المستشار وليد شرابى: نادى القضاة تحول لمنصة تنطلق منها صواريخ المعارضة ضد النظام والمشروع الإسلامى

«الزند» وناديه فى أقصى مراحل الضعف.. وهناك رموز قضائية تسير فى اتجاه الثورة المضادة
نادى القضاة تسبب فى خلق حالة من عدم الثقة بالقضاء
«الزند» حمل الولاء للنظام السابق بعد أن أهداه ممدوح مرعى رئاسة النادى
قانون السلطة القضائية الجديد به مواد تدعم استقلال القضاء
الشخص الذى ادعى «الزند» أنه رئيس الاتحاد الدولى لاستقلال القضاء ليس إلا عضوا فى منظمة أهلية غير حكومية
ذهبت إلى مكتب الإرشاد حتى لا نشهد أحداث «فتح» فى ميدان التحرير.. والزيارة تم تصويرها على طريقة «ولا تقربوا الصلاة»
لا أخشى التحقيق ما دمت أعمل فى سبيل الله.. وأتمنى أن أنال الشهادة
أتمنى تطبيق قانون السلطة القضائية لثقتى بمن اختارهم الشعب
أخونة القضاء فكرة مغلوطة وبعيدة عن الواقع
بين الدستور وبعض مواد قانون السلطة القضائية الحالى تناقض
نتواصل مع القوى الوطنية لإعلاء مصلحة الوطن لا الإخوان
لا أنتمى إلى الإخوان تنظيميا.. والرغبة فى تمكين الإسلام تسكن قلبى
«الزند» حوَل أزمته إلى صراع بين القضاة وسلطات الدولة
«الزند» كان يرى أن استمرار عبد المجيد محمود فى منصبه يعنى أنه فى مأمن
بعض القضاة لا يعنيهم الدستور.. وما يشغلهم فقط أن هناك تعديلا سيطرأ على القانون فصوروه كأنه عدوان على القضاء
قال المستشار وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم حركة «قضاة من أجل مصر» وعضو جبهة الضمير، فى حوار خاص ل«الشعب»، إن فى سلوكيات مجلس إدارة نادى القضاة تدهور مستمر، بعد محاولاته المستمرة للاستقواء بالخارج، مؤكدا أنه يتمنى تطبيق قانون السلطة القضائية الجديد لثقته الكبيرة بمن اختارهم الشعب، وطالب بضرورة عدم تفريط مجلس الشورى فى إصدار القانون؛ لأنه ليس أمرا داخليا خاصا بالقضاة فقط، بل هو خاص بالشعب كله، مشيرا إلى أن رأى القضاة فيه يجب أن يكون استشاريا فقط، وللمجلس الحق فى إصدار ما يراه فى صالح الشعب. وإلى نص الحوار:
* فى البداية نود أن نعرف من هم «قضاة من أجل مصر».. وما طبيعة الدور الذى يؤدونه؟
- تم تشكيل هذه الحركة قبل الانتخابات الرئاسية بنحو شهرين، بفكرة مشتركة لمجموعة من المستشارين، وتم اختيار المستشار زكريا عبد العزيز لرئاستها بالإجماع؛ لما يتمتع به من ثقة وقبول لدى الرأى العام.
* ولكن فى الفترة الأخيرة لم يعد اسم المستشار زكريا عبد العزيز مرتبطا بالحركة.. فلماذا؟
- نفخر ونعتز دائما بالمستشار زكريا عبد العزيز، ولكن نظرا إلى أنه شخصية قيادية كبيرة، تتمتع بوجهات نظر خاصة فى بعض المواقف كانت تختلف فى بعض الأحيان مع آراء أعضاء الحركة التى تؤخذ القرارات فيها بالإجماع وليست منفردة؛ فضل الانسحاب، لكن لا يزال التواصل موجودا بيننا.
