استنكر حزب مصر القوية، تمديد حالة الطوارئ، واستمرار الأحكام ببراءة قتلة ثوار يناير، والضبطية القضائية في الجامعات، وإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، وتلفيق القضايا والتهم، وآلاف المساجين بلا تحقيقات جادة، والقبض على نساء وأطفال بسبب التعبير عن الرأي، وعودة رموز الفساد السياسي لواجهة المشهد، وإعلام موجه على نغمة واحدة ورأي واحد، مؤكداً أن كل هذه المظاهر تعبر عن الدولة الأمنية العسكرية. وأضاف الحزب، في بيان له، أننا لم نعد إلى 24 يناير 2011 فقط، بل عدنا إلى أبعد من ذلك بكثير، أبعد من حيث الزمان بل ربما والمكان، خاصة أن الاستمرار في تقديم الحلول الأمنية فقط يؤكد أننا أمام سلطة فاشلة وحكومة عاجزة لا تملك رؤى أو سياسة كي تقدمها لمواطنيها؛ فتسارع بالتدثر بعباءة المخاوف الأمنية والهواجس العسكرية حتى تخفي عجزها. وأوضح "مصر القوية" أن المصريين لن ينخدعوا كثيرا بشعارات جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل فوضى الأمن، وغلاء الأسعار، وانقطاع الأرزاق، وتزايد البطالة، واستمرار الفساد والمفسدين؛ فالزمن غير الزمن، والشعب غير الشعب، والظروف غير الظروف. وشدّد الحزب علي رفضه لتمديد حالة الطوارئ التى لم يحقق فرضها الامن، والذى يكفى لعودته اعلاء سيادة القانون وتطبيقة على الكل سواسية، مشدّدًا علي أهمية وحتمية العودة السريعة للمسار المدنى الديمقراطي الذى لا يقوض الحريات ويؤدى الى اختيار الشعب لسلطته حتى يحاسب ويحاكم كل من أجرموا في حقه وحق هذا الوطن بدلا من أن تحكمه سلطة معينة غير منشغلة بالشعب وآلامه وآماله، فالثورة مستمرة حتى تحقق أهدافها كاملة غير منقوصة.