خوفا عليه من المحاسبة.. تقرير يرصد سعي داعمي الانقلاب لتمديد بقاء السيسي دستوريًا

قالت وكالة الأنباء الفرنسية في تقرير نشرته إن أنصار عبد الفتاح السيسي يسعون لإحداث تغييرات دستورية تسمح له بالبقاء في سلطة انقلابه بعد انتهاء ولايته الثانية في 2022.
واستغربت أن أنصار السيسي العسكري السابق – والذي بحسب تصريحات الانقلاب – “أعيد انتخابه في مارس بنسبة تزيد على 97% من الأصوات” أن يناقش البرلمان إلغاء مادة دستورية تحد من تولي الرؤساء لمدة فترتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
وأشارت الوكالة (أ ف ب) إلى المقال الافتتاحي لياسر رزق في صحيفة “الأخبار” الموالية لحكومة الانقلاب، المنشور الأحد الماضي، حيث أعرب عن أمله في أن يرى عام 2019 “بداية إصلاح سياسي متأخر” لتأمين مستقبل السيسي في السلطة.
وادعى “رزق” أن ذلك “سيحافظ على كل مكاسب الناس فيما يتعلق بالأمن والاستقرار والانتعاش الاقتصادي” منذ أن جاء السيسي إلى السلطة قبل خمس سنوات، وقال إن التغيير يمكن الموافقة عليه بحلول أواخر صيف عام 2019.
وعبرت الوكالة الفرنسية عن اندهاشها في تقريرها عن مرور مصر ببطء من الأزمة الاقتصادية العميقة التي شهدت انخفاض قيمة عملتها وتراجع الدعم الحكومي.
وزادت بأن السيسي في نوفمبر 2017 حتى قبل إعادة “انتخابه” قال السيسي لشبكة CNBC الأمريكية: إنه لن يسعى إلى ولاية ثالثة في منصبه!!.
وقال محمد فؤاد والنائب عن حزب الوفد القريب من حكومة الانقلاب لوكالة فرانس برس إن “الناس كانوا يتوقعون تعديلا دستوريا بشأن تمديد الشروط الرئاسية؛ لأنه في كل مرة يتحول فيها النقاش إلى نهاية فترة ولاية (سيسي) الثانية، فإن السؤال هو: من هو البديل؟ هذا يسبب الذعر”.
ونقلت عن د. مصطفى كمال السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن رزق “لم يعبر عن وجهة نظر شخصية، لكنه كشف عن اتجاهات داخل المؤسسات الحكومية”.
وقال إن السيسي “لا يريد أن يتنحى عن السلطة وهو حي.. يخشى أنه يمكن محاسبته إذا ما ترك منصبه”.
وقال هيلير، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي والمعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: إن “كل إشارة من السنوات القليلة الماضية تشير إلى أن تعديل الدستور له أهمية قصوى”، مضيفًا: “وإلا لما شاهدنا كل هذه البالونات التجريبية في وسائل الإعلام، وكنا نرى مؤشرات على خلفاء يتم إعدادهم”.
على وسائل الإعلام الاجتماعية، استنكرت شخصيات معارضة الحديث عن السماح للسيسي بالوقوف لولاية ثالثة.
واسترشدت الفرنسية بتغريدة لمحمد لبرادعي تفرق بين “دساتير وقوانين في الأنظمة الاستبدادية والدساتير والقوانين في الأنظمة الديمقراطية”، على “تويتر”، مضيفا أن “الأولى أداة لتوطيد الحكم الاستبدادي القائم على القمع والخوف، في حين أن الثانية هي أداة لإنشاء حكم رشيد قائم على الحرية والعدالة”.
في 14 أغسطس 2013، شنت قوات الانقلاب هجومًا عنيفًا على مخيم رابعة في القاهرة؛ ما أسفر عن مقتل المئات. ولم تتم مقاضاة الجناة بعد.
من ناحية أخرى، اتهمت جماعات حقوق الإنسان والناشطون السيسي باستمرار انتهاك الحريات العامة وقمع المعارضين.
https://news.yahoo.com/egypt-mulls-changing-constitution-keep-sisi-power-092028661.html