المستشار زكريا عبد العزيز: الزند وشاكر ومرعى وصيام ضد استقلال القضاء

قال المستشار زكريا عبد العزيز - رئيس نادى القضاة السابق - فى تصريحات خاصة ل"المشهد": إن المستشار أحمد الزند - رئيس نادى القضاة الحالى - يريد أن يهدم مشروع استقلال القضاء، الذى يهدف التيار المستقل إلى تمريره حالياً، بما يحقق استقلالية القضاء، كما فعل من قبل حينما تآمر هو والمستشار مقبل شاكر- الرئيس الأسبق للنادى - ضد المستشار يحيى الرفاعى فى أول مشروع لتعديل السلطة القضائية فى أبريل 1986 وأطاحا به خارج نادى القضاة، حيث كان رئيسه فى تلك الفترة.
وأضاف عبد العزيز، بعد إحالة الرفاعى للتقاعد ووصول المستشار مقبل شاكر لنادى القضاة، لم يقدم خلال عشر سنوات فى الفترة من 1991 وحتى 2001 أى شىء للقضاة وبعدها وصلت لرئاسة النادى.
واستطرد عبد العزيز قائلاً: فى عام 2002 عاد قانون 1986 للحياة مرة أخرى وشكلت لجنة برئاسة المستشار رفيق البسطويسى، الذى كان متقاعداً فى تلك الفترة، لتعديل بعض المواد على مشروع 1986 وتقدمنا به إلى وزارة العدل عام 2003، فشكلت الوزارة لجنة برئاسة المستشار سرى صيام - رئيس محكمة النقض السابق- ولأنه من رموز النظام السابق، ظل يؤجل ويماطل، فقمنا بعمل وقفات احتجاجية لكى يمر القانون.
وأضاف عبد العزيز بعد تولى المستشار محمود أبو الليل وزارة العدل عام 2004 تمت الاستجابة لحوالى 60% من مواد القانون، لكن ما تم رفضه كان الأهم، حيث رفض التفتيش القضائى ورفض تحويل منصب النائب العام إلى منصب سياسى بالانتخاب ورفض إلغاء ندب القضاة.
وفى عام 2005 تم تعيين المستشار ممدوح مرعى وزيراً للعدل وعاد التآمر من جديد وتحالف مرعى مع المستشارين "الزند وشاكر" من جديد لتدمير ما وصلنا إليه ولم نستطع استكمال المواد التى رفضت من مشروع القانون.
وحينما قامت الثورة وخرج مرعى من الوزارة وتم تعيين المستشار حسام الغريانى رئيساً لمحكمة النقض شكل لجنة واقتبس من المشروع القديم واستجاب لاقتراحات جديدة لكى يقدم قانون السلطة القضائية ولكن عاد "الزند" من جديد يهاجم كل هذا ويؤكد على استقلال القضاة وتحدى الجميع بأنه لا يوجد مسئول فى الدولة من النظام السابق كان يتدخل فى أى حكم قضائى.
وعلق عبد العزيز على ما سبق قائلاً: ما علاقة التدخل باستقلال القضاء، فتدخل أى شخص فى عمل القاضى يعد واسطة يحاسب عليها القانون، لكن ما نريده استقلالاً مالياً وإدارياً وإلغاء انتداب القضاة فى وظائف استشارية للوزراء وإلغاء التبعية لوزير العدل، "لأنه من غير المعقول أن تتبع السلطة القضائية السلطة التنفيذية".
وعلل عبد العزيز عدم سحب الجمعية العمومية الثقة من المستشار أحمد الزند الرئيس الحالى لنادى القضاة، رغم إنه جاء عن طريق جهاز أمن الدولة والحزب الوطنى المنحلين بسبب عدم وجود الروح الثورية عند معظم القضاة من ناحية، ولأن أغلب القضاة ضد الثورة وضد الاستقلال من ناحية أخرى - على حد وصفه-.
واختتم عبد العزيز، أن استقلال القضاء ليس ملكاً للقضاة، لكنه ملك المجتمع الذى لابد وأن يشعر بالطمأنينة بعد ثورة 25 يناير، مؤكداً على استمرار تيار المستقل فى طريقه حتى يحقق المراد، وأنهم سعداء بتولى الغريانى رئاسة محكمة النقض بما يضمن للتيار المستقل تحقيق مشروعه.