بالصور.. انخفاض عدد النواب فى ثالث يوم بالبرلمان لسقوط الأمطار.. لجنة الإدارة المحلية تحتل المركز الأول فى الرغبات و"الدينية" الأخيرة..حضور نائبة وحيدة وأعضاء المجلس بأسوان يطالبون بتوطين أهالى النوبة

شهد اليوم الثالث لاستقبال الأعضاء الجُدُد بمجلس النواب، انخفاضا ملحوظا فى عدد النواب المتقدمين عن اليومين السابقين، حيث لم يتجاوز عدد من استخرجوا "كارنيه" العضوية حتى الآن 15 نائبًا.
واعترض خالد عبد المنعم فراج، النائب عن حزب المصريين الأحرار، على تصميم كارنيه العضوية، قائلاً إنه لا يليق بعضو مجلس نواب من حيث طباعته وشكله، وحضر 3 نواب من أسوان وكانت من أهم مطالبهم إعادة توطين أبناء النوبة وتدريس اللغة النوبية.
كما حضرت نائبة واحدة مجلس النواب وهى ياسمين أحمد أبو طالب المرتبطة بصلة قرابة مع صوفى أبو طالب رئيس مجلس الشعب سابقا وهى الوحيدة تقريبا من بين النواب حتى الآن التى أعلنت أنها ستتقدم باستجواب، إذ انتقدت مستوى الخدمات بالمحافظات خاصة فى مجال الصحة ومياه الشرب والصرف الصحى وأعلنت أنها ستتقدم باستجواب لوزير الصحة.
وأكد النائب كمال أحمد، شيخ النواب المستقلين أن عصر أحمد عز لن يعود، وأن الحكومة الحالية انتقالية وقرارها رد فعل، والحكومة فى الأساس برنامج وليست أشخاص، وانتقد الأحزاب قائلا: "مفيش أحزاب حقيقية، والأحزاب هى المعنية بتشكيل الحكومة وكل حزب يجب أن يكون له جمهوره وبرنامجه، وأنا معرفش ألون وبقول للأعور يا أعور فى عينه".
وقال: إن هناك مواد فى الدستور تحتاج لتعديل مُلِح، مثل علاقة الرئيس بالبرلمان، ولكن فى الفترة القصيرة المقبلة يجب أن يؤجل الكلام عن تعديل الدستور، مضيفاً: "العملية السياسية تتطلب أن يكون هناك توازن فى الفصل بين السلطات، فلا تكون سلطة أقوى من سلطة أخرى، والبرلمان وفقا لصلاحياته فى الدستور هو السلطة الأقوى".
وأكد أن البرلمان المقبل لن يشهد معارضة رسمية ولكن ستكون معارضة فردية، قائلاً: "أعتقد أن المستقلين سيقودون المعارضة فى هذا البرلمان، وأؤكد أن الشعب هو كرباج النائب والحكومة والرئيس"، وأشار إلى أنه يفضل إجراء انتخابات المجالس المحلية عقب انتهاء انتخابات مجلس النواب.
وبشأن اختيار رئيس مجلس النواب وطرح أسماء مثل المستشار عدلى منصور والمستشار أحمد الزند، قال شيخ النواب المستقلين: "الرأى العام يطرح لكن السياسى والسلطة لا، ولست ضد أسماء بعينها وأفضل أن يكون من بين المنتخبين لسببين أولهما أن المنتخب جاء بشكل مباشر من الشعب وليس على درجتين كالمعين من رئيس الجمهورية، والثانى هو سبب دستورى، فالبرلمان مهمته تشريعية رقابية، وكيف للنائب المعين من رئيس الجمهورية رأس السلطة التنفيذية أن يراقب من أصدر قرار تعيينه بالمجلس، فذلك فيه خلل وتعارض مصالح".