* هل استدعتك بالفعل إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل بسبب مواقفك السياسية كما أشيع مؤخرا؟
فى حقيقة الأمر، بعد فوز الدكتور محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية، وبعد إعلان حركة قضاة من أجل مصر النتيجة الحقيقية فى وسائل الإعلام، أخذ «التفتيش القضائى» موقفا من الحركة، ومنى أنا تحديدا، وكأنى المسئول عن فوز الدكتور مرسى؛ لأن النتيجة لم ترق لهم. وبالفعل تم التحقيق معى مؤخرا، ولم تعلن نتيجة التحقيق حتى الآن. وأريد أن أقولها بكل صراحة: لا أخشى التحقيق ما دمت أعمل فى سبيل الله وأتمنى أن أنال الشهادة.
* البعض يؤكد أنك تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين وأن الحركة تدعم الجماعة بشدة.. ما مدى صحة ذلك؟
لقد رُوج لهذا الأمر بعد زيارتى إلى مكتب الإرشاد. وأتذكر أنه فى هذا اليوم كانت هناك وفود رسمية دولية أثناء زيارتى، ولو حُسبوا على الإخوان مثلى، لكان الإخوان يحكمون ربع العالم. وهذه الزيارة سبقت مليونية الشريعة والشرعية؛ إذ كان من المفترض أن تنزل الجماعات والأحزاب الإسلامية إلى ميدان التحرير، فى الوقت الذى كان فيه الميدان ممتلئا ببعض ممن يطلقون على أنفسهم ثوارا، فأصابنى خوف شديد على أرواح المصريين، خاصة بعد تصريح الدكتور عصام العريان بأن يوم السبت سيكون «يوم المرحمة»، فحاولت إقناع الإخوان وبعض القوى الإسلامية بنقل المليونية إلى مكان آخر؛ حتى لا نشهد أحداث «فتح» فى ميدان التحرير، وهو ما لاقى قبولا، وتحقق بالفعل، ونُقلت المليونية إلى ميدان النهضة، ولكن صُوّرت الزيارة على طريقة «ولا تقربوا الصلاة». أما عن «قضاة من أجل مصر» فلقد وجدنا رموزا قضائية تسير فى اتجاه الثورة المضادة، وكان علينا اتخاذ موقف لمساندة الثورة، خاصة أن بعض رموز القضاء التف حول بعض النصوص القانونية لإجهاض الثورة، وكان لنا آراء مختلفة، فحاولوا تصويرنا على أننا نؤيد الإخوان، والحقيقة أننا نتواصل مع كل رموز القوى الوطنية لإعلاء مصلحة الوطن لا الإخوان. وخلاصة القول: أنا لا أنتمى إلى الإخوان تنظيميا، لكن الفكرة الإسلامية والرغبة فى تمكين الإسلام، والحب فى شروق شمسه من جديد، أفكار تسكن قلبى دون أى انتماء. وأعتقد أن مثل هذه الأسئلة لا توجه إلا إلى القضاة الذين لديهم فكر إسلامى فقط.
* من المفترض أن نادى القضاة ناد اجتماعى خاص بالقضاة؛ فلماذا أقحم نفسه فى الحياة السياسية بهذا الشكل الحالى؟
- نادى القضاة أصبح يلعب دورا سياسيا خطيرا، بفكر مضاد للثورة عامة، ومضاد لكل المؤسسات الشرعية، وتحول إلى منصة تنطلق منها صواريخ المعارضة ضد النظام الحاكم، وضد المشروع الإسلامى. وهذا الدور السياسى لنادى القضاة يعتبر دورا غير سوىّ؛ لأنه بالفعل أقحم القضاة فى أمور لم يكن لهم علاقة بها، وكانوا فى منأى عنها، لدرجة أن البعض أصبح لديه حالة من الارتياب فى أحكام بعض القضاة.
* إذن هل هذه الحالة من عدم الثقة بأحكام بعض القضاة سببها ما يفعله نادى القضاة؟
- بالفعل نادى القضاة تسبب فى خلق حالة من عدم الثقة بالقضاء، لتعامله مع الإعلام بفجاجة، واستضافته متهمين لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم على منصته، وبعض رموز النظام السابق، ورموز موقعة الجمل، وكذلك بعض الممثلات، وسمح لهم بأن يتحدثوا عن القضاء واستقلاله، وكلها أمور مشينة أساءت للقضاء وقادها النادى.
