قاض: المادة 121 بالدستور تسبب مشكلة ل"الحقوق والحريات"

قال المستشار نور الدين على، القاضي بهيئة قضايا الدولة وعضو الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور 2012 المعطل، إن المادة 121 من مشروع الدستور الذي انتهت إليه لجنة الخمسين، والمتعلقة بإقرار القوانين بالبرلمان، سوف تجعل من تعديل القوانين التي وضعت قبل ثورة 25 يناير والتي مازالت سارية، "شبه مستحيل".
وأضح في حديث ل"فيتو"، اليوم السبت: دستور لجنة الخمسين وضع اشتراطا لموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب على تلك القوانين. لافتا إلى أن الفقرة الأخيرة بالمادة والتي تنص على أن "تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة في الدستور مكملة له"، سوف تتسبب في مشكلة.
وأضاف أن تلك المادة تجعل مطالب ثورتي 25 يناير و30 يوليو المتعلقة بالحقوق والحريات، جثة هامدة راقدة في قبور النصوص الدستورية؛ نظرا لأنها تعوق منظومة الإصلاح التشريعي لكافة القوانين المتعلقة بالحقوق والحريات على إطلاقها.
وطالب القاضي بهيئة قضايا الدولة، الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، بأن يعيد دراسة ومناقشة هذه المادة في محاولة لتعديلها، خاصة وأنه من حقه التدخل في تعديل مواد الدستور بصفته المشرع الحالى.