ولفت كمال، إلى أن وقت فترة الدكتور رفعت المحجوب قال له أحد النواب المنتخبين: "أنا جاى بالتعيين من الشعب وأنت جاى بحتة ورقة"، وتابع قائلا: "المجلس ده اما يكون مفتاح وباب واسع للانطلاق والنهضة أو يكون آخر أمل للشعب، وعصر أحمد عز خلص ولن يعود، ولن يسمح النواب بذلك وإذا سمح بعضهم لن يسمح الشعب".
النائب محمد سليم: حزين لتقليص صلاحيات الرئيس غى الدستور..وسأقدم طلب إحاطة عن هبوط الجنيه أمام الدولار
قال محمد سليم، النائب المستقل بدائرة كومبو بأسوان:"إننى حزين لأن من وضع الدستور قلص صلاحيات رئيس الجمهورية، وكان يجب أن تكون صلاحيات الرئيس أكبر من ذلك، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل وطنى ومخلص ويتحدى المستحيل من أجل مصر".
وأضاف "سليم" فى تصريحاته عقب استخراج كارنيه مجلس النواب اليوم الخميس، أن الدستور جعل اختصاصات رئيس الوزراء أكبر من اختصاصات رئيس الجمهورية وذلك يعد عيب وخلل دستورى.
وعن اختيار رئيس مجلس النواب وطرح أسماء لتولى المنصب مثل المستشار عدلى منصور والمستشار أحمد الزند قال: "هذا المنصب يتطلب مواصفات معينة وشخصية قوية وقيادية يكون لديها كارزمة لأنه سيمثل مصر دوليا ولا يختلف دوره عن دور رئيس الجمهورية، وهاتان الشخصيتان وطنيتان ومخلصان لمصر، وكل منهما يستطيع أن يؤدى هذا الدور".
وتابع: "المجلس يشعر بهموم المواطنين ومشاكلهم وسنقف ضد الحكومة ونعارضها لو فعلت أى شىء ضد مصلحة المواطن"، وأشار إلى أنه سيتقدم بطلبات إحاطة حول أزمة انخفاض قيمة الجنيه المصرى أمام الدولار لأنها قضية أمن قومى وتمس الاقتصاد المصرى، منتقدا عجز الحكومة عن تنفيذ استراتيجية محددة لحل الأزمة، بالإضافة إلى قضية الزراعة ومشاكل المزارعين والسكر وتوفير الأسمدة ومستلزمات الإنتاج.
وطالب النائب ياسين عبد الصبور محمد على عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة نصر النوبة بضرورة إعادة توطين أبناء النوبة وخاصة الشباب على ضفاف بحيرة السد العالى بأسوان، وإدراج اللغة النوبية بالمناهج الدراسية بمحافظة أسوان.
وقال اللواء أحمد الشعراوى، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مغاغا والعدوة بمحافظة المنيا، على أهمية تعديل الدستور الحالى، خاصة المادة الخاصة بتشكيل الحكومة لانها لا تصلح فى ظل عدم وجود حزب قوى يستطيع تشكيل الحكومة، ومجموعة المستقلين المنتخبين لا يوجد شيء يجمعهم، وبالتالى يصعب تطبيق تلك المادة الدستورية.
وأضاف الشعراوى، أن المدة التى نص عليها الدستور فيما يتعلق بمراجعة وعرض القرارات بقوانين الصادرة فى غيبة البرلمان غير كافية، لكن لابد من أعمالها، معرباً عن تأييده لقانونى التظاهر والارهاب التى أصدرهم الرئيس.
وأكد الشعراوى، على عدم ممانعته فى أن يكون رئيس المجلس من المعينين، مشيراً إلى ان المستشار عادلى منصور الرئيس السابق والمستشار أحمد الزند شخصيات فاضلة ويصلحوا لرئاسة البرلمان حال تعينهم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى.
فيما أكد اللواء شادى أبو العلا، عضو مجلس النواب المستقل، على أهمية تعديل قانون التظاهر، وذلك بأن يكون هناك مواعيد محددة للتظاهر وتخصيص مكان لراغبى التظاهر، وتنظيم عملية الإخطار.
