تحرك نيابي لتعديل دستوري يقضي بتمديد فترة ولاية «السيسي»

يتجه مجلس النواب إلى إقرار تعديل دستوري يقضي بتمديد ولاية «عبدالفتاح السيسي» من 4 إلى 6 سنوات، وكذلك جواز انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين، وفق مصادر نيابية.
وقالت مصادر في ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»، الموالي للسيسي، ل «العربي الجديد» إن التعديل الجديد الذي من المقرر تقديمه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية، سيتضمن حذف قيد عدم جواز إعادة انتخابه لأكثر من فترتين رئاسيتين (8 سنوات)، مع مدّ الفترة الواحدة من 4 إلى 6 سنوات، في ارتداد للنصّ الدستوري الحاكم بعهد الرئيس المخلوع «حسني مبارك».
ونصّت المادة (226) من الدستور المصري على أنّ «لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد ‫الدستور، متضمّناً المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفصل البرلمان في الطلب خلال ثلاثين يوماً، مع اشتراط موافقة ثلثي أعضائه على طلب التعديل، وعرضه على الشعب للاستفتاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة».
وأوضحت المصادر أن الائتلاف حصل على موافقة مبدئية من ممثلي الأحزاب غير المنضوية تحت لواء الائتلاف، وفي مقدمتها «المصريين الأحرار» و«الوفد»، على أن يتم تمرير المقترح بتعديل الدستور، خلال دور الانعقاد المقبل، الذي يبدأ في أكتوبر المقبل.
ووفق المصادر، فإن «دعم مصر» يتمسك بتعديل الدستور خلال الدورة التشريعية الحالية، نظرا لعدم ضمان الإتيان بالتشكيلة ذاتها الموالية للنظام، على غرار البرلمان القائم.
وبحسب المصادر، فإن هناك تخوّفاً من ترحيل ملف تعديل الدستور إلى العام 2021، وطرح طلب التعديل أمام تشكيل جديد للبرلمان، في ضوء اتساع رقعة المعارضة الحالية للنظام، وإمكانية توحدها في قائمة موحدة خلال الانتخابات المقررة نهاية العام 2020، بهدف الحصول على كتلة تصويتية مؤثرة من حصة مجلس النواب، أو ما يُعرف تشريعياً ب«الثلث المعطّل».
وتابعت المصادر أنّ البرلمان الحالي لن يشرع في إدخال تعديلين على الدستور، لتجاوز إشكالية حذف القيد الوارد في المادة أعلاه، بشأن «عدم جواز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة»، والذي يستلزم تعديلاً دستورياً بذاته، بحسب ما يرى دستوريون، لصعوبة طرح استفتاءين متتاليين على الشعب، وضمان نتائجهما معاً.
ونبّهت المصادر إلى تعرّض التعديل لحذف المادة الخاصة بدعوة مجلس النواب إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب موقّع من أغلبية أعضائه، بدعوى أنها وضعت بشكل احترازي من قبل لجنة إعداد الدستور.
ويفاضل نظام «السيسي» حاليا ما بين الأخذ بنظام القائمة المغلقة كاملاً، أو بنسبة 80% مقابل 20% للنظام الفردي، تمهيداً لإرسال مشروع جديد عن تنظيم الانتخابات النيابية إلى البرلمان، ومناقشته، بالتزامن مع طلب تعديل الدستور، والذي يستهدف تقييد قوى المعارضة، ومنع تسللهم إلى مقاعد البرلمان.
ومنذ العام الماضي، تجري تحركات مكثفة تهدف إلى تعديل مواد الدستور، بما يسمح بتمديد ولاية «السيسي» من 4 إلى 6 سنوات، لكن تم إرجاء المقترح بعد انتقادات وجهتها المعارضة المصرية، على أن يتم تمريره خلال الولاية الثانية للسيسي، الذي سيخوض السباق الرئاسي الشهر المقبل.
ويواجه «السيسي» غضبا شعبيا متزايدا بسبب أزمات معيشية واقتصادية يعانيها الشعب المصري، لكن البرلمان الذي يضم غالبية من لواءات وضباط الجيش والشرطة، يسعى لتأمين بقاء أطول في الحكم للسيسي الذي تنتهي ولايته الأولى يونيو المقبل، ويسعى لنيل ولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.