خبراء: «أغلبية الثلثين» تعوق إصدار القوانين المكملة للدستور.. و«الخمسين» ترد: محاولات للتشويه

«نور الدين»: توافق الثلثين أمر مستحيل.. ويحد من قوانين الحقوق والحريات

قال خبراء قانونيون إن الدستور الجديد يضع مجلس النواب المقبل فى مأزق كبير، فالدستور يفرض أن تكون القوانين المكملة للدستور بأغلبية الثلثين، وهو ما يراه بعض المراقبين أمراً مستحيلاً فى ظل صعوبة وجود ثلثين متوافقين، فى ظل التباين المتوقع لهذ البرلمان، الأمر الذى يمكن أن يعطل إصدار تلك القوانين بشكل كبير.
وجاءت الفقرة الأخيرة من المادة 121 من الدستور الجديد على أن: «تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له».
وقال المستشار نورالدين على، المستشار بهيئة قضايا الدولة، إن مشروع الدستور الذى انتهت منه لجنة الخمسين، ستجعل المادة 121 منه تعديل القوانين القائمة قبل ثورة 25 يناير ومازلت سارية، شبه مستحيل، وذلك بعد وضع اشتراط موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على تلك القوانين.
وأضاف أن نص المادة سيعيق منظومة الإصلاح التشريعى لجميع القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات على إطلاقها، لأنه يحد من الحقوق والحريات والقوانين المتعلقة بتنظيم الجمعيات الأهلية والنقابات والقوانين المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة والقوانين المتعلقة بمنظومة العدالة الاجتماعية كالحق فى التعليم والصحة والحد الأدنى والأقصى للأجور وكذلك القوانين المتعلقة بالضمان الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية وكذلك القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية.
وأوضح أن هذا القيد الذى جاء بالمادة 121 يعد قيداً يصعب تحقيقه إن لم يكن مستحيلاً فى الأنظمة الديمقراطية، فلا يمكن اجتماع ثلثى الأعضاء على الموافقة على نص معين إلا فى الأنظمة الشمولية التى يسيطر فيها على الحياة السياسية حزب واحد كما كان فى مصر قبل ثورة 25 يناير وبعض الدول الاشتراكية كالاتحاد السوفيتى السابق والصين.
وقال أحمد خيرى، عضو لجنة الخمسين، إن هناك آليات فى الدستور للقوانين التى يوافَق عليها بأغلبية الثلثين وهى القوانين الخاصة أو المكملة للدستور، بينما القوانين العادية يوافَق عليها بالأغلبية المطلقة للحاضرين على ألا يقل عددهم عن ثلث المجلس وتحصن القوانين حتى لا تأتى أى أغلبية تسيطر على المجلس وتصوغ القوانين المكملة للدستور، وهناك آلية أنه لو لم يحصل على الثلثين يأخذ موافقة «النصف +1».
وأضاف: إن من يقولون ذلك يحاولون التشكيك فى الدستور ويضعون العراقيل، ورأينا البعض يتحدثون عن بعض المواد الخاصة بالقوات المسلحة لتشويه الدستور، وحاولوا أن يستخدموا أكثر من مادة ولكنهم فشلوا.
من جانبه، أكد المهندس صلاح عبدالمعبود، ممثل حزب النور الاحتياطى فى الخمسين، أنه لا توجد أزمة وأنه أمر طبيعى لأن القوانين المكملة قوانين خاصة، وكلما زاد عدد الأعضاء كان أفضل وضمانة على التوافق حولها لأنها قوانين مكملة للدستور، ويجب أن تصدر بالتوافق، وهو ما يعكس أهمية هذه القوانين، ومع ذلك فالقوانين العادية يجرى التصويت عليها بالأغلبية، وبالتالى لن يكون هناك تعطيل تشريعى.