وقال اللواء ممدوح السيد مقلد، عضو مجلس النواب "المستقل" عن الدائرة الأولى بمحافظة سوهاج، ومساعد وزير الداخلية لمنطقة شمال الصعيد السابق، إن الدستور يتعرض لهجمة شرسة ومنظمة لتعديله قبل تطبيقه، قائلاً "هذا جنوح فى الفكر، كيف نحكم على شىء قبل تطبيقه" وأضاف مقلد من السابق لأوانه الحكم على الدستور، وتسأل "ما العوار الذى فى الدستور، مؤكدا على أن، الدستور الجديد لن يأتى بطغيان جديد، لافتا إلى أنه فى الماضى كان رئيس الجمهورية هو الحاكم بأمر الله أما حالياً الدستور حدد السلطات ووزان بينها".
وحول فكرة المصالحة مع الإخوان المسلمين، قال مقلد إن الدولة ليست فى عداء مع الإسلام السياسى، بل العكس هو الصحيح، موضحا أن الدولة لا تحاسب الا من يرتكب جريمة أو يجنح بالفكر.
أما اللواء نور الدين عبد الرزاق النائب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بدائرة مركز طما بسوهاج فأكد أن الحزب سيركز فى الأساس على تعديل قانون الاستثمار لفتح مجالات أوسع للتنمية فى الصعيد ورفعه من قائمة المهمشين، لافتا إلى أن حزبه أعد أيضاً رؤية تشريعية حول قانون التظاهر الحالى وسيعرضها على مجلس النواب المقبل.
وقال إن الحكومة الحالية هى حكومة تسيير أعمال ولابد أن تكون هناك حكومة جديدة بعد تشكيل مجلس النواب المقبل.
وفيما يتعلق بالمقترحات الخاصة بتعديل الدستور، قال عبد الرزاق :"لا يجب أن نسبق الأحداث".
من ناحية أخرى صرح خالد الصدر الامين العام لمجلس النواب بان الايام الثلاثة الاولى شهدت اقبالا شديدا من النواب لتسجيل رغباتهم فى الجان النوعية بالمجلس واحتلت لجنة الادارة المحلية المركز الاول من حيث اقبال النواب عليها حيث سجل 71 نائب رغبتهم بها فيما جاءت لجنة الشئون الدينية فى المركز الاخير حيث سجل 8 نواب رغبتهم فى الانضمام بها وقسم بيان الامانة العامة للمجلس رغبات النواب ما بين اساسية ورغبة اولى وثانية وجاء ترتيب اللجان التسعة عشر كالتالى : -
1- وجاءت لجنة الادارة المحلية فى المرتبة الاولى من حيث اقبال النواب عليها حيث سجل 71 عضو رغبتهم للانضمام بها "18 بصفة اساسية و31 رغبة أساسية و22 رغبة ثانية".
2- وجاءت لجنة الزراعة فى المرتبة الثانية حيث سجل 62 نائبا رغبتهم فى الانضمام بها "34 نائب بصفة أساسية و20 رغبة أولى و14 رغبة ثانية".
3- وجاءت لجنة الشباب فى الممركز الثالث ب62 رغبة للانضمام لها "11 بصفة أساسية و29 رغبة أولى و22 رغبة ثانية".
4- ثم لجنة الدفاع والأمن القومى فى المرتبة الرابعة ب49 رغبة "19 رغبة أساسية و16 رغبة أولى و14 رغبة ثانية".
5- ثم لجنة الإسكان والمرافق العامة ب14 رغبة "موزعة بين 16 رغبة اساسية و13 رغبة اولى و12 رغبة ثانية ".
6- لجنة الشئون الدستورية ب39 رغبة "منهم 19 رغبة اساسية و11 رغبة اولى و9 رغبة ثانية "
7- لجنة العلاقات الخارجية ب37 رغبة "8 اساسية و15 اولى و14 رغبة ثانية "