طالب اللواء أحمد شعراوي إبراهيم النائب المستقل عن دائرة مغاغة بتعديل بعض مواد الدستور لاسيما المتعلقة بنظام الحكم وتلك التي "تعيق رئيس الجمهورية عن أداء مهام منصبه". وأضاف شعراوي -فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب استخراج كارنيه عضويته بمجلس النواب- أنه يؤيد بشدة تغيير نظام الحكم ليصبح رئاسيًا، مع تعديل المواد الخاصة بتشكيل الحكومة ليكون رئيس الجمهورية هو المختص فقط بتشكيلها، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية التي تمر بها مصر تتطلب انطلاقة قوية نحو التنمية، وأن عدم وجود حزب قوى داخل البرلمان يستطيع تشكيل الحكومة هو ما يجعل من تغيير نظام الحكم للنظام الرئاسي ضروريًا. واعتبر شعراوي أن فترة ال15 يومًا المنصوص عليها فى الدستور لعرض القرارات بقوانين الصادرة خلال الفترة الماضية غير كافية، خاصة أن عدد هذه القرارات بالمئات. ولفت شعراوى إلى أنه لا يرى ضرورة لإدخال تعديل على قانون الإرهاب أو قانون الحق فى التظاهر، خاصة أن جميع دول العالم لديها قانون ينظم هذا الحق. وحول الشخصية التى يرى صلاحيتها لرئاسة البرلمان القادم، قال شعرواى إنه يؤيد بشدة تولى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق أو المستشار أحمد الزند وزير العدل الحالى هذا المنصب، إذا تم تعيين أى منهما فى المجلس وترشح على هذا المنصب.