غموض مصير التعديل المرتقب لخريطة المستقبل

مصادر تستبعد إصدار إعلان دستوري لإجراء «الرئاسية» أولاً مع بدء الاستفتاء في الخارج

ساد الغموض مصير التعديل المرتقب على خريطة المستقبل، الخاص بإجراء انتخابات الرئاسة قبل الانتخابات البرلمانية، رغم أنه لم يبق سوي أقل من 24 ساعة علي بدء تصويت المصريين بالخارج علي استفتاء الدستور، وهو ما تراه مصادر مطلعة مانعاً قانونياً لإصدار الرئيس إعلاناً دستورياً جديداً ينص علي إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً.
أوضحت المصادر أن المشكلة تتعلق بكيفية الإعلان عن التغيير فى خريطة الطريق التى تضمنت اجراء انتخابات البرلمان ثم انتخابات الرئاسة والصورة التي سيخرج بها، مع ضرورة قطع سبل الطعن من مرشحي الرئاسة الخاسرين علي قانونية ودستورية أسبقية الانتخابات الرئاسية قبل النيابية.
أشارت المصادر إلي أن الرئيس عدلي منصور اجتمع مع عدد من مستشاريه القانونيين الذين نصحوا بأفضلية التحصين من الطعون، بإصدار إعلان دستوري مكمل في هذا الشأن قبل الثامن من يناير أي قبل بدء استفتاء المصريين بالخارج على الدستور.
والمعروف أن الدستور بعد موافقة الشعب عليه يكون هو الوثيقة الدستورية الوحيدة النافذة لأنه ينص فى المادة 246 على إلغاء إعلان «8 يوليو» وأى نصوص دستورية أخرى.
الا ان المستشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس رفض هذا الطرح واختلف مع الفريق القانونى الاول ورفض إصدار اعلان دستورى جديد موكدا ان نص المادة 230 في الدستور الجديد يتيح للرئيس صلاحية تعديل خريطة الطريق وإجراء انتخابات الرئاسة قبل البرلمانية.
وشددت المصادر علي أن المستشار عوض أشار علي الرئيس بعدم الحاجة الي إعلان دستوري مكمل في هذا الشأن وأن نص المادة 230 سيكون كافيا، وأي طعون دستورية من المرشحين الرئاسيين سيكون مصيرها عدم قبول نظر الدعوي وأن الأمر يستوجب فقط إصدار مرسوم بقانون ينص علي إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية ، وهو حق للرئيس طبقا لنص المادة. وتنص الماده 230 من الدستور الجديد على: «تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور». وأضافت المادة: «وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور».
وقال الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدستوري: ليس هناك ما يمنع من إصدار إعلان دستوري بتعديل خارطة المستقبل لإجراء انتخابات رئاسية قبل البرلمانية حتي بعد بداية الاستفتاء في الخارج، ففي ظل الظروف الحالية لا يمكن إجراء انتخابات برلمانية أولاً، فالأمور يجب أن تستقر أولاً، فكيف يمكن إجراء انتخابات برلمانية ونحن مازلنا نواجه إرهاباً في الشارع ومظاهرات غير سلمية.