الدستور.. "مفرّق النواب" تحت القبة.. أعضاء البرلمان الجديد اختلفوا حول المطالبات بتعديله قبل انتهاء الانتخابات.. وعبد الستار: يجب زيادة صلاحية الرئيس.. والمشنب: "تكاتفوا الله يستركم"

نقلا عن العدد اليومى...
أثارت الدعوات لتعديل الدستور الذى أعدته لجنة الخمسين برئاسة عمرو موسى خلافا بين عدد من نواب البرلمان الجديد، فى وقت تستعد فيه جبهة رفض تعديل الدستور، والتى تضم عددا من الشخصيات العامة، لإعداد مذكرة تتضمن أسباب رفضها لمطالبات تعديل مواد الدستور، تمهيدا لتقديم تلك المذكرة لرئيس الجمهورية والبرلمان المقبل.
وقال رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة مركز ملوى محافظة المنيا، إنه يؤيد تعديل الدستور، وخاصة تلك المواد المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية وزيادة تلك الصلاحيات، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فيها، قائلاً: «ربما تكون هناك عناصر مندسة بالبرلمان تريد تنفيذ مخططات معينة لإسقاط الدولة، ونحن فى فترة صعبة نواجه إرهابا من الداخل ومن الخارج».
وأضاف عبدالستار ل«اليوم السابع»: زيادة صلاحيات الرئيس لا تعنى انتزاع الصلاحيات الكاملة من مجلس النواب، وإنما يجب أن نضع الأمور فى وضعها الطبيعى، متسائلاً: «كيف نعطى البرلمان صلاحيات مطلقة فى وقت ملىء بتحديات الإرهاب والتطرف ولا نعرف إن كان هناك من ينفذون مخططات تخريبية داخل البرلمان أم لا». النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب عن دائرة الطالبية مستقل، أيضاً يقول، إنه مع تعديل الدستور، ولكن ليس فى الوقت الحالى، موضحا: «الناس زهقت من الانتخابات والاستفتاءات والوقت غير مناسب بالمرة علشان نقول للناس انزلوا تانى».
فى المقابل، وصف النائب هشام والى، عضو مجلس النواب عن دائرة بندر الفيوم، مستقل، من ينادون بتعديل الدستور بأنهم ضد الرئيس قائلا: «أنا لست ضد التعديلات الدستورية ولكن ليس فى الوقت الحالى ومن ينادون بذلك فى الوقت الحالى، أنا أرى أنهم ضد الرئيس وليسوا معه، لأننا فى ظروف استثنائية وأيضا لم نقم بتفعيل الدستور بعد».
وتساءل والى: هل هؤلاء الذين ينادون بتعديل الدستور وكلاء عن الشعب المصرى أم الرئيس هو الذى طلب منهم ذلك؟، مضيفاً: من الطبيعى أن يتم تفعيل الدستور على أرض الواقع وحينها نستطيع أن نستخلص العوار فيه ونطالب بالتعديل، ولكن لا بد أن نرى الدستور على الأرض أولا حتى لا نحجر على رأى من صوتوا ب«نعم» عليه.
وقال النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أخميم بمحافظة سوهاج، إنه يتفق مع عدم تعديل الدستور فى الوقت الحالى، قائلا:ً «أقول لمن يريد تعديل الدستور حالياً، لدينا قضايا مهمة يجب التطرق لها أولاً»، مضيفا أن هناك قوانين يجب على البرلمان مناقشتها، ومنها ما يخص معيشة المواطن وأخرى تتعلق بالبنية التحتية، مضيفا: «الله يستركم إحنا فى مرحلة حرجة ويجب أن نتكاتف».
وأضاف «المشنب»: صلاحيات الرئيس ستبقى كما هى بالدستور، لكن لو الرئيس طالب بزيادتها فأنا معه، الراجل دا شايل هموم البلد».
كذلك أكد النائب محمد السيد الحسينى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة بولاق الدكرور، أن الحديث عن تعديل الدستور أمر سابق لأوانه، مشيرا إلى أن هناك أمورا داخلية يجب أن يضعها مجلس النواب على رأس أولوياته، مضيفا: لكننى لست ضد تعديل الدستور إذا كان تعديله للصالح العام، لافتا إلى أن البرلمان هو صاحب سلطة تعديل الدستور، وعلينا أن نحترم رأى الأغلبية به أياً كان.
واعتبر اللواء ممدوح السيد مقلد، «مستقل» عن الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج، أن الدستور يتعرض لهجمة شرسة ومنظمة لتعديله قبل تطبيقه، مؤكدا أنه من السابق لأوانه الحكم على الدستور، خاصة أنه لم يتم تطبيقه والتعرف على إيجابياته وسلبياته.
وقال أحمد الشريف، عضو مجلس النواب عن «النور»: نحن لسنا مؤيدين أو معارضين للمطالبات بتعديل الدستور، ولا نتخذ قراراً إلا بعد الدراسة.