4 مواد بالدستور تعرقل مسيرة السيسي

رأى بعض الخبراء, وجود عدد من مواد دستور 2014 تعرقل مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي, خلال فترة حكمه, وعلى البرلمان أن يعدل تلك المواد تحت قبته.
وتتمثل تلك المواد فى المادة 121, والمادة 140, والمادة 147, والمادة 151, وهى المواد التي تحدث عنها فقهاء الدستور.
قال المستشار نور الدين على، الفقيه الدستوري, إن هناك عددًا من مواد الدستور الواجب تعديلها من خلال البرلمان المقبل، حتى يتمكن رئيس الجمهورية من القيام بدوره كاملًا.
وأكد من بين تلك المواد التي تعرقل عمل الرئيس ومن الواجب تعديلها، المادة "121" من الدستور، المتعلقة بكيفية تصويت البرلمان بالأخص في القوانين المكملة للدستور, حيث أوجبت المادة موافقة ثلثي أعضاء المجلس على القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، والأحزاب السياسية والجهات القضائية، والقوانين المنظمة للحقوق والحريات الواردة بالدستور، لافتًا إلى أن تلك العبارة الأخيرة في نص المادة هي مكمن الخطورة, حيث اعتبرت أن كل الحقوق والحريات بالدستور قوانين مكملة للدستور، ما يعنى أن التعليم والصحة والبحث العلمي والنقابات والجمعيات والرياضة وغيرها من القطاعات التي تم النص عليها في الدستور بأنها حقوق تعد نصوصًا مكملة، وبالتالي يتطلب إقرار القوانين الخاصة بها موافقة أغلبية الثلثين، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه في ظل أغلبية المستقلين بالبرلمان المقبل، ما يجعل تلك المادة عقبة في طريق الإصلاح المرجو من الحكومة, نظرًا لأنه سيكون من الصعب الحصول في كل قانون على موافقة ثلثي أعضاء المجلس, نظرًا لأن تلك الأغلبية المشروطة ستعطل عمل الحكومة.
واستكمل قائلًا, من بين تلك المواد الواجب تعديلها أيضًا، المادة "140" من الدستور، التي حددت مدة الرئاسة بأربع سنوات، التي لا يجوز مدها إلا مدة واحدة أخرى, حيث كان يتعين أن تكون المدة 6 سنوات مادامت لا تجدد إلا مرة واحدة فقط، وذلك حتى يتماشى مع ظروف المجتمع المصري.
وتابع مطالبًا, بإلغاء المادة "147" من الدستور، التي تنص على أن لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من منصبها أو إجراء تعديل فيها بعد موافقة أغلبية مجلس النواب، موضحًا أنه لا يجوز ألا يستطيع الرئيس تغيير وزير في الحكومة إلا بعد موافقة مجلس النواب، لافتًا النظر إلى أن ذلك الأمر يعوق الرئيس عن أداء دوره الدستوري، ويمثل عقبة أمام مسيرة الإصلاح.
وتحدث عن المادة "151" والمتعلقة بالمعاهدات الدولية, قائلًا يجب تعديلها والعودة مرة أخرى إلى نصها في دستور 71, نظرًا لأنها تكبل عمل الحكومة في إبرام المعاهدات السريعة والمتعلقة بالصلح أو التحالف، لافتًا إلى أنها أوجبت إجراء الاستفتاء الشعبي على تلك المعاهدات، ما يعنى أن تتكلف الدولة في الاستفتاء أموالاً طائلة، كما أن هناك بعض المعاهدات المتعلقة بالشأن العسكري أو المتعلقة بأمور سرية في الدولة لا يجب عرضها في استفتاء، كما أن الشعب ليس لديه القدرة الفنية على استيعاب بنود المعاهدات الدولية.
من ناحيته, قال حسني السيد, الخبير القانوني, إنه لا يجب أن تعدل مواد الدستور حتى لو كانت تعرقل مسيرة الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفترة الحالية, لأن الفترة التي تمر بها البلاد لا تستدعى أي تعديلات على أي مادة من مواد الدستور, مؤكدًا أنه يجب العمل عليها والالتزام بها حين الاستقرار.