قال النائب أحمد وائل المشنب، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة أخميم بسوهاج، إن البرلمان المقبل لابد وأن يمزج بين دوره التشريعى ودوره الخدمى حتى يكون قادرا على حل مشاكل المواطنين الذين اختاروا أعضاءه. وأضاف "المشنب"، أن البرلمان عليه صياغة العديد من القوانين ووضع التشريعات التى تساعد على جذب الاستثمار وبناء دولة يحكمها سيادة القانون، حيث لم تشهد الفترة السابقة بعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو تقديم تشريعات جديدة تساهم فى ضبط الأمور داخل البلاد، واصفا المرحلة الحالية ب"مرحلة العطش التشريعى" والتى سيرويها البرلمان الجديد من خلال التشريعات المختلفة فى مجالات الصحة والتعليم. وأضاف أن ما صرحه به أمس حول حزنه على استقالة المهندس إبراهيم محلب من الحكومة، وعدم معرفته برئيس الوزراء الجديد بسبب غرق بعض المحافظات بهطول الأمطار، كان يقصد منه هو أن "محلب" – لم يكن وزيرا مكتبيا بل ظل طوال فترة توليه رئاسة الحكومة يقوم بالجولات الميدانية والتى عرفه الجميع من خلالها، بعكس رئيس الحكومة الجديد الدكتور شريف إسماعيل والذى لم يمر على تشكيله حكومته سوى 70 يوما ولم يشعر به أو بما تقوم به حكومته من متطلبات يحتاجها المواطنون وكان يتمنى أن يكون "إسماعيل" فى الشارع مثلما فعل سابقه حتى عرفه الناس. وكان "المشنب" قال فى تصريحات صحفية له - عقب الانتهاء من استخراج كارنية العضوية أمس الأحد، إن الاهتمام بالجانب الخدمى للمواطن أول اهتماماته من خلال التشريعات المختلفة فى مجالات الصحة والتعليم، موضحاً أن تعديل الدستور ليس من أولوياته، قائلاً: "لدينا مشاكل كتيرة، أنا زعلان على محلب والله، ولغاية دلوقت معرفش اسم رئيس الوزراء الجديد إيه ولا مين هو". وأضاف المشنب، تعقيباً على المطالبات الخاصة بتعديل الدستور، فيما يختص بصلاحيات رئيس الجمهورية "أولويتنا الوصول لحالة من الاستقرار حاليا، هذا الأمر مش أولوية، فالرئيس موجود حالياً فى منصبه ويعمل لأجل الدولة، لكن لدينا مشاكل أخرى ذات أولوية".