وصل رئيس الاتحاد الدولى للقضاة "جيرارد رايسنر" إلى القاهرة، مساء أمس الأحد، قادمًا من تركيا، فى زيارة قصيرة تستغرق يومين يلتقى خلالها مجلس إدارة نادى القضاة، برئاسة المستشار "أحمد الزند"، لبحث أزمة السلطة القضائية وما تعرضت له من انتهاكات واعتداءات طوال الفترة الماضية، وسط حالة من الجدل أثارتها الزيارة فى الأوساط القضائية والسياسية. واستقبل المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، ووفد من النادى، رئيس الاتحاد الدولى للقضاة بمطار القاهرة، وعقدا لقاءً قصيرا بصالة كبار الزوار، تحدثوا خلاله عن الأزمة القضائية وتاريخ القضاء المصرى، وقالت مصادر إن "الزند" وأعضاء المجلس وبعض شيوخ القضاة عقدوا اجتماعا مغلقا معه، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الذى سيقيم به رئيس الاتحاد الدولى، وتناولوا ما تعرض له القضاء من انتهاكات، وما سيستعرضه المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى، الذى سيعقد، عصر اليوم الاثنين، بذات الفندق. ووجه نادى القضاة الدعوة للدكتور "أحمد فهمى"، رئيس مجلس الشورى، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية لحضور المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء المصرى، ومن بينهم، الدكتور "محمد سعد الكتاتنى"، رئيس حزب الحرية والعدالة، و"يونس مخيون"، رئيس حزب النور وبعض قيادات الحزب، والدكتور "محمد البرادعى"، رئيس حزب الدستور، و"عمرو موسى"، رئيس حزب المؤتمر، و"حمدين صباحى"، مؤسس التيار الشعبى، كما تم توجيه الدعوة إلى رؤساء الهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى، وشيوخ القضاة، وعدد من القانونيين، ونقيب المحامين. وقال المستشار "محمود حلمى الشريف"، المتحدث باسم نادى القضاة، ل"اليوم السابع": إن مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، سيعقد اجتماعا مغلقا مع رئيس الاتحاد الدولى للقضاة، عقب وصوله، لمناقشة أزمة السلطة القضائية فى مصر وما تتعرض له من اعتداءات وتجاوزات وانتهاكات خلال الشهور الماضية، وآخرها تقديم مشروعات قوانين لتعديل قانون السلطة القضائية تنال من القضاء واستقلاله، والإصرار على مناقشة القانون بمجلس الشورى رغم رفض القضاة وغضبتهم. وأضاف "الشريف" أن المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء الذى سيعقده نادى القضاة، بحضور رئيس الاتحاد الدولى للقضاة عصر اليوم الاثنين، سيتناول ما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات واعتداءات تنال وتمس استقلال السلطة القضائية، منذ عدة شهور، بدءا من إهدار حجية الأحكام القضائية وإقالة النائب العام السابق، وما سمى بالإعلان الدستورى، الذى تم إلغاؤه والإبقاء على آثاره الباطلة، وتعيين نائب عام جديد بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى محاصرة المحكمة الدستورية العليا، ومحاصرة دار القضاء العالى ونادى القضاة، وتوجيه أفظع الألفاظ والشتائم والسب لقضاة مصر، فيما سمى بجمعة "تطهير القضاء"، وانتهاء بتقديم مشروعات قوانين لمجلس الشورى، غير المختص بالتشريع تنال من القضاء واستقلاله. ووصف المتحدث باسم نادى القضاة زيارة رئيس الاتحاد الدولى للقضاة لمصر ولقائه بمجلس إدارة نادى القضاة، بأنها زيارة مهمة، مؤكدا أن تواصل نادى القضاة مع الاتحاد العالمى للقضاة أمر مهم، وأنه منذ تولى مجلس الإدارة الحالى بدأ مراسلة ومخاطبة الاتحاد لحصول مصر على عضويته، قائلا: "أصبحنا على مشارف عضوية نادى قضاة مصر بالاتحاد الدولى للقضاة". وأشار إلى أن الاتحاد يراقب ما يحدث فى مصر وما يتعرض له القضاء المصرى، وتطور الأمر ليزور مصر سواء كانت الزيارة بناء على طلبه أو طلب النادى، فهو يريد أن يكون قريبا من الأحداث، لافتا إلى أن الاتحاد يضم 82 دولة فى عضويته ومن حقه أن يعرف ما يحدث للقضاء فى أى دولة منها ويزورها. ورفض "الشريف" وصف زيارة رئيس الاتحاد الدولى لنادى القضاة، بأنها "تدويل للقضية" أو"استقواء بالخارج"، وقال إنها اتهامات باطلة وكاذبة، وإن "تدويل