذف تصريحات للإعلامي المقرب من النظام عماد الدين أديب، والتي أكد فيها أن عام 2022 مفيش السيسي، وقال أديب في برنامجه على محطة "أون إي" الفضائية: إن الجنرال عبد الفتاح السيسي لن يكون موجودا في منصبه بعد أربعة أعوام، وأن هذا الكلام على مسئوليته الشخصية. فمقال خالد صلاح وحذف تصريحات أديب تكون أكثر دلالة عندما نعلم أن "اليوم السابع" وقناة "أون إي" يتبعان جهازا أمنيا واحدا هو الاستخبارات العامة. وبحسب ما أكدته مصادر من داخل الشركة التي تمتلك المؤسستين الإعلاميتين، فإن رئيس تحرير "اليوم السابع" خالد صلاح، تلقى أوامر من الضابط المسئول بالاستخبارات، بسرعة حذف التقرير الخاص بتصريحات المذيع عمرو أديب .
المؤشر الخامس، يتعلق بقطاع التشريع بوزارة العدل، والذي بدأ مؤخرا بالتعاون مع وزارة الشؤون النيابية، حيث يعكف الطرفان على إعداد تصور بالمواد الدستورية المرشحة للتعديل، بناء على مطالبات النواب المؤيدين للسيسي من ناحية، وبناء على الصعوبات التي ظهرت للسلطة التنفيذية عند تطبيق بعض المواد من ناحية أخرى.
أهداف التعديلات
تقوم فلسفة التعديلات على أساس أن الهدف منها ليس تعديل المادتين "140/226" المتعلقتين بمدة انتخاب رئيس الجمهورية، بل بما هو أشمل وأعم من ذلك، من خلال الزعم بأن هناك عدة مواد متناقضة وأخرى غامضة وثالثة تفرض أعباء على الدولة دون اعتبار للظروف الاقتصادية أو تحديات عجز الموازنة. والادعاء كذلك بأن بعض المواد خرجت بشغف وحماس، دون إدراك لأثرها السياسى والاقتصادى، أو مدى ملاءمتها للواقع فى مصر.
فأي تعديل دستوري لن يقتصر على مد فترة الرئاسة، بل سيمتد أيضا لإزالة أي عوائق تحول دون ممارسته سلطة مباشرة على جميع سلطات ومرافق الدولة، وأبرزها السلطة القضائية. يُضاف إلى ذلك حذف بعض الضمانات التي يمنحها الدستور الحالي لوسائل الإعلام والصحفيين، وإعادة صياغة المواد المنظمة لميزانية الدولة بما يزيل القيود الدستورية لزيادة نصيب التعليم والصحة منها.
الهدف الأول، هو التحول نحو نظام رئاسي مطلق بدلا من النظام المختلط الحالي (شبه الرئاسي) الذي يجمع بين الرئاسي والبرلماني، فمشروع التعديل الذي يتبناه السيسي وأجهزته الأمنية يعكف عليه خبراء في القانون وفقهاء دستوريون محسوبون على نظام 30 يونيو، وأن هذه التعديلات التي يتبناها "ائتلاف في حب مصر" تقوم على تأكيد أن نظام الحكم هو النظام الرئاسي وليس نظاما مشتركا بين البرلماني والرئاسي، كما هو الوضع حاليا، وأنّ "التعديل يهدف إلى نظام سياسي يشبه النظام الأمريكي الذي تكون مقاليد الأمور فيه بيد رئيس الدولة لضمان الاستقرار". ويبرر النظام هذه التوجهات بدعوى أن البلاد، في هذه الظروف السياسية المضطربة، لن تتحمل أن يكون النظام برلمانيا. كما يستند إلى أنّ تشكيل الحكومة من خلال الحزب الفائز في مجلس النواب أو عبر ائتلاف حكومي من الأحزاب الفائزة بنسب في البرلمان سيهدد استقرار البلاد.
الهدف الثاني: هو إزاحة القيود المفروضة عليه دستوريا، والتي تمنع توليه الرئاسة لأكثر من دورتين، كل منها 4 سنوات فقط، فالجنرال عاشق للسلطة ولا يتخيل شخصا آخر يمكن أن يجلس على الكرسي غيره، وقد هدد بالفعل أنه لن يسمح لأحد من أن يقترب من الكرسي، وتستهدف التعديلات المطروحة زيادة مدة الولاية إلى 6 أو 7 سنوات، وإلغاء قيد تولي مدتين فقط لتكون مددا مفتوحة تسمح له بالحكم مدى الحياة. ويعد هذا هو الهدف الأساسي من وراء الإلحاح على التعديلات الدستورية؛ لأن السيسي فعليا يمارس سلطات مطلقة ولا يحتاج إلى نصوص دستورية تحدد صلاحياته ونفوذه، فلا البرلمان ولا الحكومة ولا حتى الأحزاب القائمة تحت لافتة 30 يونيو يمكن أن تعارضه في شيء.
الهدف الثالث: هو حماية نفوذ المؤسسة العسكرية والحفاظ عليها، بل تعزيز امتيازاتها، حيث تتحكم في كل مفاصل البلاد السياسية والاقتصادية والإعلامية، وما الجنرال السيسي إلا مندوب المؤسسة في قصر الرئاسة وهي الحاكم الفعلي للبلاد. كانت تحكم مباشرة في عهد جمال عبدالناصر ثم توارث خلف الستار في عهدي السادات ومبارك، ثم عادت للحكم مباشرة مع الجنرال السيسي. وفي عهده توسع نفوذ المؤسسة في كل قطاعات الدولة. وتهدف المؤسسة العسكرية- أو بمعنى أدق كبار قيادتها المتحكمين فيها- إلى الإبقاء على معادلة الحكم باعتبارها وصية على البلاد، ولا تسمح لمدني بالوصول إلى رئاسة البلاد لاعتبارات تتعلق أيضا بالسياق الإقليمي وحماية أمن إسرائيل، وتعزيز المصالح الأمريكية في مصر والمنطقة.
