مصادر تفجر مفاجأة.. "السيسى" يُجمد تعديلات الدستور الخاصة بتمديد فترة رئاسته بعد الإنذار الأمريكى

دلالات عديدة، تأخذ من قيام أمريكا بقطع المعونات المشبوهة، والتى تحكم بها بلادنا، عن نظام العسكر، حيث توقفت الأذرع الإعلامية والسياسية للنظام عن الترويج للتعديلات الدستورية، بعدما اشتعل الشارع المصرى بسببها، تلك الخاصة بتمديد فترة رئاسة السيسى ووقف تحصين منصب وزير الدفاع وشيخ الأزهر.
. فقد كشف مصدر برلماني بارز عن وجود اتجاه فعلي داخل مجلس النوابلإرجاء طرح طلب تعديل الدستور، الخاص بزيادة مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر منتصف العام المقبل، في ظل ما يمارس من ضغوط خارجية على السلطة المصرية الحاكمة.
وأفاد المصدر، بأن ضيق الوقت يعد العقبة الرئيسية أمام خطوة تعديل الدستور الذي وضع مواعيد إلزامية ببدء إجراءات الانتخابات الرئاسية قبل موعدها بأربعة أشهر، ولفت إلى أن العائق الآخر يتمثل في الوقت الذي ستستغرقه دراسة ومناقشة مشروع التعديل في مجلس النواب ثم إجراء الاستفتاء الشعبي، وهي مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وذلك اعتباراً من يوم التقدم بطلب التعديل من خمس عدد أعضاء البرلمان، وهو أمر لن يحصل فوراً.
وفي هذا الصدد، أوضح المصدر حسب موقع العربى الجديد، أنه لا بديل عن التقدم بطلب التعديل قبل انقضاء شهر أكتوبر، الذي سيشهد عودة البرلمان للانعقاد في الأسبوع الأول منه، وفقاً للمواعيد الدستورية، فضلاً عن عدم حسم الخلاف الدائر حول مدى إمكانية طرح المادة (226) مع حزمة التعديلات، أم طرحها في استفتاء منفرد، بحسب ما يرى خبراء في القانون الدستوري. وحظرت هذه المادة الدستورية، في فقرتها الأخيرة، تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات، في حين تكثف الأذرع الإعلامية للنظام من حملاتها للترويج إلى تمديد ولاية السيسي لعامين إضافيين، وترحيل الانتخابات الرئاسية إلى العام 2020، بعد إجراء استفتاء شعبي على التعديل الدستوري.
وأعلن قائد السيسي السابق في رئاسة الاستخبارات الحربية، رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان، كمال عامر، رفض عدد من النواب لاقتراح تعديل الدستور، لعدم التأثير سلباً على صورة مصر أمام العالم في المرحلة الحالية، خاصةً أن الدستور القائم لم يمر عليه سوى ثلاث سنوات، وأنه من الأوْلى التركيز، شعبياً، ونيابياً، على دعم فوز السيسي بالولاية الثانية.
في السياق ذاته، عزا مصدر نيابي آخر خطوة التراجع عن التعديل إلى الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على مصر، وقرارها الأخير بحرمان مصر من مساعدات اقتصادية وعسكرية تصل إلى 290 مليون دولار، على خلفية التراجع الكبير الذي تشهده القاهرة في مجال حقوق الإنسان، بما يعد إنذاراً أول من الإدارة الأميركية للسيسي. وإصرار الأخير على إصدار قانون الجمعيات الأهلية، المُعد بواسطة دائرته الاستخباراتية، والذي مرره مجلس النواب نهاية نوفمبر الماضي، جعله في مرمى النيران الأميركية، لما تضمنه من نصوص تُقيد أنشطة وتمويل منظمات المجتمع الأهلي، التي انتفضت رفضاً للقانون، وسط إدانات دولية واسعة النطاق.
وقال المصدر، إن النظام أخطأ في تقدير تداعيات تمرير قانون الجمعيات، وكان على السيسي استخدام حقه الدستوري في الاعتراض عليه، وإعادته إلى البرلمان لمناقشته مجدداً، لا سيما أنه صدّق عليه عقب ستة أشهر كاملة من إقراره، إذ كان يمكن استغلال تلك الفترة في إدخال تعديلات تُخفف من حدة القيود الواردة في نصوصه.
وبحسب المصدر، فإن تعديل الدستور، من دون تفعيل عدد كبير من نصوصه، يعطي رسالة سلبية إلى الرأي العام في الخارج بشأن نوايا النظام الحاكم، ويُعيد فتح الحديث عما إذا كانت الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، ثورة شعبية أم انقلاباً عسكرياً، بما يضيّع من جهود الدبلوماسية المصرية طيلة الأعوام الأربعة الماضية.
وكانت مصادر نيابية كشفت أخيراً، عن مفاجأة بقولها إن أوساطاً برلمانية أبلغت جهات عليا في الدولة، فور عودة هذه الأوساط من واشنطن، بشأن الرسائل الأميركية. وأضافت المصادر أن المسؤولين بدوا مطمئنين، انطلاقاً من اعتقادهم بأن "هذه التحركات ليس لها قيمة، وأن السيسي نسّق مع الرئيس دونالد ترامب قبل إصدار قانون (الجمعيات الأهلية) وأن القاهرة تؤمّن مصالح أميركية لا يمكن لواشنطن المغامرة بها حالياً"، وفق المصادر.
ورجحت المصادر السياسية أيضاً أن يطيل السيسي فترة التحقيق والتجميد الإعلامي لقضية التمويل الأجنبي، وأن تبادر الحكومة قبل نهاية العام الحالي لإجراء تعديل – ولو كان صورياً – على قانون العمل الأهلي، لتخفيف القيود على عمل المنظمات الأجنبية.