نواب يبدأون الترويج لتعديل الدستور من «أجل الرئيس» مبكرًا

- «صلاحيات الرئيس» و«مدة الرئاسة».. أبرز عناوين الدعوة للتعديل
- الطنطاوى: 3 نواب قالوا لى إن من كتبوه «تخيلوا أننا دولة أوروبية»
- عبدالستار: ثلثا المجلس مع زيادة «مدة الحكم» إلى خمس سنوات وتعزيز صلاحيات الرئيس
- قرطام: ليس واردًا على مستوى حزبنا على الأقل
قبل اكتمال الأسبوع الأول من عمر البرلمان، اشتعلت معركة تعديل الدستور تحت القبة، بعد كشف مصادر مطلعة ل«الشروق» عن انطلاق عدد من النواب، للترويج لفكرة التعديل فى أحاديثهم، خاصة مع النواب الجدد. ويتركز الحديث على تعديل «نصوص صلاحيات رئيس الجمهورية، ومدة الرئاسة».
وقال النائب المستقل عن دسوق وقلين بكفر الشيخ، أحمد الطنطاوى ل«الشروق»: إن ثلاثة نواب تحدثوا إليه بخصوص تعديل الدستور، بعبارات متطابقة منها أن الدستور«يتضمن أخطاء توجب تعديله وأن من كتبوه ليسوا ملائكة».
وأضاف الطنطاوى: «أعجب من دعوات التعديل قبل التطبيق أو ترجمة نصوصه إلى قوانين تنظم حياة الناس»، وتابع: «أى حديث عن تعديل مواد دستورية بعينها، سيواجه بمعارضة حقيقية من نواب يريدون تفعيل المكاسب الواردة بالدستور».
وأشار إلى أن الداعين لتعديل الدستور يدعون غيرهم إلى «تبنى نفس الفكرة لإيجاد مجال يسمح بتنفيذ مطلبهم»، وذكر أن بعضهم يطالب بزيادة مدة الرئاسة إلى «ست سنوات يتم تطبيقها على المدة الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسى» وذلك للالتفاف على المادة 226 من الدستور التى تحظر تعديل مواد إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من مدتين، أى أنه إذا كان الدستور قد ضمن عدم استمرار الرئيس لأكثر من مدتين قدرهما 8 سنوات وفقا للنصوص الحالية، فلماذا لا نجعل المدة الواحدة 5 أو 6 أو حتى 10 سنوات لضمان استمرار الرئيس فى الحكم؟.
وتابع أن بعض من تحدثوا إليه من النواب استخدموا عبارة الرئيس عبدالفتاح السيسى وقالوا إن من كتبوا الدستور «فعلوا ذلك بحسن نية متخيلين أن مصر دولة أوروبية»، ولفت إلى أن المطالبين بالتعديل من بين أعضاء المجلس يقولون إن «ظروف البلد تحتم علينا العمل من أجل تحقيق الاستقرار».
وزاد أن من بين المطالب التى يروج هؤلاء النواب، منح الثقة لحكومة شريف إسماعيل حين تعرض على البرلمان، باعتبارها «اختيار الرئيس»، معلقا بأن أداء بعض أعضاء الحكومة «دون المستوى المطلوب، ما يجعل التشكيل نفسه بحاجة إلى تعديل، ليستطيع الحصول على ثقة البرلمان».
فى المقابل، قال نائب ملوى بالمنيا، عن حزب المصريين الأحرار، رياض عبدالستار ل«الشروق» إنه يدعو ل«تعزيز صلاحيات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخاصة فى مواد الدستور المرتبطة بالأمن القومى»، وأضاف: «نحن فى ظروف خاصة، ومسائل الأمن القومى لا تحتمل الجدل تحت قبة برلمان ليس فيه أغلبية، وبين نواب من انتماءات عديدة، كما أطالب بزيادة صلاحيات الرئيس من أجل أن يكون هناك توازن بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية».
وتابع عبدالستار: «أدعو أيضا إلى زيادة مدة الرئاسة إلى خمس سنوات بدلا من أربع، لتحقيق الاستقرار فى مؤسسات الدولة، من رئاسة وبرلمان، من أجل تحقيق إنجاز اقتصادى، بعد التعثر الذى أصاب البلاد بعد ثورتين».
ورد عبدالستار على رافضى التعديل، قائلا: «التعديل الذى أنادى به يتوافق تماما مع الدستور ويتم فى ضوء نصوصه، فالدستور يطالب بموافقة ثلثى نواب الشعب على التعديل، والأرجح أن ثلثى النواب يؤيدون زيادة صلاحيات الرئيس ومدة الرئاسة».
من جانبه، قال النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين الذى يشغل 6 مقاعد فى البرلمان، على هامش لقائه برئيس مجلس النواب، الخميس، ل«الشروق» إن الحديث عن منح البرلمان الثقة للحكومة، أو تعديل الدستور «ليس واردا، على مستوى الحزب، على الأقل».
وكان نواب عن قائمة «فى حب مصر»، ومستقلون، أبرزهم سامح سيف اليزل ومارجريت عازر وتوفيق عكاشة وآخرون، قد دعوا فى تصريحات متواترة خلال الأسابيع القليلة الماضية، إلى تعديل الدستور من أجل زيادة صلاحيات الرئيس، وزيادة مدة الرئاسة، إلى مابين خمس وست سنوات.