صرح المستشار القانوني والدستوري لرئيس الجمهورية، المستشار علي عوض، بأنه لا يوجد أي اتجاه في الرئاسة الآن لإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أو إجرائهما معًا في نفس اليوم. وأرجع عوض السبب إلى عدم استقرار "لجنة الخمسين" على هذا المطلب من الأساس، وفضّل عدم التعليق على مدى تعارض ذلك مع الإعلان الدستوري، وإمكانية إصدار إعلان دستورى جديد. ومن جانبه، أكد نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضو لجنة ال(10)، المستشار محمد خيري طه، أن دعوات إجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية تتعارض مع الإعلان الدستوري الذي حدد توقيتات "خريطة الطريق"، ولفت إلى أنه من حق "لجنة الخمسين" تعديل المواعيد من خلال وضع نص في الدستور سيكتسب حصانة عقب الاستفتاء عليه.