القضية" عنوان خاطئ، باعتبار أن التدويل يعنى الخروج خارج النطاق الإقليمى إلى النطاق الدولى، وتقديم شكاوى لجهات دولية بالخارج، وهو ما لم يحدث من نادى القضاة، مشددا على أن النادى لم يدول القضية حتى الآن، وإن ما يحدث هو نوع من الحماية لاستقلال القضاء، مشيرا إلى أن رئيس الاتحاد كشخصية دولية يتخاطب مع الدول والسلطات الحاكم فيها. وقال المستشار يسرى عبد الكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وأحد حضور المؤتمر الدولى لاستقلال القضاء، إن ما سيتم عرضه خلال المؤتمر، هى الاعتداءات المتكررة من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية، سواء فيما يتعلق بحصار المحاكم ودار القضاء العالى من قبل التيار السياسى المتأسلم، مرورا بالإعلانات الدستورية التى أصدرها رئيس الجمهورية بالمخالفة لقواعد إصدار الإعلانات الدستورية، والتى أقصت النائب العام السابق من منصبه وجاءت بآخر بالمخالفة للقانون. وأضاف "عبد الكريم" أن المؤتمر سيتطرق إلى عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى حاليا دون أخذ رأى القضاة والهيئات القضائية، والتهديد بتخفيض سن تقاعد القضاة، مما يترتب عليه عزل عدد كبير من القضاة، لإفساح المجال لمحامى جماعة الإخوان المسلمين لتعيينهم فى القضاء حتى يتم أخونة القضاء ويتولوا الإشراف على الانتخابات البرلمانية. ولفت إلى أن نادى القضاة أعد ملفا كاملا بجميع الانتهاكات التى حدثت منذ تولى الرئيس محمد مرسى للحكم، والتعديات التى حدثت على السلطة القضائية من أجل عرض الأمر على الاتحاد الدولى للقضاة بعد أن فشلت كل المحاولات الداخلية لحل الأزمة، موضحا أن القضاة لا يرغبون فى تدويل القضية، من خلال وصول الأمر إلى اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أنه إذا استمرت الاعتداءات والانتهاكات ضد السلطة القضائية سيلجأ القضاة لخطوات أكثر عملية باللجوء إلى المحاكم الدولية من خلال دعاوى ترفع بهذا الشأن. وقال المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن من يتهمون نادى القضاة بتدويل القضية والاستقواء بالخارج هم جاهلون، ووصف هذه الاتهامات بأنها محاولات لتشويه سمعة وصورة مجلس إدارة النادى، موضحا أن النادى والقضاة لم يدولوا القضية حتى الآن، وكل ما يحدث هو عرض المشكلة وما يتعرض له القضاء من انتهاكات على مؤسسة من مؤسسات العالم، يعد نادى قضاة مصر عضوًا فيها، والأمر يقتصر على مجرد مناقشات مع رئيس الاتحاد العالمى للقضاة. وأضاف "خميس" قائلا: "لم نلجأ للأم المتحدة أو محاكم العدل الدولية والجنائية الدولية وغيرها، ليتم اتهام القضاة بتدويل القضية والاستقواء بالخارج على غير الحقيقة، ولن نطلب تدخلاً عسكريًا خارجيًا فى شئون مصر". وقال المستشار وليد شرابى، المتحدث الرسمى للحركة فى تصريح ل"اليوم السابع"، إن هناك ضرورة ملحة ووجوبا دستوريا لتعديل قانون السلطة القضائية حالياً، وذلك لأن القانون الحالى به مواد كثيرة غير دستورية، وتتعارض مع مواد الدستور الجديد، لافتاً إلى تأييد الحركة لتعديل القانون أمام مجلس الشورى، وقال إن ذلك ليس لرغبة أو لهوى ولكن لضرورة تعديل القانون. وأضاف "شرابى"، أن أزمة تعديل قانون السلطة القضائية يجب أن يكون هناك حوار بشأنها مع مجلس الشورى، ليوضح القضاة رؤيتهم ووجهة نظرهم، وفى النهاية نترك السلطة التشريعية تباشر عملها، وحول موقف الحركة من مقترح تخفيض سن تقاعد القضاة، قال "شرابى"، إن هناك وجهات نظر مختلفة بشأنه. وانتقد "شرابى" دعوة نادى القضاة لرئيس الاتحاد الدولى للقضاة لزيارة مصر وعقدهما مؤتمرا دوليا، اليوم الاثنين، ووصفها بأنها "مصيبة واستقواء بالخارج" للتدخل فى شأن داخلى خاص بمصر، مشيراً إلى أن مواقف رئيس نادى القضاة معروفة ولا تحتاج لتأويلها، قائلا: " الحركة تستنكر دعاوى الاستقواء بالخارج، على غير الواقع وصحيح القانون والدستور وتطالب بمحاسبة الداعين لها أيا كانوا، فلسنا ممن إذا أخطأ الكبير تركوه، وإذا أخطأ سواه عاقبوه، فقضاة مصر يستقوون بالشعب المصرى ولا يستقوون عليه.
