مد فترة «رئاسة السيسي» يُثار بقوة في البرلمان

بدأ عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، مبكراً الترويج لفكرة تعديل الدستور ومد الفترة الرئاسية لأكثر من 4 سنوات.
وكان نواب عن قائمة "في حب مصر" أبرزهم سامح سيف اليزل ومارجريت عازر، ومستقلون، قد دعوا في تصريحات خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى تعديل الدستور من أجل زيادة صلاحيات الرئيس، وزيادة مدة الرئاسة، إلى ما بين خمس وست سنوات.
ودعا نائب دائرة ملوي بالمنيا رياض عبدالستار، عن حزب المصريين الأحرار، إلى ما أسماه ب"تعزيز صلاحيات السيسي، خاصة في مواد الدستور المرتبطة بالأمن القومي".
وأضاف عبدالستار في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "نحن في ظروف خاصة، ومسائل الأمن القومي لا تحتمل الجدل تحت قبة برلمان ليس فيه أغلبية، وبين نواب من انتماءات عديدة"، مطالباً بزيادة صلاحيات الرئيس من أجل أن يكون هناك توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.
وتابع: "أدعو أيضا إلى زيادة مدة الرئاسة إلى خمس سنوات بدلا من أربع، لتحقيق الاستقرار في مؤسسات الدولة، من رئاسة وبرلمان، من أجل تحقيق إنجاز اقتصادي، بعد التعثر الذي أصاب البلاد بعد ثورتين".
ورد عبدالستار على رافضي التعديل، قائلا: "التعديل الذي أنادى به يتوافق تماما مع الدستور ويتم في ضوء نصوصه، فالدستور يطالب بموافقة ثلثي نواب الشعب على التعديل، والأرجح أن ثلثي النواب يؤيدون زيادة صلاحيات الرئيس ومدة الرئاسة".
ومن ناحيته، أشار النائب المستقل عن دائرة جهينة بسوهاج خالد أبوزهاد، إلى أن نواب ائتلاف "دعم مصر" بدؤوا في جولات حول أعضاء النواب للتحدث بخصوص تعديل الدستور، حاملين بعض العبارات منها أن الدستور يتضمن أخطاء توجب تعديله وأن من كتبوه ليسوا ملائكة.
وأستطرد أبوزهاد في تصريحات صحفية: "الشعب في غنى عن تعديل مواد للدستور لكنه ينتظر قرارات برلمانية وتعديل قوانين، وأي حديث عن تعديل مواد دستورية بعينها، سيواجه بمعارضة حقيقية من نواب يريدون تفعيل المكاسب الواردة بالدستور".
ولفت إلى أن الداعين لتعديل الدستور يدعون غيرهم إلى تبني نفس الفكرة لإيجاد مجال يسمح بتنفيذ مطلبهم.
وذكر أبو زهاد أن بعضهم يطالب بزيادة مدة الرئاسة إلى ست سنوات يتم تطبيقها على المدة الحالية للسيسي وذلك للالتفاف على المادة 226 من الدستور التي تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أي أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقا للنصوص الحالية، فلماذا لا يتم جعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس في الحكم؟ وفقا لرؤيتهم.
من جانبه أعرب سيد عبدالعال، العضو المعين، رفضه لتعديل مواد صلاحية الرئيس في الدستور، لافتاً إلى أن الشعب المصري التف حول التعديلات الدستورية وأقرها بنفسه، ولا داعي للالتفاف حول قرار الشعب.
وأكد عبدالعال رئيس حزب التجمع، أنه من الأولى أن ينظر البرلمان بعين الاعتبار على القوانين التي تمس الفقير ومتوسطي الدخل، بينما مواد الدستور لا تحتاج إلى مناقشة.