رئيس الاتحاد الدولي للقضاة يصل القاهرة الأحد لبحث الأزمة

فتحي: لا نستقوي بالخارج.. الشريف: خطوة تصعيدية أولى.. و"النقض": ننتظر موقف "الشورى"
أكد نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، أن رئيس الاتحاد الدولي للقضاة جيرهارد رايسنر، سيصل إلى مصر، الأحد المقبل، وأنه سيعقد في اليوم نفسه اجتماعًا مغلقًا مع مجلس إدارة النادي.
وأكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، أن "جيرهارد" سيحضر المؤتمر الدولي الذي سيعقده نادي القضاة، الاثنين المقبل، مشيرًا إلى أن تواصل النادي مع الاتحاد العالمي للقضاة ليس تدويلا للقضية أو استقواء بالخارج، لافتًا إلى أن عبارات تدويل القضية، والاستقواء بالخارج، ترددها أفواه لا تعي معناها.
وشدد فتحي على أن نادي القضاة يهدف إلى تسليط الضوء على ما يحدث وما تتعرض له السلطة القضائية في مصر من انتهاكات واعتداءات صارخة، وأشار إلى أن الجمعية العمومية لمحكمة النقض اقترحت أن يتم مخاطبة جميع الجمعيات العمومية لمحاكم النقض والمحاكم العليا في العالم لمناقشة الاعتداء على القضاء المصري وتسليط الضوء عليه، وهو ليس استقواء بالخارج أو تدويلاً.
وأوضح أن هناك أصواتًا كثيرة من القضاة تطالب مجلس إدارة النادي بالدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث مواجهة هذه الاعتداءات، ولكن النادي لم يتخذ قرارًا بذلك، وأن جميع الإجراءات والخطوات التصعيدية متاحة، ومن المحتمل في أي وقت أن يتم الدعوة للجمعية العمومية، مؤكدًا أن مجلس إدارة نادي القضاة في حالة انعقاد دائم، استعدادًا لترتيبات المؤتمر الدولي الذي سينظمه الاثنين المقبل، ولقاء رئيس الاتحاد الدولي للقضاة.
ومن جانبه، أعلن المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أن النادي بصدد مخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا بشتى دول العالم لدراسة أزمة قانون السلطة القضائية ومناقشتها وسبل الخروج منها.
وأكد الشريف أن تلك الخطوة هى خطوة تصعيدية أولى ولا تعد استقواء بالخارج أو تدويل للأزمة من منطلق كون مصر ضمن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهى بذلك ملتزمة بالمواثيق الدولية وصون استقلال القضاء.
وأضاف الشريف أن القضاة كانوا يعلقون آمالاً كبيرة على انعقاد مؤتمر العدالة ولكن بعد إصرار مجلس الشورى على تحديد جلسة لمناقشة مشروع قانون السلطة القضائية أصبح من الطبيعي أن يقرر المجلس الأعلى للقضاء مقاطعة الجلسات التحضيرية للمؤتمر.
وفى الوقت ذاته، قررت محكمة النقض إرجاء تنفيذ قراراها بمخاطبة جميع محاكم النقض والمحاكم العليا في العالم لبحث الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها القضاء المصري.
وأكدت المحكمة في بيان لها، أنه إذا استمر مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية ولم يأخذ بقرارات الجمعية العمومية وتوصياتها وبمطالب القضاة وغضبتهم سيتم تفعيل كل قرارات العمومية سواء بمخاطبة محاكم النقض في العالم أو باتخاذ إجراءات أخرى أكثر تصعيدًا جنبًا إلى جنب.