وحول المواد المطروحة للتعديل، قالت الدراسة إن المواد المطروحة للتعديل هي:
أولا: المادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقا أمام تعديلها، وهناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، والاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها. والتي تحدد ضوابط تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية والحريات: «وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية والمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات». والمشكلة الكبرى في الفقرة الأخيرة من المادة، والتي أغلقت الباب نهائيا أمام تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس. لكن المادة 226 بها ثغرة حقيقية، وهي أنها لم تحظر تعديل مدة الولاية، وانصرفت فقط إلى حظر إعادة انتخاب الرئيس أكثر من المرتين المنصوص عليهما في المادة 140. فإذا تمسكنا بالتطبيق الحرفي للمادة 226 فليس هناك ما يمنع من تمديد فترة الولاية الواحدة لرئيس الجمهورية لتبلغ 6 سنوات أو أكثر، وذلك دون المساس بمسألة إعادة الانتخاب. لكن النظام يتجه إلى الأمرين: مدة الرئاسة وعدد المدد المتاحة للرئيس للترشح.
ثانيا: بخلاف المقترح الخاص بحذف الفقرة الأخيرة من المادة 226، هناك مقترحات أخرى بتعديل الفقرة الأولى من المادة 140 من الدستور، لتتضمن زيادة مدة الرئاسة من أربع إلى ست سنوات، خصوصًا وأنه في حال تعديل تلك المادة، فلا يوجد بالدستور ما يمنع الرئيس الحالي من الاستفادة من التعديل، بحساب مدة الرئاسة الجديدة بست سنوات بدلًا من أربع، والسماح له بالترشح لفترة رئاسية ثانية بعد التعديل.
ثالثا: المواد المتعلقة بالنسب الدستورية للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي ومنها المادة رقم 18، خصوصًا وأنها من المواد التي توافق البرلمان والحكومة على تعديلها، فالحكومة تقول إنها تجد استحالة عملية في تخصيص النسب التي حددها الدستور للإنفاق على تلك القطاعات، وهو ما يجعل شبهات عدم الدستورية تلاحق قانون الموازنة الذي يصدر سنويًا منذ إقرار الدستور 2014. ويلزم الدستور في مادته رقم 18 الدولة، بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية، وفي المادة 19 يلزم الدستور بتخصيص 4% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم قبل الجامعي، وفي المادة 21 بتخصيص 2% من الناتج القومي الإجمالي للتعليم الجامعي، إلى جانب 1% للبحث العلمي، بحسب المادة 23.
رابعا: المادة 121 المتعلقة بنصاب التصويت على القوانين المكملة للدستور، خاصة وأن رئيس مجلس النواب ذكرها مرارًا باعتبارها عقبة أمام البرلمان. وتنص المادة 121 على أنه «لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه. وفي غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضر، وعند تساوي الآراء، يعتبر الأمر الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضًا. وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضر، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس. كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له».
خامسا: المادة 204 والتي تحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشرا على كل ما له علاقة بالقوات المسلحة"، حيث يطالب نواب بضرورة تعديلها بذريعة الصالح العام ويقترح تعديلها لتسمح بإحالة المتهمين في قضايا الإضرار بالأمن القومي إلى القضاء العسكري، بهدف مكافحة الإرهاب وتحقيق العدالة الناجزة بحسب مزاعم النظام. كما يرى نواب بالمجلس أن المادة المتعلقة بمدة حالة الطوارئ في الدستور أصبحت «غير مناسبة لاحتياجات البلاد»، في ظل «المخطط التآمري الذي تعيشه»، والمقترح أن مدة الطوارئ لا بد ألا تقل عن عام وتجدد حسب الاحتياج.
سادسا: مواد الدستور المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، وعلى رأسها المادة (147) التي تشترط موافقة البرلمان على قرارات رئيس الجمهورية بإقالة الحكومة أو إجراء تعديل وزاري، فالنظام يريد أن يجعل يد الرئيس مطلقة في التعامل مع الوزراء من حيث التعيين والإقالة، مدعين أن المواد الحالية تغل يد الرئيس في التعامل مع الوزراء وتعطل إجراءات إقالة الوزراء الفاسدين. وتنص المادة 147 من الدستور على أنه «لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها، بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».
سابعا: المادة "32" والخاصة بعقود استغلال الموارد الطبيعية؛ لأن المدد المنصوص عليها في تلك المادة بحسب المنادين بالتعديلات «صعبة جدًا» في الاستثمارات طويلة الأجل. وتمنع المادة 32 من الدستور التصرف في أملاك الدولة العامة، وتلزم بأن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا، ومنح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عامًا بناء على قانون أيضًا.
ثامنا: المادة "110" والمتعلقة بحالات إسقاط عضوية أحد النواب وهي المادة التي تعوق تحول "ائتلاف دعم مصر" إلى حزب سياسي، «... إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه»، وهو ما ترجمته المادة 6 من قانون مجلس النواب، بالنص على شروط استمرار العضوية بأن «... يظل (النائب) محتفظًا بالصفة التي أنتخب على أساسها، وفي حال فَقَدَ هذه الصفة، أو غيّر انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلًا، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس».