كشف المستشار محمود حلمي الشريف سكرتير عام نادي القضاة والمتحدث الرسمي للنادي أن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة "جيرهارد رايسنر" يزور النادي بعد غد ويعقد اجتماعاً مع المستشار أحمد الزند رئيس النادي وأعضاء المجلس ويشارك في المؤتمر الصحفي تحت عنوان "المؤتمر الدولي لحماية استقلال القضاء المصري" الي يعقده النادي الاثنين القادم. قال الشريف في تصريحات ل "المساء" إن زيارة رئيس الاتحاد العالمي للقضاة ليس تدويلا للقضية أو استقواء بالخارج انما محاولة لتسليط الضوء علي ما يحدث وما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من انتهاكات واعتداءات صارخة. وما يؤكد ذلك أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض اقترحت أن تتم مخاطبة جميع الجمعيات العمومية لمحاكم النقض والمحاكم العليا في العالم لمناقشة الاعتداء علي القضاء المصري وتسليط الضوء عليه. وهو ليس استقواء بالخارج أو تدويلا.. كما يسميه البعض. قائلا: "تدويل القضية.. الاستقواء بالخارج. أي عبارات تدور في هذا الشأن ترددها أفواه دون أن تعي معناها". أكد أن هناك أصواتا كثيرة من القضاة تطالب مجلس إدارة النادي بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث مواجهة هذه الاعتداءات. ولكن النادي لم يتخذ قرارا بذلك. وكافة الاجراءات والخطوات التصعيدية متاحة. ومن المحتمل في أي وقت أن تتم الدعوة للجمعية العمومية. من ناحية أخري دعا نادي القضاة كافة الجمعيات العمومية للمحاكم المختلفة وأندية القضاة بالأقاليم للانعقاد لمناقشة أزمة تعديل قانون السلطة القضائية بمجلس الشوري. وإعلان رفضهم القاطع لمؤتمر العدالة. وأن تسير علي حذو الجمعية العمومية لمحكمة النقض التي قررت مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم. بشأن الاعتداء علي السلطة القضائية. قال المستشار الزند في تصريحات صحفية إن قرارات الجمعية العمومية لمحكمة النقض قوية علي مستوي الحدث. وأثلجت صدور جميع القضاة. وستحذو كافة الجمعيات العمومية للمحاكم خاصة محكمة الاستئناف حذوها. قال الزند: شيء مخز أن تشغل الدولة وتجهد نفسها بهدم السلطة القضائية وتصر علي ذلك. لا يمكن تمرير قانون السلطة القضائية. وهناك 13 ألف مقاتل للتصدي له. لن نسمح لأحد أن يعبث بالقضاء أو يصفي معه حساباته أو الانتقام. جميع محاولات الاعتداء علي القضاء سوف تبوء بالفشل.