* لكن ما السر وراء معارضة نادى القضاة الدائمة للسلطة الحاكمة والشرعية؟
- الجميع يعلم أن من أهدى كرسى رئاسة نادى القضاة للمستشار الزند هو المستشار ممدوح مرعى، فى فترة كان يحارب فيها نادى القضاة بشدة برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز. وحاصر «مرعى» نادى القضاة ماليا، وضيق الخناق المادى عليه، حتى أصبح النادى يتلقى مساعدات مالية من أعضائه، وكان على مشارف قبول مساعدات من آخرين من خارج النادى، وفى ظل هذا الحصار الخانق، تمت زيادة الاشتراكات الشهرية على القضاة لإنقاذ ناديهم، وهو ما أعطى الرغبة لدى بعض القضاة فى التغيير، وكان البديل الجاهز لهذه المهمة هو المستشار أحمد الزند رجل ممدوح مرعى، وبالتأكيد حمل الزند هذا الولاء والانتماء إلى النظام السابق حتى الآن، لكنى أرى فى الفترة الأخيرة تحديدا، أن الذى يحركه ليس الانتماء إلى النظام السابق، لكن هناك أمور خاصة به، من مصلحته أن يجعل القضاة وأعضاء النيابة وكأنهم فى حالة عراك سياسى بينهم وبين السلطة الحاكمة، لتحقيق مصلحة خاصة به، وهى التعتيم على بعض قضايا الفساد المثارة حوله حاليا.
* لماذا حالة العداء الدائمة من المستشار أحمد الزند ومعاونيه تجاه المستشار طلعت عبد الله النائب العام؟
- فى البداية دعنى أوضح أن مطلب إقالة النائب العام السابق كان مطلبا ثوريا خرجت من أجله المليونيات، وتزامن هذا المطلب مع المطالبات بخلع الرئيس السابق. وكنا نرى أن يستجيب المستشار عبد المجيد محمود ويتنحى من تلقاء نفسه، إلا أنه تمسك بنصوص قانونية جوفاء لتحصين نفسه ومنصبه، متناسيا الإرادة الشعبية التى جاءت بالرئيس المنتخب. وهذه الإرادة هى التى كانت تصر على خلع النائب العام السابق. ومما لا شك فيه أن البلاغات والقضايا ضد المستشار الزند كانت مطروحة أمام عبد المجيد محمود، الذى كان فى هذه المرحلة شديد التقارب من الزند الذى كان يرى أن استمرار عبد المجيد فى منصبه يعنى أنه فى مأمن، لكن بعد عزله من منصبه، تولى المستشار طلعت إبراهيم المعروف بشرفه ونزاهته المسئولية، فأصبح الزند غير آمن، فحوّل الأمر -كما سبق أن ذكرت- من صراع شخصى إلى صراع بين القضاة وسلطات الدولة، حتى إذا ما اتخذ أى إجراءات قانونية ضد الزند، كأن المقصود بها القضاة عامة، وهو أمر مناف للحقيقة، الغرض منه التستر على بعض الأعمال المخالفة التى تمت، ولا تزال قيد التحقيق.
* أثار قانون السلطة القضائية جدلا واسعا فى الفترة الأخيرة، وأصبح حوله انقسام؛ فالبعض يرى أن ما به من مواد سوف تؤدى إلى استقلال القضاء فيما يراه البعض الآخر محاولة لأخونة القضاء.. فكيف ترى هذا القانون؟
- أولا، أخونة القضاء فكرة مغلوطة وبعيدة تماما عن الواقع؛ فقانون السلطة القضائية الجديد به مواد تدعم استقلال القضاء فى مصر. وما يقال من إنه محاولة لأخونة الدولة هو هروب من الواقع؛ لأن كل من سيخرجون إلى المعاش بعد إقرار النزول بسن القضاة هو 1500 قاض فقط، وهو أعلى من السن الذى كان فى الأساس للقضاة، وهو 60 عاما. وفى حقيقة الأمر، أصبحت هناك ضرورة ملحة لتعديل القانون الحالى؛ فهناك تناقض بين مواد الدستور وبعض مواد قانون السلطة القضائية الحالى، ومنها المادة 119 الخاصة بتعيين النائب العام التى جعلت مدته مطلقة، فيما يحددها الدستور الجديد بأربع سنوات، وتعطى رئيس الجمهورية حق الانفراد بتعيينه، فيما ينص الدستور على اختيار مجلس القضاء الأعلى للنائب العام، كما أن هناك جهات قضائية كانت تؤيد خفض السن؛ منها نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين الذى أرسل فاكسا إلى رئيس الجمهورية فى سبتمبر 2012 يطالبه بتخفيض سن القضاة، لكنه اليوم يرفض القانون، وبالنسبة إلى خروج عدد من القضاة إلى المعاش وصعوبة توفير غيرهم مكانهم، فإن القانون سيتيح لآلاف من خريجى كليات الحقوق الدخول والالتحاق بالسلك القضائى، وفى الواقع هناك قضاة لا يعنيهم أحكام الدستور، وكل ما يشغلهم فقط أن هناك تعديلا سيطرأ على القانون؛ ما جعلهم يصورون للرأى العام أن هذا القانون بمنزلة عدوان على السلطة القضائية، ومذبحة للقضاة، وهو على غير الواقع.
* أثار استقواء المستشار أحمد الزند تارة بالجيش وتارة بالخارج استياء الجميع.. كيف ترى هذا الأمر فى ظل زيارة رئيس الاتحاد الدولى لاستقلال القضاء الأخيرة إلى نادى القضاة؟
- المستشار أحمد الزند رجل خفيف الظل، أدخل على الرأى العام فكرة مغلوطة لا علاقة لها بالواقع؛ فالشخص الذى أتى به إلى مصر وادعى أنه رئيس الاتحاد الدولى لاستقلال القضاء، ليس عضوا فى الاتحاد الدولى، فضلا عن أن يكون رئيسه، فهو قاض فى محكمة ابتدائية سويسرية، وعضو فى منظمة أهلية غير حكومية خاصة بتبادل المعلومات القضائية، بين دول أوروبا، حتى إنه فى أحد التصريحات بعد انتهاء المؤتمر الذى حضره، قال إنه فى حالة دهشة من أسباب عقد هذا الاجتماع، وهو ما أغضب المستشار الزند، ورفض بسببه أن يذهب إلى المطار ليودع هذا القاضى. وفى هذا السياق أود أن أعطى مثالا على ذلك؛ فعلى سبيل المثال، إذا علمت أن أحدا سيشن بعدوانا عليك، فذهبت إلى فلان لتستنجد به ولم يستجِب لك، فتركته وذهبت إلى غيره لتستقوى به، وأيضا لم يلتفت لك، وهكذا.. فهل فى هذا الوقت تستطيع أن تقول على نفسك إنك قوى؟! هذا هو ما فعله المستشار الزند؛ عندما طلب من الفريق السيسى التدخل لوقف ما سماه عدوانا على السلطة القضائية، فى مقابل أن يحرر القضاة توكيلات له، ولم يستجِب السيسى، وأعلن للجميع أنه مع الشرعية. فاتجه الزند للاستقواء بأوباما، وناشده التدخل، ولم يرد عليه أوباما، ثم استغاث بالمركز الدولى لاستقلال القضاء، واتضح -كما سبق أن ذكرت- أنه أكذوبة. وكل هذا ليس له غير معنى واحد، وهو أن المستشار الزند ونادى القضاة فى أقصى مراحل الضعف، على عكس ما يحاولون إظهاره، وهم على استعداد تام لإصدار قانون السلطة القضائية من مجلس الشورى، ولا يملك أحد منهم أن يعقب على أى مادة من مواد القانون.